واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است

قواعد مستثنیات دین به شخص ثالث داور) پرسش مهم دیگر در دامنه بررسی ماهیت مستثنیات دین این است که آیا دو سوی اجرا پیش از ورود به این مرحله و یا در هنگام اجرای حکم می توانند به موجب توافق چاره اندیشی و اظهار نظر نهایی راجع به توصیف مال به مستثنیات دین و در نتیجه عدم امکان بازداشت آن را به شخص ثالث از جمله به داور ارجاع دهند؟ آیا موضوع تشخیص مستثنیات بودن مال داوری پذیر است و در چارچوب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م به وقت دادرسی یا اجرا) و یا ۴۵۵ ق.آ.د.م (به هنگام انعقاد معامله و قرارداد) می گنجد؟ و آیا چنین شرطی می تواند بر دایره اجرا و دادرس اجرا تحمیل شود؟ با در نظر گرفتن جنبه های امری حکم مستثنیات دین، اصل عدالت و منطق حاکم بر اجرا و پیرو مطلب آمده در بند پیش با تفکیک دو مرحله مختلف ارجاع موضوع به داور به این پرسش پاسخ داده می شود. چنانچه شرط داوری در رسیدگی به موضوع مستثنیات دین و تشخیص نسبت به شمول قواعد آن بر هر یک از اموال و دارایی متعهد و طرف قرارداد به هنگام وضع قرارداد و معامله پیش از وقوع مناقشه و اجرای حکم) باشد، نباید به این شرط اهمیت داد. چه همانطور که گفته شد؛ اولا: اظهار نظر راجع به موضوعات مستثنیات دین در گرو حلول زمان بازداشت است. تشخیص سرایت احکام این نهاد بر مال یا اموال وابسته به سررسید اجرا و بازداشت و ملاحظه شرایط زندگانی ذی نفع در آن زمان است. ثانیا: شرط داوری در اظهارنظر راجع به امکان بازداشت مال یا عدم امکان آن به هنگام وضع قرارداد و معامله همان دغدغه ای را در پی دارد که قانونگذار را به وضع احکام حمایتی سوق داد. به عبارتی خطر چیرگی طرف قوی در قرارداد و تحمیل شرط او بر طرف ناتوان قرارداد مانند مستاجر کارگر، زارع و ... تهدیدی بر سلامت قرارداد و رعایت موازنه مصالح دو طرف است. ثالثا: حق ناشی از مستثنات دین تنها معطوف به شخص طرف قرارداد نیست. بلکه خانواده و افراد تحت پوشش مالی او در فرض معیل و متاهل بودن متعهد دارای چنین حقی هستند. تعهد قرار دادی متعهد بر پایه اصل نسبی بودن قراردادها به حقوق دیگران گسترش نیافته و بر وضع حقوقی خانواده و اهل تکفل سایه نمی اندازد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با در نظر گرفتن جنبه های امری حکم مستثنیات دین، اصل عدالت و منطق حاکم بر اجرا و پیرو مطلب آمده در بند پیش با تفکیک دو مرحله مختلف ارجاع موضوع به داور به این پرسش پاسخ داده می شود. چنانچه شرط داوری در رسیدگی به موضوع مستثنیات دین و تشخیص نسبت به شمول قواعد آن بر هر یک از اموال و دارایی متعهد و طرف قرارداد به هنگام وضع قرارداد و معامله پیش از وقوع مناقشه و اجرای حکم) باشد، نباید به این شرط اهمیت داد. چه همانطور که گفته شد؛ اولا: اظهار نظر راجع به موضوعات مستثنیات دین در گرو حلول زمان بازداشت است. تشخیص سرایت احکام این نهاد بر مال یا اموال وابسته به سررسید اجرا و بازداشت و ملاحظه شرایط زندگانی ذی نفع در آن زمان است. ثانیا: شرط داوری در اظهارنظر راجع به امکان بازداشت مال یا عدم امکان آن به هنگام وضع قرارداد و معامله همان دغدغه ای را در پی دارد که قانونگذار را به وضع احکام حمایتی سوق داد. به عبارتی خطر چیرگی طرف قوی در قرارداد و تحمیل شرط او بر طرف ناتوان قرارداد مانند مستاجر کارگر، زارع و ... تهدیدی بر سلامت قرارداد و رعایت موازنه مصالح دو طرف است. ثالثا: حق ناشی از مستثنات دین تنها معطوف به شخص طرف قرارداد نیست. بلکه خانواده و افراد تحت پوشش مالی او در فرض معیل و متاهل بودن متعهد دارای چنین حقی هستند. تعهد قرار دادی متعهد بر پایه اصل نسبی بودن قراردادها به حقوق دیگران گسترش نیافته و بر وضع حقوقی خانواده و اهل تکفل سایه نمی اندازد. حالت دوم در هنگام اجرای حکم است. چنانچه در زمان اجرای حکم دو سوی اجرا توافق نمایند که اظهار نظر راجع به مستثنیات دین بودن مال یا اموالی با شخص ثالثی باشد که در قامت داور و حکم مورد توافق ایشان است و یا داور منتخب دادرس اجرا بر این موضوع ورود نماید باز هم چنین شرطی پذیرفتنی و شنیدنی نیست. استناد به ماده ۴۰ ق.ا.ا.م و نیز استناد به امکان معرفی مال مشمول مستثنیات دین از سوی داد باخته برای استیفای محکوم به یا سکوت او در برابر بازداشت چنین مالی برای توجیه صلاحیت دادورز گره گشا نیست. زیرا گذشته از قیاس ناموجه شرایط مزبور با توافق به واگذاری صلاحیت تشخیص مستثنیات دین به داور اساسا جنبه های امری حاکم بر این نهاد تاب پذیرایی چنین توافقی را ندارد. صلاحیت دادرس اجرا در تشخیص موضوع انحصاری بوده و قابل واگذاری به دادگر خصوصی نیست. اصل لزوم توافقات خصوصی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م هم کارگشا اثاثیه منزل یا آذوقه را از شمول مستثنیات دین خارج نماید. با کدام منطق و معیار باید به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حالت دوم در هنگام اجرای حکم است. چنانچه در زمان اجرای حکم دو سوی اجرا توافق نمایند که اظهار نظر راجع به مستثنیات دین بودن مال یا اموالی با شخص ثالثی باشد که در قامت داور و حکم مورد توافق ایشان است و یا داور منتخب دادرس اجرا بر این موضوع ورود نماید باز هم چنین شرطی پذیرفتنی و شنیدنی نیست. استناد به ماده ۴۰ ق.ا.ا.م و نیز استناد به امکان معرفی مال مشمول مستثنیات دین از سوی داد باخته برای استیفای محکوم به یا سکوت او در برابر بازداشت چنین مالی برای توجیه صلاحیت دادورز گره گشا نیست. زیرا گذشته از قیاس ناموجه شرایط مزبور با توافق به واگذاری صلاحیت تشخیص مستثنیات دین به داور اساسا جنبه های امری حاکم بر این نهاد تاب پذیرایی چنین توافقی را ندارد. صلاحیت دادرس اجرا در تشخیص موضوع انحصاری بوده و قابل واگذاری به دادگر خصوصی نیست. اصل لزوم توافقات خصوصی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م هم کارگشا اثاثیه منزل یا آذوقه را از شمول مستثنیات دین خارج نماید. با کدام منطق و معیار باید به