چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا

۱۵۵۲ در دعوای مطالبه عین چه منقول یا غیر منقول باشد و جهت مطالبه هر چه باشد غصب بیع، صلح، ودیعه، عاریه و یا ...)، حکمی که دادگاه صادر میکند کاشف است بدین معنی که دادگاه تعلق مال به محکوم له و به ویژه متعهد بودن م. ع. ب. رد یا تسلیم آن را در زمان معینی احراز و این امر و نیز آثار آن را که از جمله، محکومیت خوانده به رد مال است بر آن مترتب و در حکم تصریح می کند. در این صورت پرسش این است که چنانچه عین محکوم به تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد و کار به تعیین قیمت توسط دادگاه رسد قیمت مال در چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟ موضوع از این نظر اهمیت دارد که ارزش مال از زمانی که م. ع. د. عالم ثبوتی مکلف به تسلیم آن بوده تا زمانی که قیمت آن باید تعیین شود می تواند افزایش یا کاهش و ... یافته باشد. برای نمونه بهای عین محکوم به ممکن است در زمانی که خواهان دعوا مستحق مطالبة آن گردیده یکصد واحد اما دو ماه بعد نود واحد و در زمان تلف یکصد و بیست واحد و در زمان اقامه دعوای خلع ید یا تحویل مال یکصد و پنجاه واحد و در زمان صدور حکم خلعید هفتاد واحد اما در زمان کارشناسی برای تعیین قیمت آن به علت تلف یا عدم دسترسی به آن یکصد و ده واحد باشد؛ بنابراین پرسش این است که دادگاه در قرار کارشناسی که برای تعیین قیمت در پرونده اجرایی صادر می کند کارشناس را ملزم به تعیین قیمت کدام زمان مال می نماید؟ این پرسش و پاسخ تحلیلی به آنها در کتب فقهی مطرح شده و استاد فقید حقوق ایران شادروان دکتر … نقل آنها، به توجیه و یا نقد هر یک پرداخته اند. (۱) البته مدونین قانون مدنی در همان سال ۱۳۰۷ خورشیدی در ماده ۳۱۲ نظر مشهور فقها یعنی قیمت حین الادا را اتخاذ نموده که مقرر می دارد هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدد.... اگرچه این ماده ناظر به اموال مثلی است و عین معین را در بر نمی گیرد اما در عین معین نیز باید قیمت حین الادا یعنی روز پرداخت داده شود زیرا با تلف عین دادن بدل می تواند ایفای آن را ممکن سازد و این بدل بایستی چنان باشد که هنگام تسلیم به منزله رد عین محسوب شود. ۱۵۵۳. اگرچه ماده ۴۶ ق.ا.ا.م در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم به م. ع. را مکلف به دادن قیمت آن می نماید اما مشخص ننموده که قیمت کدام زمان مال باید ملاک قرار گیرد. با این همه باید پذیرفت که در اینجا نیز اگر سخن از عین معین است و نه مثلی، ملاک ماده ۳۱۲ ق م باید اجرا شود؛ زیرا در روز اجرای حکم، اگر محکوم به تلف نشده بود عین محکوم به تحویل م. ع. می گردید؛ پس قیمت محکوم به به میزانی باید تعیین و پرداخت شود که محکوم له را در همان وضعیت قرار دهد؛ از این رو دادگاه باید در قرار کارشناسی از کارشناس بخواهد که قیمت روز مال را تعیین و اعلام کند. ۱۵۵۴. با این همه پرسش این است که چنانچه قیمت یوم الاداء قیمت روز پرداخت از اعلی القیم بالاترین قیمت مال و یا حتی از قیمت مال در زمان مستحق مطالبه شدن خواهان محکوم له) کمتر باشد تکلیف چیست؟ در پاسخ باید پذیرفت که در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم به با تعیین قیمت مال به بهای روز پرداخت و گرفتن آن از م. ع. و دادن آن به محکوم له حکم رد یا تحویل مال (در منقول و یا خلع ید و یا تحویل مال در غیر منقول اجرا شده محسوب می شود؛ زیرا فرض این است که با این بها محکوم له می تواند عین محکوم به را که در همان زمان باید تحویل وی گردیده به دست آورد. ۱۵۵۵. پرسش دیگر اینکه چنانچه دادگاه در پرونده اجرایی با جلب نظر کارشناس قیمت مال را تعیین نماید اما گرفتن قیمت از م. ع. ب. درازا کشد و قیمت مال افزایش یابد آیا محکوم له می تواند از همان دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، درخواست تعیین قیمت جدید کند؟ ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید پذیرفت که اگر بیش از شش ماه از تاریخ نظر کارشناس گذشته و قیمت تعیین شده گرفته نشده باشد، درخواست کارشناسی دوباره باید پذیرفته شود. ب - تلف مال غیر منقول و یا عدم دسترسی به آن در صورت قابل تقویم نبودن уработа ۱۵۵۶. ماده ۴۶ ق.ا.ا. م، فرضی را نیز در نظر گرفته که محکوم به قابل تقویم نباشد؛ زیرا مقرر میدارد ... و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید. وادار نمودن محکوم له به اقامه دعوای خسارت در صورتی که محکوم به قابل تقویم نباشد مسلماً برای این نیست که در دعوایی که اقامه می شود قیمت مال تعیین شود، زیرا فرض ماده این است که مال اصولاً قابل تقویم نمی باشد. پس دعوای محکوم له به خواسته خسارت ناشی از تلف یا عدم دسترسی به محکوم بهی است که قابل تقویم نمی باشد؛ برای نمونه چنانچه محکوم به عکسی خانوادگی باشد و تا پیش از اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، چون این عکس قابل تقویم نیست تا به جای آن، قیمت عکس تعیین و از م. ع. گرفته شود محکوم له باید در دعوایی که بر مبنای مقررات مسئولیت مدنی و برابر قواعد عام در دادگاه صالح مطرح می نماید مطالبه خسارت کند.