دکترین
نکتههای ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
⚠
۳۳-۳۹ انتقال ملک مور د تقاضا به دیگری مسبوق نمودن اظهارنامه رسمی ۰ ۰ وم یت در نظم حقوقی کنونی ۸ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم هه فد ۰ وُول هر ضرر و انَتما دهندهای که مطابق مقررات فوق عمل ننمایده ۳۹ اد ۱ ل انتقال گیرنده و با معترص وارز خسار, 3 اهد بود که از تخلف او بر ۹ ۲ ری 2 ود موی نکرده است. به تقاضای گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور ز جبران گب نده با معترض توقیف خواهد شد. ۰ انتقالگیر ۹ - - ادعائبةٌ خود را به دیگری انتقال دهد. آن ابص ریا , وان مقام او شده و از مواعد که بای شخس بدون تجدید عرفوحاله فا ور ود ۱ : بو ۶ ودره پس - ۰ خهاهد کر د. معترض در تاریخ انتقال باقی است. استفاده ۶۰ کر ِ : شورا : 8
7 -انتقال دعوا به معنای منتقل (مجلس ستا و مچلس شورای ی شد دعوایی لز یک یا چند شخص به همه املاک و خالصجات دولتی از یک یا جند شخص دیگر میباشد. به وزارت دارایسی منتزع» و به وزارت نحوی که منتقلآلیه از هر حیث [جهاد] کشاورزی منتقل شده است؛ قائممقام (جانشین) ناقل در دعوایی بنابراین دعاوی آقامه شده نیز باید علیه میشود که به وی نتقال یافته است. منتقلالیه تعقیب گردد. (رأی اصراری منشا لنتقال دعوا انتقال حقی میباشد شماره ۱۳۳۹/۱/۸-۳ هع.د.ع.
ک) که دعوا مربوط به آن است و بنابراین, در مورد انتقال ارادی دعواء باید به این اگر حقی وجود نداشته باشد دعوایی نکته مهم توجه داشت که این نوع از نیز منتقل نمیشود. انتقال میشود و دادگاه نمیتواند از قبول رادی نتیجه هر یک از اعمال حقوقی آنتقال دعوای در جریان خودداری کل (عقد یا ایقاع) میباشد. انتقال کرده و منتقلالیه را به طرح دعوای ار عامی دارد و از جمله جدید ارشاد کند. دلایل مسلمی برای شامل آنتقال حق از مورث به وارث در اثببات این امر وجود دارد.
از جمله ی ات ورد میشود تبصره ماده ۴۲ ق.ث که مقرر میدارد: همچنین انتقال قهری میتواند ناشی هر گاه معدش ی اد ۱ : قانه. باه : معسرص, خغفوق ادعاییه حود ز حکم نون باشد. مانند این که را به درگرم اناد - .۰ یگری انتقال دهد ]۰ ۰۵ اموچب لابحه قونی نتقال اسلاک و دون تجدید عرض حال انم ری ۰ ۹ 1 مچ خ 9 میا قاء خالصجات دولتی مصوب ۱۳۲۳/۵/۱۸ شده , ترض حال قائممقام او شده و از مواعدی که
۱ . گمیسیونهای مشترک مجلسین با بر ۳ اک ترش در س "ریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.» چنانچه ملاحظه میشود.
تبصره رسماً به ثالتن انتقال داده باشتد. علیه ورثهای که رس,ا قهری و آزادی قائل به تفکیک نشده سهم خود را انتقال دادهازن مسموع است؛ بنابراین» با اثبات انتقال دعوا-که نیست زیرا با فرض انتقال رسمی به وظیفه منتقلالیه میباشد- دادگاه ثالت. آنها قانون مالکیتی بر سهم خود نمیتواند آثار این انتقال را نادیده از ملک ندارند تا درنتیجه دعوا متوجه بگیرد.
