وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است

پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه منفی است زیرا شخص (ب) با انتقال مالکیت مبیع به شخص (ج) ذی نفع محسوب نمی شود. مضافاً این که به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق.م</a> شخص (ج) قائم مقام قانونی شخص (ب) در معامله منعقده م. ب.. بنابر این کلیه تعهدات با انتقال مبیع به شخص (ج) منتقل و مشار الیه قائم مقام شخص (ب) در معامله است. با تعهد به انتقال سند رسمی به شخص (ج) منتقل نمی شود و صرف نظر از انتقال مالکیت شخص (ب) میتواند حسب مدلول تعهد الزام شخص (الف) را به انتقال سند رسمی بخواهد لکن ب. ت. ب. این که شخص (ج) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت (الف) اقامه ننموده است شخص (ب) نمیتواند به (ج) از دادگاه بخواهد. نشست قضایی (۱) ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و آثار قائم مقامی حقوق نظر اکثریت قضات دادگستری یزد مورد تأیید است. ۲۳ در معامله اتومبیلی چکی بابت ثمن به فروشنده داده و شرط می شود تا وصول چک اتومبیل نزد خریدار امانی باشد وضعیت حقوقی معامله و شرط. سؤال شخص (الف) یک دستگاه خودرو پیکان را با شخص ب معامله میکند و در قبال ثمن معامله یک فقره چک تحویل میدهد و در متن قرارداد قید میشود تا زمان وصول وجه چک خریدار حق فروش و انتقال آن را ب. غ. ندارد و خریدار نیز اظهار میدارد تا وصول وجه چک نیز خودرو در نزد شما به عنوان امانت بماند. بعد از مدتی آقای (ب) تقاضای الزام به تنظیم سند را می نماید. آیا دعوای وی قابل پذیرش است؟ اصولاً آیا معامله صحیح است؟ شرط ضمن آن چطور؟ معامله و شرط ضمن آن صحیح است و فروشنده می تواند به لحاظ عدم وصول وجه چک تقاضای مطالبه ثمن معامله یا فسخ معامله را بنماید. معامله صحیح است ولی شرط ضمن آن به لحاظ مخالف بودن با ذات عقد باطل است و طرف می تواند تقاضای فسخ معامله را بنماید. نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده ۹۵۹ ق.م</a> چنین است که سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت مانند اسقاط حق انتقال ب. غ. تا وصول ثمن یا بعض آن ممکن است. در فرض مسئله استناد به اصل لزوم از موقعیت قانونی برخوردار نیست. معهذا نتیجتاً نظر اکثریت با این استدلال که با انتقال مبیع شخص ب دیگر مالکیتی ندارد و ج قائم مقام قانونی او محسوب می گردد. بنابراین تقدیم دادخواست از جانب او با ایراد به فقدان نفع به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م منجر به قرار رد دعوی می گردد. و اگر الزام تنظیم سند به نام چ را بخواهد در این حالت نیز بلحاظ فقدان سمت ۳ ماده ۸۴ .. آ. د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.