پیامد حقوقی معامله به مال غیر

برابر ماده ۲۴۷ ق. م: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. از این حکم به عنوان یک قاعده عمومی حاکم بر معاملات در مناسبتهای دیگر هم پیروی شده است. برای نمونه برابر ماده ۳۰۴ ق. م: «اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. همچنین به موجب مواد ۵۸۱، ۶۷۴ و ۱۰۷۳ ق.م نسبت به تصرفات ناقل شریک و وکیل خارج از سهم و خارج از حدود اختیار، حکم بطلان برقرار نشده است بلکه حسب مورد شریک یا موکل می تواند با تنفیذ اقدام ایشان تمام آثار و نتایج قانونی را از زمان عمل فضولی جاری سازد. با این وصف منطقی نیست در شرایطی که معامله به مال غیر از سوی قانونگذار مدنی در مناسبت های گوناگون با نتیجه عدم نفوذ همراه شده معامله و تصرف ناقل بر مال بازداشت شده باطل دانسته شود. به ویژه که در این مناسبت انتقال دهنده خود صاحب مال است و بازداشت مالکیت وی را ساقط ننموده بلکه تنها یک حق عینی تبعی برای ذینفع ایجاد کرده است.