بدیهی است که احتمال یا آنها باشد. درواقع صراحتاً مواد ۲۲ و تصوراتی همچون شرخری و.. که در ۴۶و ۴۷ ق.ث دلالت بر این امر دارد برخی از مصادیق انتقال ارادی دعوا که تعهد به انتقال رسمی ملکف یک مطرح میشود محملی در اختیار مهد عینی نیست و موجب انتقال دادگاه برای عدم پذیرش و اجرای یک مالکیت ملک موضوع معامله (ولو این قاعده عمومی نمی گذارد. که مبایعهنامه عادی تنظیم شده باشد) دعوا را نمیتوان از حق منشاً دعوا جدا نمیگردد و تنها حق دینی تعهد ره کر د و بهطور جداگانه انتقال داد.
انتقال ایجاد میکند و این در حالی همچنین, ناقل حقی نمیتواند حق را است که منتقلالیه تنها در حقوق منتقل کرده اما دعوای مرتبط با آن را مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال برای خود حفظ کند زیرا وقتی حقی قائممقام ناقل میشود ته در حقوق نباشد. تعهد یا تکلیفی نیز وجود ندارد. دین. افتخارجهرمی, گودرز؛ السان, در عین حال, هرگاه حق قانوناً منتقل مصطفی؛ .ددم چ ۰۱ چ ۱ء.صص ۷۰- نشده باشد دعوای مرتبط با آن نیز ۸ ن.ک به: نظریه مشورتی شماره انتقال نمییاید.
بنابراین» اگر مالکی به عین یا حدوذ یا حقوق مورد ثبت که بهموجب قولنامه تعهد به انتقال قایل میباشند. اجازه داده است در سمی ملکی کرده, فوت کند و برخی مهلتهای مقرر با تنظیم دادخواست ورثه سهمالارث خود از آن ملک را اعتراض خود را به مراجع ذیصلاح . مستفاد از ماده ۴۲ ق.ث این است که نسبت به ملکی که شخص تقاضای ثبت آن را نموده است و ملک بهنام وی در دفتر توزیع اظپارناسه تعرقه شده لکن در مهلت مقرر قأتونی تسبت به اصل یا حدود آن ملک اعتراضی از طرف اشخاص ثالث صورت گرفته .
است انجام معامله انتقال ملک مورد اعتراض از طرف مالک به دیگری با رعایت مقررات ماده قأنونی فوقالذ کر بللاشکال است؛ ماده مذکور انتقالدهنده را مکلی وه به منظور حفظ حقوق لگیرنده و نیز معترض, در حین و ثبت در نظم حقوفی بسچ ال انتقال گیرنده را از وجود معترصض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را با ارسال اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اس م نتقال گیرنده مطلع نماید. (محبی, محمود حقوق ثبت استاد. چ ۵۱ ص ۱۳۱ 8 ۱۵۴- ری شش ماره 7۱۱۴ ۶ لاه پرونده ۵۸ هع.دع: با توجه به قانون تفویض موفشت مسوولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۹ و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۱۲ ۱۳ 9 ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیّه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۹ اعمال اختیار مقر ر در ماده ۴۲ ق.ت.
مختص ریاست قوّه قضائیه میباشد. لذا دادنامه شماره ۲۳- ۱۳۷۳/۰۷/۰۸ است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده ۲۰ ق.د.ع! برای شعب دیسوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۵/۱۱/۱۱-۱۵۰۲۶) 8 ق. بازد ٍ ی : اس یه ۳۳ اس ۱ سا کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۱۳۱ آماده ۴۳ (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷)- هرگاه انتقال بهموجب ستد م۲ بوده وانتقال دهنده معاملة خود را ید ار و ند دی مود مدت اعتراض بای است. منتقلالیه مطابق مقررات.
عرض حال اعتراض توسط میدهد و چنانچه مدت منقضی شده. منتقلالیه میتواند بهوسیله منتقلالیه اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده, ملک را بهنام " انتقال گیرنده ثتبت وال ملک بهنام انتقال دهنده ثبت و انتقالگیر نده ِ بهموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقالدهنده را تعقیب نماید. به ترتیب ذیل عما ا خواهد شد: : اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده.ء ملک به اسم انتقالگیرنده اعلان ۱ میشود و اگر اعلانات در جریان باشد.
