پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — در عین حال ذکر این مطلب در

در پاسخ باید گفت: عقد بیع دارای خصوصیات زیر است: از طرفی پیمان که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و به نوعی متکی به ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده، همه ویژگیهای عقد بیع را از نوع عهدی آن دارد. با این حال، حق حبس مختص عقد بیع نیست و در همه عقود لازم معوض جاری است و یکی از قواعد عمومی قراردادها در حقوق کنونی به شمار می آید. زیرا، فقیهان نگاه کنید به عقود معین (جلد (۱) ناصر کاتوزیان، صص ۱۸۰ تا ۱۸۶. برخلاف حقوقدانان، قواعد عمومی قراردادها را از احکام بیع به عنوان یک عقد کامل استخراج و تعریف کرده اند، پس می توان اذعان کرد که حق حبس در پیمان به طور روشن برای کارفرما و به طور تلویحی برای پیمانکار امری شناخته شده است. به این معنا که ماده های ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان که به طور کلی اختصاص به پرداختهای موقت و قطعی پیمانکار دارد، چنانچه کاری از طرف پیمانکار در موضوع پیمان صورت نگیرد متقابلاً مستحق دریافت دیناری از طرف کارفرما نخواهد بود. اگر در اثر انجام ندادن کار، پیمانکار تأخیرات غیر مجاز داشته باشد نیز به استناد بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان جرایم وجه التزام معینی برای او تحمیل می شود. البته در صورتی که تأخیرات غیر مجاز وی به بیش از مواعد مذکور در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بالغ گردد، کارفرما می تواند پیمان را فسخ و ضمانت نامه بانکی او و تضمین حسن انجام کار او را ضبط نماید. در واقع این حق حبس کارفرما است که به صورت فوق در پیمان به دست آورده است. اما در مقابل هرگاه پیمانکار به تعهدات قراردادی خویش عمل نماید و کارها را انجام دهد و تأخیرات غیر مجاز هم نداشته باشد، چگونه می توان حق حبس پیمانکار را شناسایی کرد؟ همان طور که در بالا گفته شد در این خصوص جز ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و جز ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پیرامون تخلف کارفرما از ایفای تعهدات مالی خویش به پیمانکار، این حق و این امکان را برای پیمانکار فراهم کرده است که انجام کارها را به حالت تعلیق درآورد. منتها مشکل اینجاست که برخلاف ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان مدت معینی برای این تعلیق منظور نداشته است و در مورد هزینه های بالاسری پیمانکار به طور صریح اشاره نکرده است. از سیاق نوشته های پیمان چنین استنباط می شود که این تعلیق تا زمان ایفای تعهدات مالی کارفرما برای پیمانکار باقی ست. بنابراین، اعمال حق حبس تلویحی مقرر برای پیمانکار به مراتب آسانتر از اعمال حق حبس در عقد بیع است و باعث نمی شود که مانند عقد بیع طرفین به گروکشی بی حاصل روی آورند. یعنی پیمانکار با ترک موقت کار کارفرما را به ایفای تعهدات مالی او وادار می نماید. در واقع این مکانیزم مناسبی برای اعمال حق حبس همچنان که دریافت جریمه و پرداخت نکردن صورت وضعیت های موقت پیمانکار و حسب مورد فسخ پیمان از جانب کارفرما مکانیزم دیگری است که می تواند پیمانکار را به اجرای موضوع پیمان وادار. با این حال، هر چند حق حبس در شکل تعلیق کار در پیمان به صورت تلویحی اما غیر قابل انکار برای پیمانکار شناخته شده است ولی پیمانکار در صورت تداوم عهدشکنی کارفرما در ایفای تعهدات مالی وی قادر به فسخ پیمان نیست. پس از این حیث آن تعادل کافی که از یک قرارداد منصفانه انتظار می رود برای پیمانکار وجود ندارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. همان طور که در بالا گفته شد در این خصوص جز ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و جز ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پیرامون تخلف کارفرما از ایفای تعهدات مالی خویش به پیمانکار، این حق و این امکان را برای پیمانکار فراهم کرده است که انجام کارها را به حالت تعلیق درآورد. منتها مشکل اینجاست که برخلاف ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان مدت معینی برای این تعلیق منظور نداشته است و در مورد هزینه های بالاسری پیمانکار به طور صریح اشاره نکرده است. از سیاق نوشته های پیمان چنین استنباط می شود که