Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی

پاسداشت اصول دادرسی در داوری (نقدی بر رأی صادر شده از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران) (مقاله علمی وزارت علوم)

#مقاله_علمی #داوری #دادرسی #مقاله #نقد #تحلیل #رأی_داور #حقوق #آرشیو #رسیدگی #نشریه_علمی #منبع #آیین_دادرسی_مدنی #داور #گونه #آهنگ #تبلیغات #دادگاه_عمومی #علمی #قضایی #دادرس #تخصصی #دانسته

پاسداشت اصول دادرسی در داوری (نقدی بر رأی صادر شده از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: حسن کیا منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/analysis.2023.701518 شماره صفحات: ۴۲۸ - ۴۴۷ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۲۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده رأی شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت توجه به جهات نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامی داشت است. این رأی در بخشی که پاس داشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی دیگر که به بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی توجهی به آنها خلاف مقررات موجد حق است و حقی را که قانون گذار برای کسان شناخته مورد بی مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی است. پس دادرس گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده پیش گفته را بدون نص، به داوری گسترش داده است از نگاه نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به گونه روان در رسیدگی دادرسان دولتی، در داوری جریان ندارد، چون داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتی رها می باشد، به همین خاطر است که طرفین حتی می توانند به همداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بی اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون گذار، جایگاه گمان مندی و به نگاه نگارنده توجیه پذیر نیست. Preservation of Principles of Procedure in Arbitration The judgment of the Branch 265 of the Tehran General Civil Court deserves to be praised due to its attention to the grounds for annulment of arbitration award not explicitly mentioned in the law. This judgment is accurate and correct where it considers protection of the fundamental principles of civil procedure in arbitration to be mandatory and where it points out the need for the arbitrator's award to be justifiable and well-argued and considers non-compliance as grounds to annul the arbitrator's award, and the fact that these matters are among the rights of the people involved in arbitration, ignoring them is against the regulations that are the source of the rights of the people and therefore the right that the legislator has recognized for the people is neglected and this is in accordance with Article 489 (1) of the Civil Procedure Code. So, the honorable judge has followed the right path both in finding the relevant arguments and in adapting them to the law. However, from the author's point of view, where the arbitrator has twice rendered the award, the said judge who has considered it inconsistent with the doctrine of functus officio, extending the aforementioned doctrine to arbitration without its having been explicitly stated in the law, has not taken the right path. The doctrine of functus officio, as it is applied in court proceedings, does not apply to arbitration. Moreover, since arbitration is based on the request of both parties it is free from the restrictions that govern state court proceedings. For this reason, the parties can even reject the arbitrator's award in whole or in part by mutual agreement. Comparing judicial proceedings to arbitration and extending its provisions to the latter, specially without the clarification of the legislator is a dubious position and from the author’s perspective, unjustifiable. تبلیغات

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین