دکترین
نکتههای ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
⚠
۰ . قآ .۱ ۱ لست ر 5 د اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون ذاره ل ۶ گ اشخاصی اعلان کرده باشد. قانون» تقاضای ثبت آ یاوه :۱۳۴- املا؟ که قبل از تاریخ اجرای این قانون ی ثبت آنها ا ا درد آزها منت شده باشد. مطابق ها اولین اعلان نوبخی نها منتشر ۰ شده است. وی ٍ دراین صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود برطیق مورا ٍ قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره بخ مقررات ایس ٍ ماده (۱۴- از تاریخ اجرای این قانون, کلیه مواعدی که در این قانون معیّن شده به همان ترتیب که در ماده ۷ قانون تسریع محاکمات مقرر ٍ است.
محسوب خواهد شد. ٍ ماده ۱۴۲- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ و قانون تست ا اماکن متبرکه و غیره مصوّب ۱۳۰۹/۰۸/۲۹ نسخ و این قانون» از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجراء گذارده خواهد شد. چون بهموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰: «وز بر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا «قانون ثبت اسناد و املاک» مشتمل بر ۱۴۲ ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و بصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است.
قابل اجراست. سس وا ِ اجر : یقفا : پر به ٍ 7 ٍ ما : ای ۹ ّ ۱۴ ِْ این ۰ انتشا اد استد گرد ۱ ۵8 تقا عم از هه ۱ در احر ٍ اس به ٍ ام مد ز ۷ > کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و ملای اِ ۳۶۳ ماده ۱۴۲ مکرر (الحاقی ۳/۸ نسبت به املاک مجهولالمالک مواد الحاقی و املاکی که درباره آنها تقاضای لپت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در عدم نیاز به اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود. احتیاج به ۱ تقاضای ثبت تقاضای ثبت از طرف منتقلالیه ندارد. ۱ از طرف ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود. منتقلالیه پروندهای بهنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملی أ به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شاه باشد. بدون انتشار ! ۱ 9۳ دود اه ۳ ۱ این عملیات. ِ
۴۵ - حکم قابل انتقاد مندرج در نیاز به تکمیل و تسلیم اظهارنامه راچع این ماده» به لحاظ عدول از حکمت به ثبت اعیانی احداث شده در ملکی استثنایی است و باید محدود تفسیر ملک میباشد که در ماده ۱۰۴ مکرر گردیده و به اجراء گذاشته شود. آییننامه ق.ث پیشبینی شده است. ۳۹۵- درحقیقت. تا زمانی که (ابهری» حمید؛ فلاح خاریکی, مهدی؛ عمل نیامده باشد. دفاتر اسناد رسمی
۴۲) از ثبت معاملات این املاک, ممنوع 8 ۳۹۶-ماده ۱۰۴ مکرر (الحاقی هستند که ضمانت اجرای ثبت اجباری ۳/۵( آیین نامه ق.
ث: در سطح کشور است. لذا مقررات احدائی در آن ملک به و ۳ ال ۰ 4 ۳ ۵ اصلاحات ارضی, تقاضای ثبت ملک را قرارداد که مجاز در احداث ! [ > مقدمه قانونی برای انتقال املاک به مستقر نیو ۹ -.. علاوه بر املاک باید در ستون انتقالات نمود و مالک ! له ! وقانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳)- هرگاه مالکین ۱ سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیعشده و یا قبوض ٍ ْ مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند.
میتوانند از ثبست محل تقاضای اخذ من معامله را بنمایند. ا ْ در این موارد. درصورتی که با رسیدگی, سابقه مالکیت متقاضی احراز اْ ِ شود. درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع ْ عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام : یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیعشده را به شخصی که بهنام او 1 آگهیشده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود ۱ رقبه مورد انتقال محل, حو خود بدانند. از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ! ۰ روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا :ْ در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند.
با انقضای مهلت مقررء درصورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد. در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام ِ میشود و در غیر این صورت. پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی, طبق رای صادر عمل خواهد شد. در این موارد. مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازمالرعایه است.
۱- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی ٍ مذکور در ماده ۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی, بر اساس کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۶۵ جمع اقساط تبدیلشده به نقد. حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافنت میگردد. ْ تبصره
۲- قبل از قبول تکاضای موضوع این ماده, یم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضاء در صورت ٍ وصول اعتراض, تسلیم قبوض سپرده. موکول به پرداخت هزینههای ! ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. ٍ درمواردیکه قبل از قبول تقاضای متقاضی. قبوض سپرده با اخذ تأمین ! تسلیم او شده باشد. رفع اثر از تأمین مآخوذه, موکول به تصدیق ْ مالکیت متقاضی نسبت به من معامله و پرداخت هزینههای ثی ِ خواهد بود. ا ماده ۱۴۴ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ بهموجب قانون اصلاح ق.ث مصوب ۱۳۱۰ ور 9 قانون اشتباهات ثتبتی 9 اسناد معارض مصوب
۳ - با اجرای حدود مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک. تحدید حدود قطعات مورد ِ قطعأت مورد تصرف زآرعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و با ! 2 مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از ْ بو استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام میگیرد. ا اختصاصی هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند. ٍ مالک میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. ۰ درمواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود.
