هـ - قرار سقوط دعوا — این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانیم

تأثیر گذارترین قراری که در میان قرارهای نهایی می توان سراغ گرفت، قرار سقوط دعوا است. قرار سقوط دعوا هنگامی صادر میشود که یا خواهان به نحوی از اقامه دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده باشد بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) یا قانونگذار، جهتی در این موارد باید فرار سقوط دعوا را صادر نماید. همچنان که اگر این اتفاق پس از صدور حکم و در زمان اجرای آن نیز به وقوع بپیوندد نیز باعث تعطیلی اجرای حکم خواهد شد. این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانیم در نظام حقوقی ایران، قرار سقوط دعوا در مواردی صادر میشود که یا به سبب قانونی موجبات طرح دعوا از بین میرود یا این که به سبب ارادی این امکان منتفی می گردد. سبب ارادی برای زوال دعوا و عدم قابلیت اقامه دوباره آن، همان است که در بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به علت صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود آمده است. افزون بر آن استرداد دعوای اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت که از سوی مدعی ملک مجاور به موجب سند رسمی به عمل میآید یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورتمجلس تحدید حدود تعیین شده است از موجبات صدور قرار سقوط دعوای معترض به ثبت ملک است تبصره الحاقی ۱۳۵۶/۲/۲۰ به ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ولی اسباب قانونی زوال دعوا که به حکم قانون موجب صدور قرار سقوط دعوا می گردد در دو قانون پیش بینی شد؛ اولی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ است که در مواد ۳۱۸ و ۱۸ مکرر الحاقی ۱. فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۲، ص ۲۹۸. ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ : «در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد. در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست. ماده ۱۸ مکرر الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) و ماده ۴۴ آن قانون ، به علت عدم تعقیب دعوای اعتراض به تقاضای مصوب سال ۱۳۴۷ راجع به شرکتهای سهامی است که در ماده ۲۷۱ آن قانون انتفاء و رفع موجبات بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت را پیش از صدور حکم بطلان در مرحله نخستین سبب صدور قرار سقوط دعوای بطلان اعلام میدارد. در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذار صدور قرار اسقاط دعوا به جهت عدم تعقیب دادخواست اعتراض به تقاضای ثبت را به تقاضای مستدعی ثبت موکول نمود. با این ترتیب صرف مسکوت گذاشتن عرضحال اعتراض در مدت شصت روز از تاریخ تقدیم آن و گذشت این مدت موجب صدور قرار سقوط دعوا نمی شود بلکه قرار مزبور