بقیه اعلانات بهنام انتقال گیرنده. با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اْ اعلانات باشدء ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید. ا ۱۵۵- به نظر میرسد ماده ۵۳۵ بر این بگذاریم که آنجه کلیّات حقوق ق.م. (تعزیرات و مجازاتهای جزای عمومی از آن تحت عنوأن «اصل بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ ماده ۴۲ را از تفسیر به نفع متهم» یاد میکند. در حبت مجازات. نسح صمنی نموده این مورد که قانونگذار سابق. ست و بر مبنای آن: «هر کس اوراق مجازاتهای قابل توجه و بیحساب و مجعول مذکور در مواد ۳۲ 9 ۵۳۳ و کتابی را در ق.ث معین نموده.
با ۲ را با علم به جعل و تزویرء مورد استفاده از آخرین اراده قانونگذار - ستفاده قرار دهد علاوه بر جبران یعنی ق.ما (تعزیرات و مجازاتهای خسارت وأرده» به حبس از ۶ ماه تا ۲۳ بازدارنده) مصوب
۵- از هت ار سال یا به ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای انداخته است و باید قانون جدید ر ۱۳۳ [ 8 اطوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوفی کنونی کی, پذیرفته باشیم که «عام لاحق قاضی, بسه قح ۳۳ ات یک بر رد یدایناکرده» با تحمل مجازاتهای تاب یا مقابله با خاص سابق ر با 8 2 : افراطی اینچنینی» از اجتماع, طرد ندارد.» تفاسیری را در پیش بگیریم ۱ ند دیس نرود ۰ و سم دیسی ۰ که با در نظر داشتن آخرین آراده 2 اد ۴۱ ۰۱۱۴ ۱۰۵ ۰ پ .. ن ۰ ۰ ۰ قانون گنلر, قانون حاکم مورد استفاده 8 ۱۵۶ رف به مو فوت یا جی 7۳ هرگاه کسی که تسبت به ملک مورد قبته اقامه وا کون کننده دعوا ثبت و پارکه ادادسرا] بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از من شین قانممقام قانوتی به او از طریق محقّق ثبت با محکمه «ر91 -.
قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. این قرارء فقط قابل ٍ ۱ قلمه دعر ماده ۴۵- اگر به واسطة عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ ۱۸ و ۰۱۹ ملکی به پر ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علّت ۳ فوت یا جنون با حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطا قانونی متوفا : مذکو ماده قه< ۱ ۱ ۱ 5 ویامجنون . عا وق ۳ ین که مستدعی ثبت به فوت با جنون با سیر حجرعان یود بهعمل نیمه است. قانویقام قاننی متوقا و یا مجنون خسارات دا میور رن ۵ سال از بات قیمت ملک و اجور و ۰ وه حقوق, بهوسیله عرضحال جدید علیه مستدعی ثبت آقامه دعوا نماید.
ا ۱ 9 ۰ ار ۵ سال مذکور فوق. در مورد وراث کبیر و ورائی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلمالوصایه) دارند. از تار رخ ذ ۱ ۳ به) دارند. یا ۰ در عیر این موارد. از تا چ > . یی ریخ فوت و ار غیر این موارد. از تاریخ تعیین قیّم یا مدیر تصفیه محسوب می: در مورد این ماده, چنانجه مستد ور ب میشسود. ۱ به دیگری انتقال داده و در موقع ابراوا محکوم گردد و ملک را قبلاً جرای حکم, مُْلِس باشد و ثابت شود کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۱۳۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ و. برای فرار از دای حق طرف خود را مُعْلْس کرده. به حسبس تآدیبی از ! یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. ٍ تعقیب جزابی در این مور منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با : استرداد شکایت تعقیب موقوف شوش .۱
منبع: کتابِ «نظم» (قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶))، ص 108–114
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