عدم حضور نماینده آداره تعاون و آمور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح. مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور ِ با معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد. ۰ تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده» بهموجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود. وی ۱ آییاه جات [ه 0 ی یه و قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض نماینده با 8 ی سرقی اد و هیأت نظارت و شورای عألی مصو- ی ۱ ی ۳۶ صورتمجلس تهیه و به امضای افراد فاصله بین انتشار آگهی الصائی و ذینفع میرسانند.
عملیات تحدیدی نباید کمتر از ۲۳۰ پس از پایان تحدید قطعات باید بیشتر از ۶۰ روز باشد و چنانچه به صورتمجلس حاکی از تاریخ ختم حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به موقع شمارهگذاری یک یا چنه حد امضای حاضرین از نماینده و نقشهبردار قطعات تحدیدی به اموال عمومی و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا مجاورت داشته باشد. باید قبلاً مراتب اعضای آنجمن ده برسد. به مراجع ذیریط ابلاغ گردد. ۱ ۱ ماده ۱۴۵ (الحافقی ۸ بهموجب قانون اصلاح ق.ث مصوب ۱۳۱۰ !
وقانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳)- در مرکز هر ْ استان با فرمانداری کل بهموجب آییننامه مصوب وزارت دادگستری و ٍ وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بهنام «هیأت تشخیص» برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و با قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن. مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد.
از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میگردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آثبهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام میگیرد. تشخیی و تعیین قائممقام انونی زارع انتقالگیرنده درصورتیی انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلعیر شده باشد.
ٍ ۱ مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضشی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معصارض مضوب ۱۳۳۳)- در مورد درخواست املاکی که قبل از اجرای این قانون. قسمتی بهطور مشاع و قسمتی ثبت مفروز, به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع ای متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد. موضوع در هیأت نظارت. طرح وطبق اب تشخیص هیأت مزبورء درخواست ثبت مفروزء ابقاء و اظهارنامه سهام ۱ مشاعی با مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت ِ تفکیک قسمتهای مشاع و مفروزء بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی قسمتهای ادامه می یاید.
ٍ مقروز , در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون» به سهام مشاعی ٍ ِ درخواست ثبت شده»ء ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت با قائممقام قانونی ٍ ٍ آنان در آمده باشد. در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان. موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیأت مزبور درخواستهای ٍ ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ۰ ثبت یا ایادی مُتلقای از او باشد. به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت ِ مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به صورت مشاع باقی میماند.
بدون احتیاج به تجدید آگهمیهای نوبتی ادامه میبابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهیهای نوبتی شروع میگردد. درخواست احاله کار به هیأت نظارت. بر طبق این ماده» فقط تا ۲ سال ْ از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ در صورتی جایز است که هیچیک از درخواستمهای سس سیر اس ٍ ۱ منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح سن ا ۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قث مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق ۱ !
۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به ٍ صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد. پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در گل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند. هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاه ! رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق پید ۱۱ ۱ ۱ الا با حفظ حقوق مالک عر صه ,! . من ماده عمل. ِ موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورت ی که ٍ هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتسب را برای ! ا ٍ
۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یس ٍ اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین درصورت ی که مالک عرصه. اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد. موضوع به هیآت حا" ٍ اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون, ارجاع میشود. موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ! ارجاع میشود؛ هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکان, ٍ متقاضی» مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به ! نحو مقتضی آگهی نماید. ِ درصورتی که ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود. معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ِ ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. . . مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- درصورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغهاء کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاشی -حسب مورد بهوسیله وزارت مسکن و شهرسازی آوزار ت راه و شهرسازی] با وزارت [جهاد] کشاورزی- باشد ِ و با رعایت مقرراتث تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون ۰ نخواهد بود. ی 1111و ۱۳ 1 ِ ا ۱ ِ ِ ۳۷۰ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ه ۳۸ با وجود این که مواد ۲۶و از انقلاب به علل مختلف شدت گرفت ۷ ق.ث.
معامله مال غیرمتقول اگر به «قانون اصلاح و حذف موادی از ق.ث» ترتیبی که قث مقرر کرده است.» در را در ۲ ماه ماده در سال ۱۳۶۵ دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. معامله تصویب نمود و بهموجب آن مواد ۱۴۷ رسمی است) و عدهای از مردم برای و ۱۴۸ ق.ث را اصلاح کرد. هدف این گریز از تشریفات قانونی و امتناع از [ قانون که بعداًء یک بار دیگر نیز اصلاح پرداخت حقوق دولمی و عوارض شد.ء به طوری که در ماده ۱ آن شهرداری همچنین برای گریز از موانع تصریح شده» تعیین تکلیف این گونه قانونی (در قوانین متعدّدی لملاک به معاملات است و برای این منظور علل مختلف محدود شده است مئثلاً هیئتی ایجاد شده که در آدارت ثبت تفکیک و فروش اراضی زراعی واقع در اسناد و املاک مستقر است.
ماده ۱ خارج از و شهرها ممنوع است و این قانون که درواقعء ماده ۱۴۷ ق.ث و سایکه بدون اعتنا به این را اصلاح کرده است. وس زاد ای مین دادرسی یچ ۰۱ صص ۶۴-۶۶ ۴
۱ -رأی ست رویسه شماره ۱۳۴۰۹۴ (پرونسده ردیسفی ۳( هع.د.ع .
