Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران نویسندگان: حسین سیمایی صراف سید علی خراسانی منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۱۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26 سال ۱۴۰۰ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20 سال ۱۳۹۷ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18 سال ۱۳۹۶ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16 سال ۱۳۹۵ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12 سال ۱۳۹۳ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10 سال ۱۳۹۲ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6 سال ۱۳۹۰ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4 سال ۱۳۸۹ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1 چکیده مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را ب. ت. ب. اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد. تبلیغات

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20 ماده 355 قانون مدنی است؟ پاسخ: در فرض سوال که سرقفلی به شرط مساحت معین به
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11 مواد 355 و 385 قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین