دکترین
واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران
واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران
نویسندگان:
حسین سیمایی صراف سید علی خراسانی
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۱۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1
چکیده
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را ب. ت. ب. اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
تبلیغات
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
مطالبه باقیمانده ثمن و خسارات قراردادی؛ بررسی دادگاه بدوی و تجدیدنظر بر اساس نظریه کارشناسی و مواد قانونی مربوطه
ماده 355 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل غیرمنقول پیش از تنظیم سند رسمی
مواد 355 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت کسری مساحت در بیع املاک
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق خریدار در فرض کشف کسری مساحت مبیع
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری مساحت مبیع با شرط داشتن مساحت معین
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت بابت کسری مساحت آپارتمان
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اضافه مساحت مبیع
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق خریداران ملک واقع شده در طرح شهرداری
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت کسر مساحت در بیع املاک
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت اضافه متراژ آپارتمان
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرتالمثل غیرمنقول پیش از تنظیم سند رسمی
ماده 355و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 355 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق خریداران ملک واقع شده در طرح شهرداری
ماده 355 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت بابت کسری مساحت آپارتمان
ماده 355 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20
ماده 355 قانون مدنی است؟ پاسخ: در فرض سوال که سرقفلی به شرط مساحت معین به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11
مواد 355 و 385 قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه وجه بابت کسری ملکی که با شرط داشتن مساحت معین معامله شده و با طرح توسعه معبر شهرداری مواجه شده
ماده 355 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض بین مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 355 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش حقوق تصرفی اراضی موقوفه
قانون مدنی و مواد 355
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 355 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای مطالبه بخشی از ثمن در قبال کسری مبیع
ماده 355 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد
ماده 355 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کمبود مساحت ملک پس از مزایده
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تصرف مازاد بر مبیع
مواد 355 و 385 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 355 — قانون مدنی
قانون مدنی(مواد 355
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تفکیک عرصه — • ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک عرصه — تبصره - در مواردی که تعیین ارزش
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک عرصه — تبصره - در مواردی که تعیین ارزش
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۳۵۵ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۳۵۵ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک عرصه — ب
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک عرصه — ب
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً دایره شمول ماده ۱۴۹ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً دایره شمول ماده ۱۴۹ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثاً نقل و انتقال حکم ماده ۱۴۹ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثاً نقل و انتقال حکم ماده ۱۴۹ ق
ماده 355 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