ک: فطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه نس مقررات قا نون نحوه صدور آسناد کیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمتقربه مانیر ززسه. زیرا اساسا بهموجب تبصوه ۳ ذُیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بسین رفته مصوب ۵ مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و۲۳9 و ۲ قانون اصلاح 9 موأدی از ق.ث و الحاق موادی به ن موی ۱ که بهموجب تبصر ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواستهای خواهانها پس از ۱ ۹ ۱ ۱ انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت عالی کشور که با این نظر مطابقت پذیرش در هیأت مذکور در ماده ۱ [ دارد» صحیح تشخیص میشود.
قانون اخیرالذکر را نداشته است؛ این رأی» بر طبق ماده واحده قانون بنابراین و با عتایت به اطلاق ماده ۳ وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ ق.ت.دعا رأٌی شعبه اول دیوان عالی برای شعب دیوان عالی کشور و کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره صلاحیت دادگله عمومی دانسته است. ۱۳۷۰/۰۲/۲۸-۱۳۴۵۳) به اتفاق آراء صحیح و منطبق با 8
۴۱-رأی شماره ۲*-- موازین قانونی تشخیص داده میشود. ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ (کلاس-ه پرونسده این رأّی» بر طبق ماده واحده قانون ۸۳/۶۷۶) هع.دع: وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ نظر به مفاد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ت برای شعب دیوان عالی کشور و و مقررات مربوط به انتخاب کارشناس دادگاهها در موارد مشابه لازمآلاتباع رسمی دادگستری بهمنظور تقویم :ْ است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره آراضی موضوع قانون و عنایت به تبصره ۱۳۷۷۱۰۷۱۲۳۲-۳ ۸ماده ۱۴۷ قانون فوقالذکر که مقرر 8 ۴۰۰-رأی وحدت رویه شماره داشته است: «ترتیب تشکیل جلسات. ۱۳۶۹۱۲۲۱۱ (پرونده ردیف نصوه رسیدگی هیأتها و چگونگی ۵ هع.دع ک: .
انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و ملاه ۱۳۷ اصلاحی قث مصوب تیرماه موارد دیگر اجرایی مذکور در این ۵ و تبصرههای آن. صلاحیت عام دادگستری آهماکنون رئشیس قوه محاکم دادگستری را نفی نمیکند و قضائیّه] میرسد.»
تبصره ۴ ماده ۴۰ لذا دعوی الزام به انتقال ملک که و [ .. ری شش ماره ۲۱- ۷ لاه پرونسده ۰( هیع.د.ع.: ماده ۱۴۸ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۶/۲۱ به ۲و" قانون اصلاح و حذف موادی موادی به آن)- در هر حوزه ثبتی» ۱ حل اختلاف» در ثبت تشکیل میث اعضای این هیأت.
عبارتند از: یکی رئیس قوه قضائیّه و رئیس ثبت یا ق :ْ انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و ٍ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات ه مطابق آییننامه این قانون خواهد بر هیأت مذکور میتواند برای کشف و کند و همچنین با تحقیقات و یا اس نماید. دی مذکورء بهوسیله ثبت محل به : "ر صورت عدم وصول اعتراض ظرف ثبت مکلف به اجرای آن میباشند. "ر صورت وصول اعتراض, معترض ؛ رسیدگی به این اعتراضات در دادگا ق ثبت استا ا ست زا و املایک ۷۳ وی که به عضوان «حقلزحی, کی ر کیال انجام او یره رم ی در اجرای مادتین ۱۴۷ و ی صلاحی ق.ث به کارشناسان آن رز ن پرداخت میشود از مصادیق درامدهای موضوع ماده ٩۱ قانو.
ّ مالیاتها مه 5 2 ی مستفیم و مشمول پرداخت مالیات به میزان ۱۰7 بوده و منصری میباشد؛ بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد. وجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱و تشکیل ق.ت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق ْ هیأت حل نیأت یا هیأتهایی به عنوان «هیآت اختلاف ۵ از قضات داد گستری به انتخاب ْ ائممقام وی و یک نفر خبره ثبتی به ِ املاک کشور. ٍ یأت 9 سایر موارد اجرایی آن. ۵ ِ اقع از خبرگان آمور ثبتی آرر تفاده ا ماع گواهی شهود. ۲ خود را صادر ۰ لرفین ابلاغ میشود. ۳۰ رو ز از تاریخ ابلاغ رأی.
ادارات 4 دادگاه هدایت میشود. ۰ ۱ ۰ ا ۱ ا ۱ ا ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۰ ا ( ۱ أ ۱ تبصره ۱- هیأتها مکلفند حداکثر ظرف ۳ سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند. ِ ِ . ِ تبصره ۲- درصور تی که اعیان, کلا با جزنا در اراضی موقوفه احداث ٍ شده باشد. هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و درصورتی که متولی نداشته باشد. تنما با ٍ موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوفعلیهم و ِ با در نظر گرفتن جمیع جهات.
ا ۱ تبصره ۳- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدئثات و بنا متعلّق ٍ ۱ به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیآت پس از ۱ ۱ دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقعء به شرح زیر رأی به انتقال ْ ملک صادر مینماید:
الف- در مورد واحدهای مسوونی احدائی. چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی ٍ قابل ساختمان) تا مساحت ۲۵۰ متر مربع زمین به قیمت تمام شده و ِ نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع به قیمت عادله روز.
ب- تمامی مستحدئات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد. کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. 1 ِ ۵ تصرف مازاد ۱۰۰۰ متر مربسع, درصورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد. کل به بهای عادله روز و در غیر این صورت.» متصرف بر اساس مقررات, مکلف به خلعید و رفع تصرف خواهد بود. ا تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا بهعهده کارشناس ْ ٍ واجد شرایط میباشد. أ در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس.
