دکترین
هر گه که پیش شاه مدیحی ادا کنم — نقل از دهخدا
(مسعود سعد) معنای مورد نظر از حقوق در این مقام پاداش مزد، اجرت یا دریافتی نقدی و در حکم نقد است که یک شخص شاغل در یک اداره سازمان و... به ازای فعالیت و خدمت مستمر خود در سررسید منظم یا بدون نظم از آن برخوردار می شود. جداسازی حقوق از مزد و دستمزد برغم وجود تمایز، موثر در این مقام نیست.
زبان عام و رایج حقوق و مزایا را با عنوان Wage یا Salary می شناسند. در فرمول های اقتصادی هم حقوق را با Wage) W) معرفی میکنند. اما در مطالعات علمی حقوق و مزایا با عنوان هایی چون: «جبران خدمت، نظام پرداخت، نظام یا مدیریت پاداش بکار میرود و در این بین نظام جبران خدمت برقراری حقوق و مزایا را بر این مبنا توجیه می سازد که کار و فعالیت انسانی پدیده ای ناخوشایند و سخت است و کارفرما باید بوسیله حقوق این مشقت را جبران سازد.
مقررات حاکم از جمله قانون کار، قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت ... تعریف و ضابطه مشخصی در شناخت مفهوم حقوق و تمیز آن از مفاهیم مشابه ارائه ننموده است.
نقل از دهخدا، علی اکبر همان منبع جلد ۶ ص ۹۱۲۹.
3- Landy, Olive & Alan, Cowling, Strategic Human Resource Management, London. Ruledge. برخی استادان حقوق اداری بین حقوق و دستمزد تمایز قائل هستند. بر مبنای اندیشه ایشان مزد را برای ساعت های کار انجام شده پرداخت می کنند و از اینرو مزد بیشتر در مورد کارگران صدق می کند. یعنی مزد بهای کار انجام شده است. ولی بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار؛ کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر اینها، حق السعی، وجوه نقدی همه آنچه که به ازای انجام کار به کارگر داده می شود؛ مزد نامیده می شود. اما در مفهوم دقیق و خالص مزد و حقوق وجهی است که در ازای فعالیت و خدمت مستمر به مستخدم پرداخت میشود. حقوق مزبور می تواند مشتمل بر مزد ثابت و مزایا یا حقوق مبنا و مزایای دریافتی باشد. حقوق پرداختی ممکن است بسته به پیدایی متغیرهایی کم یا زیاد شود و نیز ممکن است سررسید پرداخت آن روزانه هفتگی ماهیانه فصلی یا سالیانه باشد. آنچه مهم است این ویژگی و معیار است که از ناحیه کارفرما و اداره، سازمان و.... به مستخدم به شکلی ادامه دار حقوق و دستمزدی پرداخت گردد.
مزایایی که به مستخدم پیرو فعالیت و خدمت او و افزون بر حقوق ثابت پرداخت می شود گاه ادامه دار است که شامل حق اولاد حق مسکن حق بدی آب و هوا، حق تسهیلات زندگی، موقعیت بد جغرافیایی محل، حق آمد و رفت و.... م. ب. که در سر جمع حقوق قرار میگیرد و گاه نامنظم و در پوشش اضافه کار، پاداش حسن انجام کار، عیدی، هزینه پوشاک هزینه درمان حق بهره وری فوق العاده مسافرت باز خریدی خدمت مرخصی و پاداش آخر خدمت و... است که به قاعده در زمره دستمزد و حقوق ثابت قرار نمی گیرد. همچنین می توان دوگانه مزایای نقدی و غیر نقدی را هم برای مستخدم در نظر گرفت.
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 و 35 قانون کار (و نه صرفا مزد مبنا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات ادعای تسویه حساب کارگری
ماده 34 قانون کار ارائه نکرده است
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار می باشد مزد یا حقوق نامیده می شود و از آنجا که ملاک محا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار (با وجود مفاد مواد 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار در تعریف و شمول اقلام مزد و حقوق بیمه شده و حق السعی مو
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
قانون کار تخلف از مفاد به عمل آمده ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار باشد و نه فقط مزد مبنا یا ثابت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار و تحت عناوین حق الزحمه یا حق العمل به صورت ساعتی روزانه
-
رأی
هماستناد
تأثیر ارتکاب جرم، ترک کار و اخراج بر حقوق کارگر
قانون کار و همچنین مواد 34
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
ماده 34 قانون کار می باشد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
