دکترین
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
منتقل و مشار الیه قائم مقام شخص (ب) در معامله است. با تعهد به انتقال سند رسمی به شخص (ج) منتقل نمی شود و صرف نظر از انتقال مالکیت شخص (ب) میتواند حسب مدلول تعهد الزام شخص (الف) را به انتقال سند رسمی بخواهد لکن ب. ت. ب. این که شخص (ج) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت (الف) اقامه ننموده است شخص (ب) نمیتواند به (ج) از دادگاه بخواهد.
نشست قضایی (۱) ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها و آثار قائم مقامی حقوق نظر اکثریت قضات دادگستری یزد مورد تأیید است.
۲۳ در معامله اتومبیلی چکی بابت ثمن به فروشنده داده و شرط می شود تا وصول چک اتومبیل نزد خریدار امانی باشد وضعیت حقوقی معامله و شرط. سؤال شخص (الف) یک دستگاه خودرو پیکان را با شخص ب معامله میکند و در قبال ثمن معامله یک فقره چک تحویل میدهد و در متن قرارداد قید میشود تا زمان وصول وجه چک خریدار حق فروش و انتقال آن را ب. غ. ندارد و خریدار نیز اظهار میدارد تا وصول وجه چک نیز خودرو در نزد شما به عنوان امانت بماند. بعد از مدتی آقای (ب) تقاضای الزام به تنظیم سند را می نماید. آیا دعوای وی قابل پذیرش است؟ اصولاً آیا معامله صحیح است؟ شرط ضمن آن چطور؟
معامله و شرط ضمن آن صحیح است و فروشنده می تواند به لحاظ عدم وصول وجه چک تقاضای مطالبه ثمن معامله یا فسخ معامله را بنماید. معامله صحیح است ولی شرط ضمن آن به لحاظ مخالف بودن با ذات عقد باطل است و طرف می تواند تقاضای فسخ معامله را بنماید.
نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق.م چنین است که سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت مانند اسقاط حق انتقال ب. غ. تا وصول ثمن یا بعض آن ممکن است.
در فرض مسئله استناد به اصل لزوم از موقعیت قانونی برخوردار نیست. معهذا نتیجتاً نظر اکثریت با این استدلال که با انتقال مبیع شخص ب دیگر مالکیتی ندارد و ج قائم مقام قانونی او محسوب می گردد. بنابراین تقدیم دادخواست از جانب او با ایراد به فقدان نفع به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م منجر به قرار رد دعوی می گردد. و اگر الزام تنظیم سند به نام چ را بخواهد در این حالت نیز بلحاظ فقدان سمت ۳ ماده ۸۴ .. آ. د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 84 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار امر مختوم در حقوق ایران
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم - نقش ترتب در احراز صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اب - ۱ - ۴-۱ - اهلیت اقامه دعوا دارای هجده سال
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه به گونه
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