هیأت حل ْ اختلاف به تقاضای معترفض, گروهی مرکب از ۳ کارشناس از بین ٍ کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثربیت این ! گروه. قطعی است. ا پرداخت هزبنه کارشناسی. در مرحله اول. به عغهده متصرف و فزینه ۱ گروه کارشناسی. بهعهده معترض میباشد. ۱ تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۳/۱۹)- متصرفان موضوع این قانون. فقط ا برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از ْ مزایای مندرج در این بند استفاده نما بند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۳/۱۹)- درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیینشده توسط متقاضی بیش از یک ۱ سال بگذرد.
کارشناسی تجدید خواهد شد. اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقهای از محل تقلیل میزان ۲۵۰ متر مربع به ۲۰۰ متر مربع و در آمد حاصله از نقل و انتقال اینگونه ٍ املاک تأمین خواهد شد. تعیین خواهد شد. ح- در تمامی موارد بالاء چنانجه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حصریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد درصورتی که تصرف متصرف قانونی ۷۶ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد. از شمول ٍ ٍ این قانون مستثنا میباشد. 1 9 ۱ ۱ ط- بهمنظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی ٍ و شهرداریهاء تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ احداث مستحدئات و بنا شده باشد. ْ ِ تبصره
۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان ِ مالک متصرف است و هیأّت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت ِ تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از ْ تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵٩ . تحدید ِ حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی اتجام میشود. ِ ِ أ تبصره
۵- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد. واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهدنمود. مراأتب در ملاحظات دفتر الاک قبید و دار دفتر الاک جاری بهنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است. تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف همعرض مورد تقاضا رسیدگی میشود. ۱ ٍ 8
۴۳-رأی ث ۹ ری ره ۲۳۷- نظر به این که ملک مورد ادعای ۶ لکلاسه رنه ای ۱۷ ۱ رو ۰ بان جرء منابع ملی شناخته شده و 1۶.۵.۶.۵ مت در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۷۷/۴/۲۸ شهردارتبریز مبنی براخذ وزارت راه و شهرسازی] قرار گرفته تا 1۵۵ ارزش املاکی که در اجرای در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قث به موْسسات عمومی از آنها استفاده شود تملک افراد درآمده و به تصویب و مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیأت مدیره رسیده است خلاف قانون و خارج از سازمان زمین شهری مبنی بر فروش حدود اختیارات قوه مجریه در وضع این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر مقررات دولتی میباشد و علیالاصول این که حسب تبصره (ه) ماده ۲ قابل ابطال است» لکن با وضع مصوبه قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ جدید توسط شورای اسلامی شهر و در اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶و نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال اعتراض» موضوع شکایت به کیفیت ۰ کل کشور منتفی شده است.
مطروحه منتفی محسوب میشود. وجود ندارد. ضمنا در خصوص مصوبه بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۳ جدید نیز چون شکایتی مطرح نشده مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۴ شعبه هشتم دیوان است. هیأت عمومی مواجه با تکلیف که متضمن این معنی میباشد» موافق نمیباشد. اصول و موازین قانونی است. این رأی» 8 ۴۰۵-رأی شا ماره ۵۳۳- بهاستناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۲۲ ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ (کلاس + پرونده ق.د۵.ع. برای شعب دیوان و سار ۸۲/۱۰۱۵) هع.د.ع.ا: مراجع اداری ذیىربط در موارد مشابه نظر به این که مدلول بند (ه) قانون لازمالاتباع است. اصلاح تبصر ۰ ماده ۱۴۸ اصلاحی از ۵ ری شش ماره
۴۶- قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ۴ لاس ه پرونده اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۷۶ که در
۱ ) هع.د.ع.ا: تاریخ ۱۳۸۱/۳/۱۹ به تصویب مجلس هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ شورای اسلامی رسیده است مفهم وجه از اشخاص مختص مقنن با پرداخت قیمت اراضی مازاد بر ۲۰۰ مأٌذون از قبل قانونگذار است و متر مربع به بهای کامل کارشناسی روز پیشنهاد شماره ۹۰۰۱/۲۹ مورخ فارغ از تصداد متصرفین میباشد؛ ( ۳۷۸ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ۰ 4 دهم دیوان عدالت ادا بنابراین بخشنامه شماره نتففنیه ۳ ۹ ۳ کی َ کا ری ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ سازمان ملی ا مبنی براسا یت علیه مون ۱ ۰ د عدم ایا 1 ۰ ک.» د قسمت مورهة زمین سهری ر حخصوص م اجرای 9 ض و ر ۰ هناد ۳ اختیارات شناخته نشد. دردیوان نمیباشد. موافشق اصول و 8 ۴۰۶-ر ی شش مار ۵
