پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — تسویه حساب اگر پیمانکار طلبکار باشد)

- تسویه حساب اگر پیمانکار طلبکار باشد) از میان دسته بندیهای فوق، تسویه حساب به پس از تحویل موقت و قطعی پیمان پیش پرداخت جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار و صورت وضعیت های ماهانه به منظور پرداخت علی الحساب ما به ازای کارهای پیمانکار در وجه او کارسازی می شود. در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان چگونگی تأدیه پیش پرداخت و در ماده ۳۷ نحوه پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار به طور مستوفا بیان شده است. تعلیق کار از ناحیه پیمانکار به سبب پرداختهای بالا را جداگانه بررسی میکنیم. الف تعلیق کار به سبب پرداخت نشدن نخستین قسط پیش پرداخت بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در مقام تبیین موارد حق فسخ برای کارفرما در جز ۳ بند یاد شده، تأخیر پیمانکار در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان را که پیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه باشد، از موجبات فسخ پیمان برای کارفرما پیش بینی کرده اما در این حالت در صورتی کارفرما مجاز به فسخ پیمان است که قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. مفهوم مخالف این جز از بند (الف) ماده (۴۶ این است که: اگر کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد ولو این که پیمانکار کار را هم شروع نکرده باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را ندارد. ب تعلیق کار به جهت تأدیه نشدن مطالبات پیمانکار گفتیم تعهد اصلی کارفرما در اثنای انجام کار، پرداخت مبلغ پیمان و اقساط بعدی پیش پرداخت به پیمانکار است. این تعهد در ماده ۳۶ و ۳۷ شرایط عمومی پیمان بیان شده، هر چند اقساط پیش پرداخت به تدریج و به مرور زمان از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد، اما تعلل یا بی توجهی در این خصوص از طرف کارفرما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا پیمانکار وقتی برای اتمام موضوع پیمان از خود هزینه می کند و پیش پرداخت نیز بابت تقویت بنیه مالی وی به او تأدیه می شود کارفرما نمیتواند پیمانکار را در حالت عسرت قرار دهد. به همین جهت یکی از مواردی که می تواند از تأخیرات مجاز پیمانکار به شمار آید، تعلل کارفرما در ایفای تعهدات مالی خویش در قبال پیمانکار است. این موضوع در جز ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به صراحت آمده و جای تردیدی باقی نگذاشته است. با این وصف چون واژه تعهدات مالی مندرج در جز ۹ بند یاد شده بالا به صورت عام و در معنای وسیع ذکر شده پس میتواند هم شامل صورت وضعیت ها و هم اقساط بعدی پیش پرداخت را شامل گردد. بنابراین، هرگاه کارفرما در تأدیه پرداختی های مذکور تعلل و تأخیر نماید تأخیرات پیمانکار مجاز تلقی میشود. از این رو می توان اذعان داشت: تا زمانی که کارفرما صورت وضعیت های موقت یا اقساط بعدی پیش پرداخت را به پیمانکار کارسازی ننماید او می تواند اجرای کارها را به عهده تعویق بیندازد. این همان تعلیق کار از جانب پیمانکار است که در پیمان به صورت تلویحی اما حتمی و بی تردید به نفع پیمانکار شناسایی شده است. از آنچه در مطالب بالا گفته شده چنین نتیجه میگیریم: یکم این که در صورت پرداخت نشدن نخستین قسط پیش پرداخت و دوم این که در اثر تعلل یا تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت و نیز اقساط بعدی پیش پرداخت، پیمانکار حق تعلیق پیمان را دارد. این وضعیت بدون ذکر مدت در پیمان می تواند تا زمان پرداخت تعهدات مالی کارفرما ادامه داشته باشد. در این حالت چون تأخیرات مجاز پیمانکار ناشی از قصور یا تقصیر وی نبوده، پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار بر کارفرما نیز تحمیل می گردد. تعلیق کاری که به صورت فوق برای پیمانکار ایجاد میشود با تعلیق کار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان از لحاظ مبانی حقوق پیمان متفاوت است. چرا که تعلیق کار از جانب کارفرما در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان یک نوع دستور توقف کار برای مدت محدودی است تا کارفرما مشکلات خود را برطرف سازد و پیمانکار نیز مکلف به تبعیت از آن دستور کارفرماست. لکن در عین حال هزینه های بالاسری را پیمانکار باید از کارفرما دریافت کند. اما تعلیق کار حاصل از جز ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و نیز جز