نگاهی تحلیلی به ایفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها
نویسندگان: نادر دهقان دهنوی محمدرضا سلطانی
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
چکیده
یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله ب. ت. ب. تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت المثل
مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
مواد 231 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قرارداد دریافت وجه در ازای گذشت از شکایت کیفری
مواد 231 و 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
مواد 231، 219، 222، 221 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 231 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 231 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 288 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد علیه ثالث
مواد 231 و 1288 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قرارداد دریافت وجه در ازای گذشت از شکایت کیفری
مواد 231 و 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
مواد 231 و 240 و 975 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل
مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 231 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 231 و 335 و 1257 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرتالمثل ایام تصرف
مواد 231 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/18
ماده 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای اسناد رسمی معتبر توسط دستگاه های اجرایی
مواد 231 و 196 قانون مدنی و همچنین مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
-
رأی
هماستناد
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 231 ، 219 ، 182 و 10 قانون مدنی می باشد و عقد مزبور نیز هیچ گونه خلاف مقررات و شرع و ق
-
رأی
هماستناد
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 231، 219، 182 و10 قانون مدنی می باشد و عقد مزبور نیز هیچ گونه خلاف مقررات و شرع و ق
-
رأی
هماستناد
اجرای اسناد رسمی معتبر توسط دستگاه های اجرایی
ماده 231 و 196 قانون مدنی معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین موثر بوده مگر این
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 231 قانون مدنی محکوم به رد است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
ماده 231 ق.م
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری به واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری
ماده 231 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری به واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری
ماده 231 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد علیه ثالث
مواد 231 و 1288 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/5848/110 - 1402/5/3
ماده 231 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی
مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی
مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231
-
رأی
هماستناد
رأی: #قرارداد_مشارکت_مدنی (1393/02/31)
قانون مدنی و نیز ماده 231
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (1393/02/31)
قانون مدنی و نیز ماده 231
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1854 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تکالیف و حقوق موجر و مستأجر در خصوص واگذاری مورد اجاره و تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 231 ق
ماده 231 قانون مدنی نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1854 مورخ 1395/08/08
ماده 231 قانون مدنی نمی باشد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان
ماده 231 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
قانون مدنی و ماده 231
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 231 قانون مدنی غیر قابل استناد است
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
ماده 231 قانون مدنی نیز مبین آن است که: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین م
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانهی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
ماده 231 قانون مدنی آثار آن محدود به متعاقدین است و اثر در حقوق اشخاص ثالث
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان فسخ قرارداد مبنی بر تعهد مهریه بر ذمه پدر زوج به دلیل عدم درج در سند نکاحیه
به استناد همین اصل و ماده 231 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقود و معاملات فقط درباره طرفین متعامل
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 231 — قانون مدنی
ماده 231 قانون مدنی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 1165 — قانون مدنی
ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شد
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
می توان استدلال کرد که — حق ناشی از سند ضمانت نامه در
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۲۱۹ عقودی که بر
قانون مدنی ماده 231
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۲۳۱ معاملات و عقود
قانون مدنی ماده 231
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۲۳۱ معاملات و عقود
قانون مدنی ماده 231
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — بین مورت خ
ماده 231 قانون مدنی ملاک ماده 29 قانون بیمه ایران
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 231 قانون مدنی ملاک ماده 29 قانون بیمه ایران
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 231 قانون مدنی ملاک ماده 29 قانون بیمه ایران
-
مقاله
هماستناد
منجز یا مشروط بودن دعوا
ماده 231 قانون مدنی مگر آن که در زمان عقد خلاف آن تصریح شود (ماده 196 قانو
-
مقاله
هماستناد
منجز یا مشروط بودن دعوا — مشروط بودن دعوا به این معنی است
ماده 231 قانون مدنی مگر آن که در زمان عقد خلاف آن تصریح شود (ماده 196 قانو
-
مقاله
هماستناد
دلایل ارادی یا قهری باید آثار قرارداد را در رابطه خود نیز
ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و
-
مقاله
هماستناد
دلایل ارادی یا قهری باید آثار قرارداد را در رابطه خود نیز
ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و
-
مقاله
هماستناد
استثناهای اصل نسبی بودن اثر عقد
ماده 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استثناهای اصل نسبی بودن اثر عقد — گفته شد که اعتبار سند رسمی از
ماده 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۸۴۳۰۳۰۰۵۵۳ — نه تنها شکایت شخص ثالث ابتدائاً باید
ماده 231 قانون مدنی و مناط قطعی و بین ماده 219 همین قانون
-
مقاله
هماستناد
(۴) آقایان محمد ک
ماده 231 قانون مدنی و مناط قطعی و بین ماده 219 همین قانون
-
مقاله
هماستناد
(۴) آقایان محمد ک
ماده 231 قانون مدنی و مناط قطعی و بین ماده 219 همین قانون
-
مقاله
هماستناد
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — قائم مقام نه تنها ثالث نیست بلکه
ماده 231 قانون مدنی نیز معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قایم م
-
مقاله
هماستناد
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — برابر حقوق و قواعد ماهوی قائم مقام
ماده 231 قانون مدنی نیز معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قایم م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