۲- موازین قانونی شناخته میشود. این ۱۱ هع.دعا: قانون دیوان عدالت بر ی سعب دیوان و نظر به وظایف و تکالیف هیأت سه سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ۸ اصلاحی ق.ت بهویزه تبصره ۱۳ رسمی شماره ۱۳۷۳/۱۰/۱۰-۱۴۸۰۷) اصلاحی ماده ۱۴۸ قانون مذکور 8
۴۸- رای شش ماره ۱۶۷- تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد ۰ هع.دع تصرف اشخاص.؛ مغاد ماده ۲ آییننامه برابر صراحت مدلول ماده ۱۴۸ اجرایی بند (د) تبصره ۰ قأنون بودجه اصلاحی ق.ت مصوب ۱۳۳۵ و تنزل سال ۷۶ کل کشور که نافی صلاحیت قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفا و وظایف هیأت سه نفری مذکور است. مشروط به نداشتن واحد مسکونی قسمت دوم ماده ۲۵ قدع. ابطال توجه سازمان زمین شهری به صورت میگردد. (به نقل از: روزنامه رسمی قیاس با م< دودیتهای معنون در شماره ۱۳۷۷/۰۶/۲۳۵-۱۵۵۹۹) ق.زش و نتی حتاً تعییده حدنصاب برای 8 ۷ ری ش-ماره
۹۶- عرصه مورد تصرف (و خریداری) و ۸ (کلاسه پرونده ۳۳/۷۴ مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب ه.ع.د.ع.: مفضروض به ٩ ۱ فشنامه شماره با توجه به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ ۱۳۶۸/۰۹/۱۴-۱۲۳۳۷۲مدیریتامور اصلاحی ق.ث و کیفیت اجرای آراء واگذاری سازمان زمین شهری تماما صادره از هیأتهای مقرر در مواد مزبور مغایر و خلاف حکم صریح قانونگذار دادنامه شماره ۱۳۷۲/۱۲/۰۸-۲۳۴۴ به شرح مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.ث ۱ ۱ کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و دی : ۲۷۹ سال ۶۵ میباشد. علیهذا بخشنامه
۹-ماده ۵ قانون متمم ق.ث مورد شکایت مرقوم بر لاف قانون مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹: تشخیص و ابطال میگردد. (به نقل از: مهلت مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۳۸ روزنامسه رسمی شماره ,۳۳ قانون اصلاح ق.ث مصوب سال ۰۱۳۵۱ ار ۵۵ درقه در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید میشود. ماده ۹ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به ملکی که با مساحت معین ۱ تقاضای ٍ مورد معامله قرار گرفته باشد و بعد معلوم شود اضافه مساحت دارد. «اعراض» محسوب و وجه به حساب در آمد ! تبصره- درمواردیکه تعیین آرزش أضافه مساحت میسّر نباشد.
ارزش ؛ اضافه مساحت در زمان اولین معامله بهوسیله ارزیاب ثبت معیّن خواهد ِ شد. آن. اشخاص ممتنع با کسانی که ه ۴۱۱- درصورتی که مقدار مبیع از احتمال اخلال یا امتناع یا ایجاد تأخیر طرف بایع اشتباه اعلام بشود با فروشنده و خریدار هر دو اشتباه کنند درصورتی که مبیع به هنگام و مبیع به هنگام تسلیم کمتر یا بیشتر تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار اعلام ز مقدار اعلام شده در آید» حسب شده در آید» حسب مورد حکم مسأله مورد حکم مساله متفاوت است.
در متفاوت است. در مبیع متساوی مبیع متساویالاجراء که قیمت بر الاجزاء که قیمت بر مینای هر یک از مبنای هر یک از اجزا به عنوان واحد اجزا به عنوان واحد تعیین میگردد. تعیین میگرددء اگر مبیع در وقت اگر مبیع در وقت تسلیم کمتر از آن تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه یا قیمت موجود را با تأدیه حصهای از حصهای از ثمن به نسبت موجود قوبل ثمن به نسبت موجود قبول نماید و نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار مین اگر مبیع زیاده از مقدار مین باشد باشد زیاده مال بایع است (ماده ۳۸۴ زیاده مال بایع استء (ماده ۲۸۴ ق.
م) ق.
م)؛ ولی در بیع مختلف الاجزاء که ولی در مبیع مختلفلاجراء که قیمت قیمت برای کل مبیع تعیین میشود برای کل مبیع تعیین میشود نه برای نه برای اجزای مبیع و تعیین مقدار به اجزای مبیع و تعیین مقدار به منزله منزله شرطی است که به هنگام تسلیم شرطی است که به هنگام تسلیم تخلف از آن محرز میشود» در این تخلف از آن محرز میشوده در این صورت هر یک از بایع یا مشتری صورت هر یک از بایع یا مشتری بهاستناد تخلف از شرط یا وصف حق بهاستناد تخلف از شرط یا وصف حق فسخ دارد.
اگر معلوم شود که مبیع سخ درد اگر معلوم شود که مبیع کمتر است مشتری و اگر معلوم شود کمتر است مشتری و اگر معلوم شود که بیشتر است. بایع حق فسحخ دارد. که بیشتر است. بایع حق فسخ دارد (ماده ۳۵۵ ق.
م) ماده ۱۴۹ ق.ث نیز (ملده ۲۵۵ قم) ماده ۱۴۹ قث نیز با توجه به نیازهای جامعه و شرایط توجه به نیازهای جامعه و شرایط خاص فروشندگان و خریداران زمین خاص ۱ گروشندگان و خریداران زمین حکم خاصی دارد. درصورتی که مبیع حکم خاصی آورده است. (قاسمزاده کلی باشد, فروشنده باید فرد یا مصداق مراصی, اصول فراردادها و متعارفی از آن تسلیم کند به گونهای تمهدات, چ ۱۲ ص ۲۰۲) که فرد تسلیم د .ح فرد تسلیم شده همان جنس و کتاب اول- حقو _«_«_<<۳جحه.ج<گگصصص ویژزگی را داشته باشد.
فروشتنده در تعیین مصداق کلی آزاد است ولی تسلیم کند بلکه فرد متعارف آن را برگزیند و به مشتری تسلیم نماید. (مطابق ماده ۲۷۹ ق.
