نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))

اسقاط در لغت به معنی افکندن،‌ انداختن و ساقط کردن به‌ کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از حق از سوی دارنده آن می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق، عملی ارادی است که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد. شاخه: مدنی

اسقاط حق، عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می‌کند، زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق یک عمل ارادی است و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد. شاخه: مدنی

اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می‌گیرد و تنها صاحب حق است که می‌تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف‌نظر کرده و آن‌را اسقاط نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می‌گیرد و هیچ‌کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط نماید مگر با وکالت یا نمایندگی قانونی. شاخه: مدنی

ب. ت. ب. اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند مگر اینکه اسقاط مزبور مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۰ قانون مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 16

شفعه جزء حقوق است که با اسقاط شفیع، ساقط می‌گردد، بلکه اگر از اول به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باززند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق شفعه با اسقاط شفیع ساقط می‌گردد و اگر شفیع از ابتدا به فروش به بیگانه راضی باشد یا از خرید سهم خودداری کند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست. شاخه: مدنی

از جمله آن‌که در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود و در آن به همان مرتبه‌ای از غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار غبن با شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط آن ساقط می‌شود و در این صورت به همان مرتبه‌ای از غبن که در وقت شرط کردن مورد قصد طرفین بوده اکتفا می‌شود. شاخه: مدنی

اسقاط حق ، از مباحث علم حقوق است. اراده زوال حق از سوی دارنده آن‌را اسقاط حق گویند.

اسقاط در لغت به معنی افکندن،‌ انداختن و ساقط کردن به‌ کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد. حق موجودی است اعتباری که به‌ وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ، ایجاد شده و به‌ واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.

قانون مدنی اسباب تملک را در ماده ۱۴۰ بیان کرده است، طبق این ماده تملک حاصل می‌شود: • به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛ • به‌ وسیله عقود و تعهدات؛ • به‌ وسیله اخذ به شفعه ؛ • به ارث . ۳ - انواع زوال حق زوال حق بر دو گونه است: ۳. ۱ - زوال ارادی حق در زوال ارادی حق، عامل زایل‌ کننده حق با اراده خود در قالب یکی از اعمال حقوقی، حق خود را از بین می‌برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرف‌نظر می‌کند. • مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا ؛ • مالکیت مافی‌الذمه؛ • تهاتر و… . حتی در تعهد به نفع ثالث هم که دو طرف عقد حقی را برای ثالث به‌ وجود می‌آورند، ایجاد حق از سوی آن‌ها ملازمه‌ای با اختیار اسقاط حق به‌ وجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی‌توان حق او را اسقاط کرد.

طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به‌ طور کلی باطل است برای مثال اگر کسی حق ازدواج خود را به‌ طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است. منبع: مقدمه علم حقوق، ج۲۱، ص۱، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۵۷، ش۲۹۷

در فقه ، حقوق به اقسامی تقسیم شده است که برخی از آن‌ها قابل اسقاط است. ۶.۲. ۱ - اسقاط حق شفعه شفعه جزء حقوق است که با اسقاط شفیع، ساقط می‌گردد، بلکه اگر از اول به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باززند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است. خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌ که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلا از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌ طوری‌ که مقید به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد. ۶.۲.۲. ۲ - ساقط کردن خیار بعد از عقد ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، در صورتی‌ که آن را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود، پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌ که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد. به‌ این‌ ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلا می‌آید، به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌ حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند، ساقط نماید. اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال این‌که غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه. • پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال این‌که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند؛ • همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد؛ • همچنین آن‌چه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌ که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آن‌که به دو صورت دیگر باشد. چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور مجانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض ، نیز جایز است، پس درصورتی‌ که علم به مرتبه غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌ که مرتبه غبن را نداند، مصالحه درصورتی صحیح است که به همه مراتب غبن تصریح کرده باشد، به این‌که مصالحه کند بر خیار غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.» ۶.۲. ۳ - اسقاط خیار تاخیر • این خیار (تاخیر) با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط کردن آن بعد از سه روز ساقط می‌گردد؛ • در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است، چنان‌که اقوی آن است که درصورتی‌ که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود؛ • اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به عنوان گرفتن مالش (نه به عنوان دیگر) بگیرد ساقط می‌شود؛ • در این‌که با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهرا ساقط نمی‌شود. ۶.۲. ۴ - اسقاط خیار عیب این خیار به‌ مجرد این‌که عیب در وقت عقد واقعا موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد، پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آن‌که سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. • بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان‌که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود؛ • همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به این‌که بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود؛ • چنان‌که خیار، با تبری از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد؛ • چنان‌که سقوط ارش با اسقاط (در ضمن عقد یا بعد از عقد) تابع قرارداد است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۴، کتاب الشفعة، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اگر صلح ‌ به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. • همچنین است اگر به دینی که بر ذمه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص ؛ • اگر به دینی که به ذمه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن‌را فایده می‌بخشد؛ • همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیرقابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار .» «ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح‌، حتی در جایی‌که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اراده زوال حق از سوی دارنده آن‌را اسقاط حق گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق، عملی ارادی است که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد. شاخه: مدنی

هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند مگر اینکه اسقاط مزبور مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. شاخه: مدنی

اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به‌ طور کلی باطل است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۹۵۹ قانون مدنی

صلح‌ از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح‌ از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خُلع و غیر این‌ها. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها. شاخه: مدنی

شفعه جزء حقوق است که با اسقاط شفیع، ساقط می‌گردد، بلکه اگر از اول به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باززند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق شفعه با اسقاط شفیع ساقط می‌گردد و اگر شفیع از ابتدا به فروش به بیگانه راضی باشد یا از خرید سهم خودداری کند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست. شاخه: مدنی