نکتهٔ فقهی: عمل حاکم شرع به علم خود در حق‌الله و حق‌الناس (علم قاضی (حقوق))

علم قاضی ، از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی، محسوس یا ذهنی است. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. اهمیت علم قاضی به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی ، جانب اماره را باید ترجیح داد زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیما اطمینان حاصل می‌کند. قاضی وقتی می‌تواند براساس علم خود حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد.

علم در لغت به معنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. در امور قضایی و علم حقوق ، علم عادی حجت است. علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش می‌آید دو نوع علم متبادر به ذهن می‌شود: • علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است؛ • علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع ، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از انحاء در جریان دعوا مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی می‌رود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع‌به ادله اثبات دعوا است و اساسا ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی م. ب. و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل می‌دهد. منبع: ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ش۳۷۴۱، ص۴۶۸ · فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۳۱۴-۳۱۵ · آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۷-۳۷۸

علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، هرچند که احتمال خلاف، عقلا امکان‌پذیر باشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت، کدام عقل سلیم می‌تواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمی‌شود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست. منبع: آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۹

اهمیت علم قاضی به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیما اطمینان حاصل می‌کند، در حالی‌ که استماع گواهی برای وی فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیرمستقیم. منبع: ادله اثبات دعوا، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۳۸۸

مبانی علم شخصی قاضی عبارت است از: • ادله قانونی به‌خصوص امارات قضائی؛ • اموری‌ که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین‌آور است. این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه جامعه‌شناسی و با یک سلسله نتیجه‌گیری‌ها، برای قاضی حاصل شده باشد و یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحاتی که از طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده‌اند حاصل شده باشد. البته قاضی نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفا به لحاظ این‌که علم به بی‌گناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند یا در مقام محکومیت بگوید ب. ت. ب. علمی که حاصل شده به هیچ‌یک از دلایل، رسیدگی نمی‌نماید، و متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌نماید. مع‌الوصف براساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرایی در امر قضاوت نشود. در این مورد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « حاکم شرع می‌تواند در حق‌ الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.» منبع: ادله اثبات دعوا، بی‌جا، ‌هاد، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۲ · آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۸ · آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵

قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب مخصوصا با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی به‌خصوص در جزائیات پیش آمد در چند موارد از علم متعارف قاضی یاد شده است. روشن‌ترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق ( دادیار ) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند از امارات باشد. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند» بنابراین، قاضی نمی‌تواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند. علاوه‌ بر موارد فوق در مواد ۱۲۸ و ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزا اشاره گردیده است. در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به‌ طور بسیار روشن موادی بیان شده است. منبع: آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۶ · بررسی علم قاضی در فقه و قانون، ‌ اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۵، ص۷۰ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۸

از علم قاضی در باب قضاء سخن گفته‌اند. در شرع مقدس برای اثبات دعوا و نیز جرم نزد قاضی، راه‌هایی هم‌چون بینه ، اقرار و قسم معتبر دانسته شده است. آیا علم قاضی نیز از جمله این راه‌ها است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته‌اند. بنابراین، قاضی می‌تواند به علم خود عمل و بر اساس آن حکم صادر کند، خواه موضوع قضاوت، حق اللّه‌ باشد یا حق‌ الناس. بر این قول ادعای اجماع شده است، لیکن از برخی قدما عدم‌ اعتبار علم قاضی و در نتیجه، عدم‌ جواز حکم برای قاضی بر اساس علم خود نقل شده است. از برخی نیز جواز آن تنها در حق‌الناس و از بعضی دیگر عکس آن نقل شده است. منبع: کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۷

نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.» برای قاضی جایز است که به علمش، بدون بینه یا اقرار یا قسم، در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بینه، مخالف علم او بود حکم به بینه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغ‌گو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعین نباشد متصدی قضاوت نشود. ۸. ۱ - استفتائات درباره علم قاضی • هرگاه با جرح خطئی محض با عناوین مختلف ( حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق ، موضحه ، ‌هاشمه ، منقله ، مامومه ، دامغه ) در سر و صورت و یا دیگر اعضای بدن، با علم قاضی ثابت شود، آیا دیه بر عاقله است یا بر جانی؟ بسمه‌تعالی، در موضحه ،‌هاشمه، منقله، مامومه، دامغه در مواردی که در صورت ثبوت با بیّنه، دیه بر عاقله است، اگر در آن موارد با علم‌ قاضی‌ ثابت شود، دیه بر عاقله خواهد بود؛ • هرگاه قتل خطای محض با علم قاضی ثابت شود، دیه بر جانی است یا بر عاقله؟ بسمه‌تعالی، در فرض سؤال، در موردی که علم‌ قاضی‌ معتبر است، دیه بر عاقله است؛ • همان‌طوری که علم‌ قاضی‌ برای او در مقام قضا حجت می‌باشد، آیا اطمینان او هم حکم علم را دارد و قاضی بر اساس آن می‌تواند حکم کند یا نه؟ و فرقی در این جهت بین اطمینان حاصل از استفاضه در مثل انساب و اوقاف و مناکح با سایر موارد هست یا خیر؟ بسمه‌تعالی، قاضی منصوب باید بر طبق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند؛ • احتراما استفتایی از حضرت‌عالی شده که آیا قاضی منصوب غیرمجتهد می‌تواند به علم خود عمل کند و در جواب مرقوم داشته‌اید نمی‌تواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند، فعلا سؤال این است که اگر قاضی منصوب غیرمجتهد از طرق و اسباب متعارفه که برای نوع اشخاص علم حاصل می‌شود علم پیدا کند، می‌تواند حکم کند یا خیر؟ بسمه‌تعالی، قاضی غیرمجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است؛ • قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود می‌تواند در امور قضایی عمل کند یا خیر؟ بسمه‌تعالی، نمی‌تواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۶۵، سؤال۱۱۵۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱۸، سؤال۱۱۴۷۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم قاضی به معنای معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی، محسوس یا ذهنی است که زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. شاخه: آیین دادرسی

علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، هرچند که احتمال خلاف، عقلا امکان‌پذیر باشد. ... علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم عادی که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه به آن دست می‌یابند و به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، در امور قضایی و علم حقوق حجت است و می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اهمیت علم قاضی به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیما اطمینان حاصل می‌کند، در حالی‌ که استماع گواهی برای وی فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیرمستقیم. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره ترجیح داده می‌شود زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند، در حالی که گواهی فقط ظن ایجاد می‌کند. شاخه: ادلهٔ اثبات

مع‌الوصف براساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرایی در امر قضاوت نشود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاضی تنها زمانی می‌تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده را در پرونده قید نماید و رأی خود را موجه نشان دهد تا قابل بررسی و کنترل توسط مراجع تجدیدنظر باشد. شاخه: آیین دادرسی

علم قاضی از هر رهگذر متعارف که به دست آید حجت است فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی باشد یا از حقوق خصوصی و فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم قاضی از هر رهگذر متعارف که به دست آید، حجت است و فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی باشد یا از حقوق خصوصی، یا یک امر مدنی باشد یا یک مسئله کیفری. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، قاضی نمی‌تواند در آن جرم به علم خود عمل کند. شاخه: آیین دادرسی