م: «هرگاه مبیع از اموال از اموال نسبی باشد و به صورت کلی معامله شود فروشنده باید فرد متعارفی از آن را تعیسین و به خریدار تسلیم کند مگر اینکه وصف خاصی در مبیع شرط شده باشد یا به گونهای دیگر تراضی شود. در این صورت باید مطابق شرط عمل شود.» ماده ۱۳۳ ق.م مصر در اینباره مقرر میدارد: «ویکشی عن یکون المحل معیناً به نوعه فقط آذا تضمن العقد ما یتفق الا متعاقدان علی درجه الشبی من حیث جودته.
و لم یکن استخلاص التزم المدین بان یسلم شیئاً من صنف متَوسط.») این در صورتی است که خریدار و فروشنده به گونةٌ دیگری تراضی و شرطی را به سود خریدار ایجاد نکرده باشند؛ بنابراین هر گاه در متن قرارداد فروشنده متعهد شود که بهترین نوع مبیع را تسلیم کند یا فرد تسلیم شده وصف خاصی داشته باشدء باید بر طبق تعهد خود عمل کند. تسلیم فرد متعارف هنگامی پذرفته است که تراضی دو طرف» با سکوت درباره وصف برتر منصرف به فرد متعارف باشد وگرنه باید مطابق صریح قرارداد عمل و مبیعی تسلیم شود که مصداق یا فرد درست آن باشد.
(قاسمزاده» سیّد مرتضی» عقد بیع و شروط و خیارات. اداره ثبت سندد را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت داردء بدیهی است اضافه مساحت نباید به آموال عمومی, طرق و شوارع عامه نیز تجاوز کند. گواهی شده باشد.
بند ۳۹۱ مجموعه ۳۸۳ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی بخشنامههای ثبتی نیز در این رابطه دستگاه پمپ آهنی موجود باشد و حائز اه یت و عنایت است. آلبته همه فقروشنده بخواهد آن را ارائه کند. در این موارده موکول به ارائه بنچاق این حالت. مورد معامله (مبیع) کاملا با معامله به اداره ثبت اسناد و املاک آنچه که درصدد تسلیم آن هستند یا است آنجچه وجود دارد تفاوت میکند؛ اما ۰
۴- در مورد وصف کمیت. فرضص هرگاه در کالای کلی فیالنذمسه. شایعی وجود دارد که در آن» مسورد فروشنده ۱۰۰ دستگاه آهنی را تحویل موضوع قصد مشترک قرار میگیرد و در این صورت» معامله باطل نیست و ترکیب شده معین میشود. در این تعهدء حق فسخ و خسارت میشود. تبیین داشته است. درواقع مبلغی را است. بهموجب ماده ۵ ق.م که مقرر که خریدار یا قائممقام او میپردازد میدارد: «اگر ملکی به شرط داشتن بهای بخشی از مورد معامله است که مساحت معین فروخته شده باشد و بر مبنای تراضی در تعیین من بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار در مورد ملک در قث آمده در خواهد داشت و اگر معلوم شود که ولواین که در مال منقول باشد.
کند مگر اینکه درز هر دو صورت. (مدنی, سیّد جلالآلدین, دوره حقوق طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه سا ۲ج ۵ صص ۲۸۵-۲۸۶) تراضی نماید.» در این حالت. متراژ اظ ما ۲۳ ق.م را بایسد در زمین به عنوأن وصف زمین آمده است. 5 ۱ ۱:۰ قم مطالسه کرد در این مورد امعان نظر به ماده ۱۴۹ ار اص خورد نظر مربوط به ق.ث (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) جالب د مود ۹ مت مله است. بیع باطل توجه است. (دارابپور» مهراب» حقوق سس مثل این که ۱۰۰ دستگاه پمپ بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۱, صص ۷۶ فولادی مشخص د. ری ان - ۳ مکی *چ ۱ صص هد در یک آنبار خریداری ۷۳ ٍ شده باشد و در آن انبار فقط ۱۰۰ کتاب اول- حقو 8
۴۶-رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور جالب به نظر میرسد. در این رأی آمده است: نمیتوان دفاع خوانده را داثر بر این که مبیع فروخته شده دارای ۴۰۵ متر بتا بوده است. قبول نمود.ء چراً که از لحاظ مقررات شهرداری» پلاک مورد نظر فقط ۳۲۳ متر بنای مجاز داشته است و اینکه در قرارداد مبایعه با خواهانها و حتی در قرارداد دیگر از طرف خواهانها ارائه و در آن قید به انجام مبایعه بین خوانده و شخص دیگری شده است نیز میزان بنا بر حسب جواز ساختمان صادره از سوی شهرداری ۳۲۳ متر قید شده است و این امر دلالت بر این موضوع دارد که خوانده به عنوان مالک اولیه دارد که اضافه بر این میزان» بنای وی فاقد حرمت و اعتبار قانونی بوده است.
لذا میزان بنایی را در مبایسهنامه قید میکند که از نظر مقنررات مشکل نداشته باشد و به این جهت نیز وی دارای حق فسخ است چرا که مقدار بنای قید شده در مبایعهنامه به عنوان یکی از شروط و اوصاف اصلی مبیع نمیباشد. بلکه فروشنده با ارائه عمارت و نشان دادن آن به مشتری آن را به همان صورتی که بوده است به صورت کلی و به یک قیمت معین میفروشد و *ر جزبی از ملک را در قبال جزیی از ن "میگروشد بلکه کل ثمن در قبال کل ۶ رویت مشتری میرسد فروخته میشود.» از این حکم بر میآید که برداشت قضات نیز با استدلال حقوق متفاوت نیست.
