پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دادگاه در ارزیابی قوانین

پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دادگاه در ارزیابی قوانین موجد حق، باید بر اساس استنباط خود عمل کند یا داور؟ در مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی، دادگاه بالاتر یا دیوان عالی کشور بر اساس استنباط خود از مقررات به صدور حکم می پردازند و اگر با نظر دادگاه موافق نباشند رأی را نقض می نمایند. در این موارد قواعد موجد حق، بستگی به استنباط دادگاه دارد و در مسایل مورد اختلاف، عملاً و قانوناً نظر مرجع بالاتر حاکم خواهد شد. آیا در مورد داوری نیز به همین ترتیب عمل میشود و تشخیص قواعد موجد حق با دادگاه است؟ به این صورت که آیا در مسایل مورد اختلاف دادگاه می تواند رأی داور را که بر یکی از نظرات حقوقی مستقر است اما با نظر دادگاه موافق نیست، باطل ۶۶۰ نقل از فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران، دوره جدید، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۴؛ ذکر رأیی در خصوص ماده ۹۶۸ قانون مدنی مناسبت دارد دادنامه شماره ۶۰۵ و ۸۲/۷/۱۳۶۰۶ موضوع پرونده شماره ۵۲۹ و ۸۲/۵۳۰ شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوای آقای ... به وکالت از شرکت حمل و نقل بین المللی به طرفیت کشتی رانی بنیاد به خواسته ابطال رامی داوری مورخ ۲۷ ژوییه ۲۰۰۰ داوری لندن ... توضیح دادند که رأی داوری ... مبهم و مجمل بوده و خواهان توافق به داوری نکرده و به علاوه ارجاع به داوری مخالف صلاحیت انحصاری و قانونی دادگاه های ایران بوده و همچنین ب. ت. ب. اینکه شرکت خدمات مدیریتی دال با مراجعه به احد از مدیران شرکت خواهان موافقتنامه تفویض و انتقال حقوق شرکت خواهان را در خصوص ارجاع اختلاف به داوری لندن با وی منعقد نموده و بدون دفاع موجه از حقوق خواهان موجب ورود خسارت به خواهان شده است خسارت وارده را مطالبه می کنند؛ خوانده دعوای اصلی دفاعاً پاسخ دادند که ارجاع به داوری با رضایت و موافقت خواهان صورت گرفته و پذیرش داوری مغایر قانون ایران نمی باشد. دادگاه اولاً ب. ت. ب. موافقتنامه ... فی مابین شرکت خواهان و شرکت دال که اختیار مراجعه به داوری به شرکت دال واگذار شده است و شرک دال به نمایندگی به داوری لندن مراجعه و منتهی به رأی داوری شده است؛ ایراد وکیل خ. د. ا. مورد مردود است؛ ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۹۶۸ قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل عقد میداند و تعهدات مورد اشاره دادگاه در این ماده ناظر به تعهدات ماهوی طرفین در مقابل یکدیگر است و به علاوه از لحاظ تشریفات شکلی عقود تابع محل عقد هستند و توافق به داوری منصرف از مصادیق ماده ۹۶۸ تلقی میشود و از جهات شکلی نیز مراجعه به داوری مخالفتی با قوانین جاری ندارد؛ ثالثاً ب. ت. ب. اینکه مراد قانون گذار از اصل ۱۳۹ قانون اساسی اموال عمومی و دولتی م. ب. که برای اعمال حاکمیت در نزد دولت و شرکت های دولتی است و منصرف از اموالی است که برای تصدی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد بنابراین موضوع داوری از شمول اصل ۱۳۹ خارج می باشد؛ رابعاً ب. ت. ب. اینکه ... با لحاظ قانون داوری تجاری بین المللی سال ۱۳۷۶ منعی برای ارجاع داوری اشخاص حقوقی و حقیقی ایران به افراد و مراجع مورد نظر و توافق خود وجود ندارد ... حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.