پیامد تصمیم دادورز به ادامه بازداشت مال در وضع داد باخته — پیامد تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث

دادورز بر پایه اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی دستور رفع بازداشت صادر می نماید. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م به اقتضای صلاحیت ماموریت دادورز ظرفیتی به رد اظهار حق یا ادعای ثالث برای این مقام پیش بینی ننموده است. اما دادورز چنانچه ثالث را برخوردار از شرایط مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و رفع بازداشت مال نداند، بی آنکه تصمیمی دایر بر رد اظهار یا واکنش او اتخاذ کند، عملیات اجرا را ادامه داده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه مجری حکم ارسال می دارد. تصمیم مزبور به نفع دو سوی اجرا خواهد بود و در نتیجه آن مال دیگر از دادباخته به تناسب مال بازداشت شده و مورد اعتراض در قلمرو توقیف قرار نمی گیرد. مگر آنکه دادگاه در جریان ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م اعتراض ثالث را بپذیرد یا با صدور قرار توقیف عملیات اجرا موجب رویکرد داد برده به دیگر اموال داد باخته شود. ۳-۱-۳ پیامد تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث در وضع حقوقی و اجرایی داد باخته دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث ممکن است ابتدا یک تصمیم موقتی اتخاذ کند و آن اینکه بر پایه قوی بودن دلایل معترض قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نماید و اگر مال بازداشت شده منقول باشد ضمن رفع توقیف مال را با اخذ تامین مناسب تحویل ثالث دهد. این تصمیم به زبان هر دو سوی اجرا خواهد بود اما امکان واکنش از ایشان سلب شده است. چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به ماهیت اعتراض و ادعای ثالث، حکم بر بی حقی یا بطلان شکایت صادر گردد، اما دسترسی به ثالث یا مال بازداشت شده میسر نباشد، مسئولیت داد باخته نسبت به داد برده برقرار خواهد بود. چه صرف پیدایی و بازداشت مال به منزله استیفای محکوم به و پایان مسئولیت داد باخته نیست. گذشته از اینکه همین بازداشت هم با اعتراض ثالث بی نتیجه گردیده است. بنابراین خسارت وارد بر داد باخته از محل تامین دریافتی ثالث قابل بازیافت است لیکن این نتیجه مستلزم طرح دادخواهی و اثبات ورود خسارت به داد باخته با رعایت عناصر مسئولیت مدنی است. داد برده هم می تواند بابت عدم دسترسی به محکوم به از محل تامین ثالث برابر ارزش مال بازداشتی و در تناسب با محکوم به زبان وارد شده را مطالبه نماید. اما در این صورت به نسبت زیان دریافتی حق رجوع به داد باخته و بازداشت دارایی او را نخواهد داشت. شبیه وضعیتی که در مطالبه زیان از حافظ یا شخص ثالث مسئول و خطا کار وجود دارد مواد ۹۲۸۳ و ۹۳ ق.ا.ا. م). اعتراض باشد، خیال دادباخته را آسوده می نماید. زیرا به طور قطع به نسبت ارزش مال تبصره ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م دیگر اموال او را برای استیفای محکوم به معرفی ننموده باشد. اما اگر تصمیم نهایی دادگاه بر پذیرش اعتراض ثالث و رفع بازداشت از مال باشد به آن نسبت دارایی داد باخته مستغرق محکوم به و طلب داد برده قرار می گیرد. از اینرو چون تصمیم مزبور رای تلقی شده و به زبان او میباشد، حق تجدیدنظر خواهی از این حکم با رعایت تشریفات و شرایط تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه های نخستین محفوظ خواهد بود (رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور). برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م شخص ثالث حتا فرصت دارد پس از فروش مال توقیف شده نسبت به جریان بازداشت و فروش اعتراض نماید. بنابراین چنانچه در این مقام اعتراض صورت گیرد و دادگاه مال را متعلق به ثالث تشخیص دهد و تا آن هنگام دادبرده خویشتن داری نموده، جریان اعتراض ثالث را تعقیب نموده و از پیشنهاد توقیف دیگر اموال داد باخته روی برگردانده باشد از این پس عملیات اجرایی به سوی دارایی و اموال داد باخته هدایت خواهد شد. در این مورد همانطور که در بحث مستثنیات دین یادآوری شد، پس از انتقال سند رسمی بنام خریدار و بویژه با ترتب ایادی استرداد مال از خریدار با حسن نیست پیامد ناخوشایندی دارد و موجب بی اعتباری تصمیمات قضایی و اسناد رسمی مبتنی بر نظارت و ابتکار عمل دادگستری خواهد شد و بازار بی فروغ فروش اموال بازداشتی را خلاف مصالح اطراف اجرا وخیم تر خواهد ساخت.