یعنی هرگاه کل مبیع در مقابل ثمن قرار گیرد, فقط حق فسخ به وجود میآید (مثل این که زمینی را فروخته باشد و بعد معلوم شود متراة آن کمتر از متراژ مورد نظر است. بالعکس, اگر زمین بر اساس متراء فروخته شده باشد و از این مساحت کمتر درآید. نه تنها حق فسخ موجود است. بلکه میتوان مابهالتفاوت را نیز مطالبه کرد. همین طور است. هرگاه یک تن برنج در آنبار به میلغ معینی فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که مقدار آن کمتر است. در این صورت خریدار میتواند یا قرارداد را فسخ کند و یا به مابهالتفاوت ثمن را نپردازد و در صورت پرداخت آن را مسترد دارد.
در این موردء تفاوتی در مورد مال منقول و غیرمنقول وجود ندارد. در حقوق ایران قاعده همان است. اگر مالی به وصف فروخته شده باشدء. حق فسخ به وجود میآورد و هر جزء از من در مقابل هر جزء از مبیخ قرار نمیگیرد. هرگاه اجزای من در مقابل اجزای مبیع (چه منقول باشد و از آنجایی که تجزیه مبیع ممکن چه غیرمتقول) قرار گرفته باشد نیست. در ماده ۳۸۶ ق.م که اشعار قسمتی از آن مبیع مصین موجود نموده: «اگر در ورد دو ماده قبل نباشد.ء معامله نسبت به قسمت معامله قسخ شود بایع باید علاوه بر غیرموجود (معین یا کلی در معین) ثمن» مخارج معامله و مصارف متعارف باطل است و نسبت به قسمت موجود را که مشتری نموده است بدهد.» صحیح بوده و فقط حق فسخ برای مطالبه برخی از خسارتها به رسمیت خریدار به وجود میآورد.
وجود حق شناخته دشه است که پاسخگوی فسخ و بطلان قسمتی از قرارداد.ء باعث ضررهای وارده نمیباشد. (داراب پور, میشود که نتوان به آسانی بحث مهراب. حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ چ خسارت را مطرح کرد. این آمر در مورد ۰۱ صص ۷۶-۷۸) کالای کلی فی آلذمه یا کالایی که 8
۷- بخش پایانی این ماده از باید ساخته شود صادق تیست. مصادیق شناسایی اعراض قانونی» بهموجب ماده ۲۸۵ ق.
م: «اگر مبیع از (قطع رابطه مالکانه بین مال و مالک قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بهواسطه چشم پوشی آگاهانه مالک از بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط شروع مالکیت یا تداوم آن به آراده بودن مقدار معین فروخته شده ولی خویش به هر دلیل درونی) است که درحین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید پا را از «اعراض شرعی» فراتر گذاشته در صورت آولی مشتری و در صورت ] و در مورد آن» تصریح قانونی وجود دوم بابع حق فسخ خواهد داشت.> در دارد و ما را از اجرای اصل ۱۶۷ ق!ا ین ماده, *ر چند در بدو مر اجزای (مراجعه به منایع معتبر اسلامی با من در مقابل اجزای مبیع قرار داده فتاوی معتبر) مستغنی و بینیاز نشده است.
اما با درج شرط وصف میکند. کمی» همان حالت را به وجود میآورد. ماده ۵۰ حاقی 0۳۵۱/۱۰/۱۸- هرگاه نسبت به ملکی از ری ۳ یا قائممقام او تقاضای تفکیک شود. این تقاضا به اداره یت ارسال ی میگردد و در تقاضانامه باید ارزش موره تفکیی بر اساس ارزش ٍ 1 معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس ! مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. ا ٍ مبنای وصول هزینه تفکیک. ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند 8 ری شش ماره ۱۲۰۹- اختیارات منعقدکنندگان تفاهمنایء ۴ لاه پرونسده: تشخیص میشود و بهاستناد بند ۱ ۰ هع.د.عا: ماده ۱۲و ماده ۸ ق.ت ...ددع اولاً: مطابق ماده ۱۰ ق.م قراردادهای مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
خصوصی نسبت به کسانیکه آن را 8 ۴۱۹- رای ش ماه ۹۷ منعقد نمودهآند درصورتی که مخالف ۲/۲۸ ۰ (کلاسه پرونشده: صریح قانون نباشد ناف است و مفهوما )٩۱/۸۶۶ هع.دعا: نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده مطابق ماده ۱۵۰ ق.ث تفکیک ملک و دارای آثشار حقوقی نیست لذا بهعهده اداره ثبت است. نظر به این که نمیتواند تعهداتی را برای آنان ایجاد شهرداری در این خصوص وظیفه و نماید. صلاحیتی ندارد؛ بنابراین ماده ۲۲ أنیا: ق.ث در موادی چون ۰٩ ۰۲۱ ۰۴۷ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع ۸ ۷۰و ۱۵۰ وهمچنسین قسانون عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از شهرداری در بندهای ذیل ماده ۵۵ مسکونی» تجاری, خدماتی؛ بنابراین تحمیل ابطال میشود. شرایط تکالیف و هزینههایی زائد بر 8
۰- ری شش ماره ۰ آنچه که قانون گذار تصریح کرده مغایر ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ (کلاسته پرونشده با قوانین موصوف و خارج از حدود ۵۸۴/۹۲) هع.دع: و مطایق ماده ۱۰ قم قراردادهای 8 ۱ رای مار ۳۱۴ ۱ را کهآ ۱ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ (کلاسسه پرونسده: وی ی ی یی ۳۹۷/۹۲ هع.د.ع.ا: 7 متعقد تمودهاند ذدرصوری ء ۰ صریح قانون نباشد ناف است. نظر به اولا: تصارض در آراء شسعب ۸ و ۱۴ این که قراردادهای خصوصی منعقد دیوان عدالت آداری محرز است. شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به ثانیا: با توجه به آین که صورتمجلس اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر اسناد و املاک کشور صادر میشود.
