ه اجرای اختیاری اجرای اجباری با نگاهی اگرچه کوتاه به مقررات اجرای

ه اجرای اختیاری اجرای اجباری با نگاهی اگرچه کوتاه به مقررات اجرای احکام مدنی روشن می شود که قانونگذار شیوه اجرای اجباری حکم را پیش بینی نموده است؟ بنابراین چنانچه م. ع. حکم را به اختیار اجرا نماید و یا میان محکوم له و م. ع. درباره اجرای حکم توافق حاصل شود و اختلافی از این بابت بروز ننماید نوبت به دخالت مأمور اجرا قانون اجرای احکام مدنی یا... نمی رسد. پس اجرای اجباری در جایی پیش می آید که م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید و در این صورت است که اجرای اجباری به درخواست محکوم له جایگزین اجرای اختیاری می شود. در مورد سایر اسناد لازم الاجرا نک ش. ۲۱۰ به بعد نیز به همین گونه است. م. ع. می تواند اگر بخواهد، حتی حکم غیر لازم الاجرا را به اختیار اجرا نماید و به هر روی برای اجرای اختیاری حکم نیاز به رضایت محکوم له ندارد؛ پس اگر برای نمونه م. ع. محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال شده باشد، می تواند حکم را به اختیار اجرا کند، یعنی مبلغ را به محکوم له بدهد. چه حکم لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد؛ در این صورت به موجب ماده ۲۷۳ ق.م. اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری می شود... اگر چه می توان پذیرفت که حاکم در اینجا همان دادگاه صادر کننده حکم است اما آیین تصرف دادن حق محکوم له به حاکم پیش بینی نشده است میتوان پذیرفت که م. ع. می تواند آمادگی خود را برای اجرای اختیاری حکم به دادگاه مزبور اعلام دارد تا دفتر دادگاه، به دستور دادگاه مراتب را به محکوم له ابلاغ نماید تا در مدتی که دادگاه تعیین می کند مراجعه نماید، چنانچه محکوم له از پذیرفتن محکوم به خودداری نماید می توان پذیرفت که حتی با اقدام م. ع. ب. ترتیب مزبور م. ع. ... از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بوده ماده (۲۷۳ ق.م. البته جا دارد قانونگذار ترتیب اجرای اختیاری حکم را توسط م. ع. د. صورت همکاری نکردن محکوم له پیش بینی نماید. همچنان که در پیوند با مقررات دادرسی مدنی نیز گفته شد، چنانچه متعهد به مفهوم اعم به اختیار به تعهد خود عمل کند یعنی برای نمونه غاصب به اختیار ملک را در اختیار مالک قرار دهد بدهکار به اختیار دین خود را ادا نماید فروشنده ملک به اختیار سند رسمی انتقال را به نام خریدار امضا کند و... نوبت به اقامه دعوا و اجرای قانون آیین دادرسی مدنی و دخالت مراجع قضایی و صدور رأی نمی رسد؛ به همان گونه نیز اگر حکمی صادر شود و م. ع. ب. اختیار آن را اجرا کند نوبت به اجرای اجباری و بنابراین مقررات اجرای احکام مدنی و دخالت مأمور اجرا و سایر قوای عمومی نمی رسد.