وجه التزام: تعدیل وجه التزام

در تلاش برای ارائه مبنای مناسب در تعدیل وجه التزام، نظریات متفاوتی مطرح شده است. برخی به دنبال ارائه تفسیر جدیدی از قصد طرفین هستند و با این استدلال که اعمال شروط احجاف آمیز و گزاف، موافق قصد طرفین نمی باشد و مقصود اولیه تحت فشار گذاشتن متعهد و در واقع تضمین اجرای تعهد است، معتقدند به دلیل فقدان قصد، شرط باطل و قابل اجرا نیست. این دیدگاه بدون اینکه قرینه ای برای اثبات قصد درونی طرفین قرارداد ارائه کند، به کاوش در قصد آن ها می پردازد. بنا بر دیدگاه دیگر، اگر مبلغ وجه التزام نسبت به خسارت واقعی نامتناسب و گزاف تعیین شود به طوری که هدف از برقراری آن، انتفاع ناروای طلبکار باشد، چنین شرطی نافذ نیست و شرط وجه التزام در جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع مشروع باشد یعنی برخلاف قانون و نظم عمومی به نظر نرسد. برخی دیگر بنا بر قاعده عسر و حرج ، مبلغ وجه التزام را در صورتی که اجرای شرط موجب حرج غیرمتعارف برای متعهد گردد، قابل تعدیل می دانند. هر چند ضمانت اجرای حرج در انجام تعهد مقرر در قرارداد، زوال وصف لزوم انجام آن و به وجود آمدن حق فسخ برای طرف مقابل است. در مواردی هم که وجه التزام کمتر از خسارت وارده باشد، دادگاه می تواند همانند قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت به علت مغایرت آن با نظم عمومی باطل اعلام کند، البته در این فرض، مبلغ تعیین شده باید ناچیز باشد تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد. برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ منبع: «کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1403 · شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)، میزان، 1390