نمیباشد؛ بتایر این بند ۸ تفاهمنامه درخواست ابطال صورت مجلس مذکور منعقده بین سازمان ثبت اسناد و بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ثبت اسناد و اسلاک کشور موجه ساختمان کش ور به شماره نیست. بنابراین ری شعبه هشتم که ۳۸۹/۱۱۳۵۹ مبنی بر به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان تصویب تعرفهای که توسط اشخاص ثبت آاسناد و املاک کشور به شماره ثالث باید پرداخت شود. خلاف قانون و دادنامه ۱۳۸۶/۶/۳-۱۷۵۶ مبنی بر رد خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت شکایت صادر شده است.
صحیح و اسناد و املاک کشور تشخیص میشود موافق مقررات تشخیص میشود. بهاستناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و قتوآدعا مصوب ساأال ۱۳۹۲ ابطال ماده ۸٩ ق.ت وا .ددع مصوب سال میشود. ۱۳۹۲ برای شعب دیوآن 9 سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم لاتباع است. حقالثبت ماده ۱۵۱ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حقالثبت املاک و حقوق اجرایی و املاک و هزینه تفکیک و حقالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود. ۰ 0 اد ۱۵ نخان 0۳۵۱۱۱۰۱۱۵ بت کل متوند در هر یرای که مقتضی بداند.
برای "مور ثبتی از قبیل امور مربوط به ای ی ۱۱۳ تشکیل واحد اجرای اسناد و حسابداری, واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از ی ب 8 دحدهای بخش تشکیل دهد. ی ی محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود. ِ ماده ۱۵۴ (الحاقی 0۳۶۵/۰۲/۳۱ دادگاه ها و آدارات ثبت اسناد و افراز و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده تتوی کل باشد. نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و ْ اراضی واقع حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوایط طرح ۱ در محدوده جامع تفصیلی با هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به ۰ مارد و نقشه ارسالی از احیه دادگاه با ثبت ظرف ۲ ماه اظمارنظر و نظریه ٍ حریم آنها کتبی را ضمن آعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند؛ در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام !
خواهند نمود. وظیفه تفکیک و نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی راز اراضی واقع در محدوده شهرها و مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک حریم آنها با رعایت طرحهای جامع, ملک رأُساً اقدام مینماید نظر به فصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط قسمت اول قانون موسوم به تجمیع * شهرسازی و نقشه مورد تایید و عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر ویب شهرداری محل, بهعهده ادارات جواز اد هرگونسه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاو ماده ٩۱و ماده ۲ ق.د.ع.ا مصوب اراشهدهندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال ۱ بر اساس مقررات قانون میگردند. .
مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی 8 ۳۳۳- رای شماره ۱۴۸ . جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی ۱۳۸۷/۰۲/۱۲ (کلاسسه پرونسده به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون ۸۷/۱۱۶) هع.د.ع.: فوقالذکر و اینکه حکم مقرر در بند بهموجب ماده ۴ اصلاحی ق.ت ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و مصوب ۱۳۶۵: +دادگاهها و آدارات ثبت انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اسناد و املاک باید طبقه نقشه انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز تفکیکی که به تایید شهرداری محل مفید وظایف و اختیارات شورای رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک اسلامی شهر در زمینه تصویب ترخ کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و خدمات ارائه شده توسط شهرداری و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها سازمانهای وابسته به آن با رعایت مکلفتد بر اساس ضوابط طرح جامع آییننامه مالی و معاملات شهرداریها تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط است.
مصویات شورای اسلامی شهر به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه گرفته چه از حیث اختصاص قسمتی اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به [ نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند: شهرداری بهطور رایگان و چه از لحاظ در غیر آین صورت دادگاهها و ادارات وصول مبلفی معادل آن بهعنوان ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأْساً *«هزینه خدمات تفکیک و افراز» و آقدام خواهند نمود.» نظر به مراتب *مجنین دریاشت وجوه منضدرج در فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز مصویات مترصعنه بهمنظور صدور کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر دادگاههای عمومی و سازمان ثبت 9 وم مشنن در خصوص مورد اسناد و املاک کشور قرار دارد و اس 9 ن تاه قسمت دوم وظیفه شهرداری منحصر 1 اظهارنظر قاجا وماده ۱ وبند ۱ کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن کتاب اول- حقو سس به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذ کر است و رأساً مسوولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد؛ بنابراین دادناسه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۰ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار ماده ۱۵۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در اعتبار» ترتیب بایگانی اسناد و مدار ۲ آییننامه خاص بهمنظور تسریع کار امور در بایگانی تغییر دهد.
منبع: کتابِ «نظم» (قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶))، ص 254–282
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
