و تجویز آن حتا پیش از صدور حکم محکومیت و نیز نهاد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و تجویز آن حتا پیش از صدور حکم محکومیت و نیز نهاد تعدیل در تقسیط محکوم به و تعدیل در تعدیل در تقسیط که با نوسان ارزش سکه موضوع محکوم به عارض بر وضع اقتصادی کشور است برابر تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن..م.م، درج شرط استقرار مهریه بر ذمه زوج و الزام به پرداخت در صورت استطاعت مالی به موجب بند ۲- چ اسناد نکاحیه از سال ۱۳۸۱ و سرانجام محدود ساختن امکان بازداشت مدنی زوج مستنکف از پرداخت مهریه تا سقف مشخص از تعهد به دادن سکه نخست بر مبنای بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه و سپس به موجب حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از جمله سیاست های تقنینی و قضایی در تعدیل شمار بازداشت شدگان ناتوان از پرداخت مهریه است. ۲-۵-۱-۳ محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. ب. ت. ب. این حکم که برغم نسخ مقررات پیشین اجرای محکومیت های مالی همچنان پابرجا بوده و مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م است، زوجه دادبرده تنها می تواند برای دریافت مهریه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سازوکار بازداشت مدنی استفاده نماید و برای بیش از آن امکان بازداشت زوج ممتنع منتفی است. بنابراین چنانچه زوج به این نسبت محکوم به را پرداخت نماید یا از او اموالی تا این مقدار شناسایی شود، بابت باقی مانده محکوم به مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه یا هر مال برابر ۱ - رف رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی امسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.