پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت — موضع رویه قضایی در این مورد

شرکت های تعاونی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۳۹/۱۰۰-۱۳۸۸/۳/۱۰ را تصویب نموده است: «نظر به این که به موجب ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند و به موجب مادتین ۹ و ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه ۲۲۲۱۳۷۷ تعهد به رعایت مقررات اساسنامه شرط عضویت در ۲۴۱ حسینی خامنه ای سید علی أجوبة الاستفتاءات، ص ۴۰۲. ۲۴۲ ماده ۹ شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از ... - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ماده ۱۳ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود ... ۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده می توان به برخی دیگر از مقررات این قانون نیز اشاره نمود. در ماده ۴۳ آمده است: اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد: ... - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها یا در ماده ۵۷ می خوانیم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی میتوانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند ... تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها» تعاونی ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت های تعاونی ماده ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده های مربوط به شرکتها و اتحادیه های تعاونی پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند. موضع رویه قضایی در این مورد، قاطع نیست و ذکر برخی از آرای مرتبط این امر را نشان می دهد: ۱ دادنامه های شماره ۳۴۳ و ۳۴۴ – ۸۳/۳/۱۰ موضوع پرونده های شماره ۱۵۴ و ۸۳/۱۸/۲۹۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۶ در تاریخ ۸۲/۹/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر ... مخالف قانون ... م. ب. زیرا ... خ. ه. و خ. ر. ا. با امضای اساسنامه شرکت توافق نموده که اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل شود لذا در ما نحن فیه طرفین ابتدا باید از طریق رجوع به داور و حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف نمایند و مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوا در مراجع قضایی و جاهتی ندارد لذا دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار مطابق ماده دوم از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. ۲۳۳ دادنامه شماره ۱۸۵ - ۸۴/۱۲/۶ موضوع پرونده شماره ۱۲۰۱/۸۴ شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد تجدید نظر خواهی آقای ... از دادنامه شماره های ۱۴۵ ۱۴۴ در تاریخ ۸۳/۲/۲۱ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای ت. ن. خ. به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ... ت. ن. خ. به خواسته مطالبه سود سهام و خسارت صادر شده ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۴ از اساسنامه شرکت حمل و نقل بین الملی خواهد شد و چون ت. ن. خ. یکی از صاحبان سهام شرکت ت. ن. خ. است بنابراین رسیدگی بدوی به اختلاف طرفین به عهده داور منتخب طرفین خواهد شد و ورود دادگاه قبل از ارجاع امر به داوری بر خلاف مقررات ۲۴۳ - زندی دکتر … صص ۴۵ و ۴۶. داوری است و چون رأی بدوی بر خلاف مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده شده و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای بدوی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد اضافه میشود که ت. ن. خ. باید برای حل اختلاف و احقاق حق از طریق داوری اقدام نماید. این رأی قطعی است. ۱۲۲ دعوایی با خواسته مطالبه بهای سهام فروخته شده مطرح میشود. ب. ت. ب. اینکه طرفین پرونده از شرکا و سهامداران شرکت می باشند دادگاه قرار عدم استماع دعوا را به جهت پیش بینی شرط داوری در ماده ۷۶ اساسنامه صادر میکند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه هشتم به موجب دادنامه شماره ۱/۵۲۲-۱۳۶۹/۴/۲۴ مقرر میدارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. وارد است زیرا ادعای خواهان که به وسیله وکیل وی عنوان شده این است که خواندگان تعدادی سهام شرکت را از خواهان خریده اند و قسمتی از وجه را پرداخت نکرده اند و خواسته دعوا بابت تتمه سهام خریداری شده م. ب. و ماده ۷۶ اساسنامه شرکت سهامی تولیدی ... که مقرر داشته رفع هرگونه اختلاف بین شرکا و مدیران منحصراً از طریق حکمیت باید حل و فصل گردد ناظر به دعوای مطروحه به کیفیتی که عنوان شده نمی باشد نتیجتاً قرار تجدید نظر خواسته قابل ابرام نبوده ... دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۳۷۰۰۸۳۳-۸۹/۷/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۲۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که سابقاً به آن اشاره نمودیم و متضمن تفسیری محدود از چنین شرایطی م. ب.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۳۷۰۰۸۳۳-۸۹/۷/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۲۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که سابقاً به آن اشاره نمودیم و متضمن تفسیری محدود از چنین شرایطی م. ب.. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۹۳ - ۱۳۹۰/۷/۳۰ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۷۰۳ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی آمده است: ... حسب ماده ۶۶ اساسنامه مقرر بوده در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، موضوع اختلاف برای داوری کد خدا منشی به اتحادیه مربوطه ارجاع گردد؛ در مانحن فیه، طرفین، عضو و شرکت بودند و ضرورت داشته قبل از طرح دعوا از طریق داوری مطابق ماده مرقوم اقدام نمایند و به نحو مذکور اقدام تنموده اند لذا ... با نقض دادنامه ... قرار رد دعوا ... صادر می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷ مورخ ۶: ۱۳۷۹ مقرر داشته است: «شرط رفع اختلاف بین اعضاء و مؤسسه از طریق حکمیت، پس از طرح و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۹۳ - ۱۳۹۰/۷/۳۰ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۷۰۳ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی آمده است: ... حسب ماده ۶۶ اساسنامه مقرر بوده در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، موضوع اختلاف برای داوری کد خدا منشی به اتحادیه مربوطه ارجاع گردد؛ در مانحن فیه، طرفین، عضو و شرکت بودند و ضرورت داشته قبل از طرح دعوا از طریق داوری مطابق ماده مرقوم اقدام نمایند و به نحو مذکور اقدام تنموده اند لذا ... با نقض دادنامه ... قرار رد دعوا ... صادر می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷ مورخ ۶: ۱۳۷۹ مقرر داشته است: «شرط رفع اختلاف بین اعضاء و مؤسسه از طریق حکمیت، پس از طرح و