۲- پیمانکار جز باید صلاحیت انجام آن بخش از موضوع پیمان را داشته باشد که به او محول شده است. علاوه بر تخصص، در مواردی انجام بخشی از کار به قدری ظریف دقیق و مهم است که کارفرما به دارا بودن صلاحیت پیمانکار در انجام آن قسمت از کار اهمیت میدهد و در بخشی از بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جز را پیش بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید.
صولاً، صلاحیت غیر از تخصص است. تخصص عبارت است از این که پیمانکار جز در کاری که به او سپرده می شود حرفه ای باشد ولیکن صلاحیت علاوه بر حرفه ای بودن پیمانکار جز، شایستگی و قابلیت او را در انجام کار مدلل میدارد. یعنی ممکن است پیمانکاران جز بسیاری وجود داشته باشند که انجام کار خاصی از موضوع پیمان را بتوانند انجام دهند اما برخی از آنان از حیث صداقت، امانت، وجود کارشناسان مجرب و با کیفیت و مانند اینها نسبت به سایرین در اولویت باشند.
بدین ترتیب اصل بر این است که پیمانکار حق واگذاری پیمان را به پیمانکاران جزئی که خود صلاح می داند، دارد اما چنان چه در سایر اسناد پیمان احراز صلاحیت آنها توسط کارفرما پیش بینی شده باشد، قبلاً باید تأییدیه ی آن را از کارفرما داشته باشد وگرنه، کارفرما می تواند از انجام کار پیمانکار جزیی که صلاحیت او را پیشتر احراز نکرده ممانعت نماید.
پیمانکار باید با پیمانکار جز راجع به انجام قسمتی از موضوع پیمان، قرارداد داشته باشد. اصولاً و قانوناً قرارداد می تواند کتبی یا شفاهی باشد. اما صرف نظر از این که قرارداد شفاهی به لحاظ تثبیت نکردن حقوق و تعهدات پیمانکار با پیمانکاران جز می تواند در آینده مشکلات اثباتی زیادی را برای طرفین ببار آورد با وجود این از بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان چنین برمی آید که قرارداد باید کتبی و نوشته شده باشد. زیرا در بخشی از بند (ب) ماده (۲۴ شرایط عمومی پیمان آمده است: «در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جز باید نوشته شود که ... پس پیمانکار مکلف به نوشتن قرارداد بین خود با پیمانکاران جز است.
وجه تمایز پیمانکاران جز با کارکنان پیمانکار در این است که رابطه ی کاری کارکنان پیمانکار بر اساس مقررات قانون کار تنظیم میشود در حالی که رابطه ی کاری پیمانکار با پیمانکاران جز خارج از الزامات قانون کار بوده بلکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی یا سایر عقود معینی است که ممکن است بین آن دو حاکم باشد. ولی، پیمانکاران جز که اغلب خود دارای کارکنانی هستند، رابطه ی کاری خود را با کارگران و کارکنان خود باید بر اساس مقررات قانون کار تنظیم کنند. در این حالت پیمانکار جز مطابق قانون کار کارفرمای کارکنان خود به شمار می آید و هر گونه اختلاف بین او و کارکنان وی به خود او مربوط است، نه به پیمانکار اصلی که در مقابل دستگاه اجرایی (کارفرما) مسئولیت انجام موضوع پیمان را دارد. همچنان که پیمانکار اصلی نیز در برابر اختلافات ناشی از کار کارکنان خود رأساً مسئولیت دارد و ربطی به دستگاه اجرایی کارفرما ندارد.
شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۳ می گوید: «در خصوص دعوای خ. ب. خ. مطالبه مبلغ ۶۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کار کرد با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمیشود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار خارج می باشد، علی هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۹۱/۱۱/۲۹۲۰۱۷۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان را غیر منطبق با موازین قانون تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر میدارد دفتر در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید.
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ دیوان عالی کشور اشعار میدارد: «نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و ب. ت. ب. حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع ب. ت. ب. شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است....
نیز، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رایی به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۲ مورخ ۱۱/۱۶/۱۳۹۱ تصریح می کند که: ... پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جدا از هم است و کارگر نمی تواند هم زمان مقاطعه کار و مزد بگیر باشد بنابراین، رسیدگی هیات حل اختلاف کار مطابق آیین نامه اجرای ماده ۱۶۴ از قانون کار است. لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از همان قانون، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند....
پیمانکار در قراردادی که با پیمانکار جز می بندد، باید کارفرما را داور مرضی الطرفین خود قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف بین او و پیمانکار جز، کارفرما حق داوری و فصل خصومت بین آنها را داشته باشد. به همین جهت، در بخش دیگری از بند (ب) ماده (۲۴ شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جز باید نوشه شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جز نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد میکنند که الزاماً آن را اجرا کنند. در این خصوص ذکر نکات زیر، ضروری است:
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی یا سایر عقود معینی است که ممکن است بین آن دو حاکم باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