این تعلیق تا زمان ایفای تعهدات مالی کارفرما برای پیمانکار باقی ست. بنابراین، اعمال حق حبس تلویحی مقرر برای پیمانکار به مراتب آسانتر از اعمال حق حبس در عقد بیع است و باعث نمی شود که مانند عقد بیع طرفین به گروکشی بی حاصل روی آورند. یعنی پیمانکار با ترک موقت کار کارفرما را به ایفای تعهدات مالی او وادار می نماید. در واقع این مکانیزم مناسبی برای اعمال حق حبس همچنان که دریافت جریمه و پرداخت نکردن صورت وضعیت های موقت پیمانکار و حسب مورد فسخ پیمان از جانب کارفرما مکانیزم دیگری است که می تواند پیمانکار را به اجرای موضوع پیمان وادار. با این حال، هر چند حق حبس در شکل تعلیق کار در پیمان به صورت تلویحی اما غیر قابل انکار برای پیمانکار شناخته شده است ولی پیمانکار در صورت تداوم عهدشکنی کارفرما در ایفای تعهدات مالی وی قادر به فسخ پیمان نیست. پس از این حیث آن تعادل کافی که از یک قرارداد منصفانه انتظار می رود برای پیمانکار وجود ندارد. در عین حال ذکر این مطلب در اینجا خالی از لطف نیست که در نمونه پیمان فید یک قرمز که شباهت بیشتری به شرایط عمومی پیمان ما دارد، هم تعلیق پیمان و هم حق فسخ به روشنی برای پیمانکار پیش بینی شده است. در حالی که در پیمان، تعلیق پیمان به صورت تلویحی به نفع پیمانکار شناخته شده ولکن از شناسایی فسخ پیمان توسط او دریغ شده است. در بند (۱۶-۱) نمونه قرارداد فید یک که نخستین بند از ماده فسخ است، در تعلیق کار از جانب پیمانکار چنین آمده است: «اگر ... کارفرما طبق بند ۲- [ تمهیدات مالی کارفرما یا بند ۱۴- پرداخت عمل ننماید پیمانکار می تواند پس از ارسال اعلامی (۲۱ روزه به کارفرما کار را به تعلیق اندازد یا سرعت کار را کاهش دهد مگر تا زمانی که پیمانکار وجه را طبق مورد و براساس آنچه در اعلان ذکر گردیده، دریافت نماید. سپس در ادامه همان بند می گوید: اگر پیمانکار پیش از اعلان فسخ ... وجه را و طبق آنچه در بند مربوط و اعلام فوق شرط شده دریافت نماید، پیمانکار باید در زودترین زمان ممکن کار را به روال عادی ادامه دهد. در پاراگراف بعدی می افزاید: اگر در نتیجه تعلیق کار یا کاهش در سرعت کار موضوع این بند پیمانکار دچار تأخیر شود و یا هزینه ای را متحمل گردد پیمانکار بایستی به مهندس ... بدهد و بدین صورت هم تأخیرات او مجاز خواهد بود و هم هزینه های اضافی و سود قابل قبول خود را از کارفرما دریافت خواهد نمود. البته در بند دیگر اشاره کرده: چنانچه ۴۲ روز پس از تعلیق کار کارفرما کماکان از پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار خودداری نماید پیمانکار حق فسخ پیمان را دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در عین حال ذکر این مطلب در اینجا خالی از لطف نیست که در نمونه پیمان فید یک قرمز که شباهت بیشتری به شرایط عمومی پیمان ما دارد، هم تعلیق پیمان و هم حق فسخ به روشنی برای پیمانکار پیش بینی شده است. در حالی که در پیمان، تعلیق پیمان به صورت تلویحی به نفع پیمانکار شناخته شده ولکن از شناسایی فسخ پیمان توسط او دریغ شده است. در بند (۱۶-۱) نمونه قرارداد فید یک که نخستین بند از ماده فسخ است، در تعلیق کار از جانب پیمانکار چنین آمده است: «اگر ... کارفرما طبق بند ۲- [ تمهیدات مالی کارفرما یا بند ۱۴- پرداخت عمل ننماید پیمانکار می تواند پس از ارسال اعلامی (۲۱ روزه به کارفرما کار را به تعلیق اندازد یا سرعت کار را کاهش دهد مگر تا زمانی که پیمانکار وجه را طبق مورد و براساس آنچه در اعلان ذکر گردیده، دریافت نماید. سپس در ادامه همان بند می گوید: اگر پیمانکار پیش از اعلان فسخ ... وجه را و طبق آنچه در بند مربوط و اعلام فوق شرط شده دریافت نماید، پیمانکار باید در زودترین زمان ممکن کار را به روال عادی ادامه دهد. در پاراگراف بعدی می افزاید: اگر در نتیجه تعلیق کار یا کاهش در سرعت کار موضوع این بند پیمانکار دچار تأخیر شود و یا هزینه ای را متحمل گردد پیمانکار بایستی به مهندس ... بدهد و بدین صورت هم تأخیرات او مجاز خواهد بود و هم هزینه های اضافی و سود قابل قبول خود را از کارفرما دریافت خواهد نمود. البته در بند دیگر اشاره کرده: چنانچه ۴۲ روز پس از تعلیق کار کارفرما کماکان از پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار خودداری نماید پیمانکار حق فسخ پیمان را دارد.