چگونه به قرارهای «حکمی» دادگاه پاسخ دهیم؟

چگونه به قرارهای «حکمی» دادگاه پاسخ دهیم؟ بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق یکی از چالش‌برانگیزترین موقعیت‌ها برای یک کارشناس رسمی، مواجهه با قرارهایی است که قاضی در آن‌ها سوالاتی با ماهیت حقوقی و حکمی پرسیده است. جملاتی مثل: «کارشناس مشخص کند مقصر اصلی کیست؟»، «آیا قرارداد فسخ شده است؟» یا «آیا تصرفات خوانده غاصبانه است؟» برخورد با این قرارها مثل راه رفتن روی لبه تیغ است: ۱. اگر صراحتاً بگویید: «این امر حکمی است و من پاسخ نمی‌دهم»، ممکن است قاضی احساس کند به دستور دادگاه بی‌اعتنایی کرده‌اید یا در پی اطاله دادرسی هستید. این تقابل مستقیم، اغلب قاضی را به موضع لجبازی می‌کشاند و می‌تواند شما را به‌ناحق درگیر شکایت‌های انتظامی فرسایشی و روندهای طاقت‌فرسای دفاع در دادسرا کند؛ حتی اگر در نهایت حق با شما باشد، وقت و انرژی زیادی از شما تلف خواهد شد. ۲. اگر هم به سوال قاضی مستقیماً پاسخ حقوقی بدهید، خود را در تیررس مستقیم شکایت اصحاب دعوا و وکلا قرار داده‌اید. وکلا کوچک‌ترین اظهارنظر حکمی شما را مستمسک قرار داده و به جرم «دخالت در امر قضا و خروج از صلاحیت ذاتی» علیه شما شکایت انتظامی مطرح می‌کنند. فراموش نکنیم که خود دادسرای انتظامی کارشناسان نیز بارها تاکید کرده است که کارشناس حق خروج از صلاحیت ذاتی خود را ندارد و نباید قرارهای حکمی را به همان شکلِ حقوقی اجابت کند؛ در صورت ورود به این عرصه، گزارش شما در مراجع بالاتر ابطال و پرونده انتظامی برایتان تشکیل خواهد شد. ▪راهکار چیست؟ راهکار این است: «پاسخ به قالب قرار را از امر حکمی به امر فنی بشکنید.» شما نباید دستور دادگاه را رد کنید، بلکه باید پاسخ را در ظرف تخصصی خودتان بازتعریف کنید تا نه متهم به استنکاف شوید و نه متهم به دخالت در امر قضا. در ادامه ۳ راهکار عملی با مثال برای این موضوع ارائه می‌شود: راهکار اول: استفاده از تکنیک «منوط‌سازی فرضی» وقتی قاضی سؤالی می‌پرسد که پاسخ آن مستلزم یک پیش‌فرض حقوقی است، پاسخ خود را به صورت «مشروط» و در قالب «سناریوهای فنی» ارائه دهید. با این کار، اتخاذ تصمیم حقوقی را کاملاً به عهده خود قاضی می‌گذارید. سوال ناصحیح دادگاه: «کارشناس بررسی کند با توجه به تاخیر سازنده، آیا مالک حق فسخ قرارداد را داشته است یا خیر؟» (تفسیر حق فسخ، کاملاً حکمی است). پاسخ هوشمندانه کارشناس: «در خصوص بررسی روند اجرای پروژه، به استحضار می‌رساند که سازنده تا تاریخ مقرر، تنها ۴۰٪ از عملیات ساختمانی را پیش برده و دچار تاخیرات غیرمجاز فنی شده است. از آنجا که احراز "حق فسخ" یک امر کاملاً حقوقی و در صلاحیت مقام محترم قضایی است، نفیاً یا اثباتاً در این خصوص اظهار نظر نمی‌شود؛ اما از نظر فنی: الف) چنانچه از نظر آن دادگاه محترم، شروط قراردادی مبنای فسخ احراز گردد، ارزش مادی اقدامات انجام‌شده تا زمان توقف کار برابر با [...] ریال برآورد می‌شود. ب) و چنانچه قرارداد از نظر حقوقی کماکان معتبر فرض شود، هزینه اتمام عملیات باقی‌مانده برابر با [...] ریال خواهد بود.» راهکار دوم: تفکیک «سبب مادی» از «تقصیر حقوقی» «تقصیر» یک عنوان حقوقی است. کارشناس نباید بگوید چه کسی مقصر است، بلکه باید بگوید علت مادی و فیزیکی بروز حادثه یا خسارت چه بوده است. سوال ناصحیح دادگاه: «مشخص کنید در ریزش گود، مقصر اصلی مهندس ناظر است یا مجری؟» پاسخ هوشمندانه کارشناس: «بررسی‌های فنی و کارگاهی نشان می‌دهد علت تامه و مادی ریزش گود، عدم اجرای سازه نگهبان مطابق نقشه‌های مصوب و برداشتن غیراصولی خاکبرداری در جبهه غربی بوده است. لذا از منظر فنی، اقدام مجری در عدم اجرای سازه نگهبان و همچنین عدم تذکر مکتوب و به‌موقع مهندس ناظر در توقف عملیات، هر دو در بروز این حادثه به صورت مادی مؤثر بوده‌اند. تبیین میزان "تقصیر حقوقی" و انتساب مسئولیت کیفری یا مدنی به اشخاص، در صلاحیت خاص آن مقام محترم قضایی است و این هیئت/کارشناس در حد صلاحیت تخصصی خود، سهم تاثیر فنی هر یک از عوامل مادی فوق را به میزان ۵۰٪ تعیین می‌نماید.» راهکار سوم: تبدیل لغات حقوقی به توصیف‌های مادی در گزارش‌نویسی، کلماتی که بار حقوقی دارند را با کلماتی که بار عینی، فیزیکی و کارشناسی دارند جایگزین کنید تا بهانه دست وکلای تیزبین نیفتد: عبارت حکمی: تصرفات خوانده غاصبانه است. جایگزین فنی: خوانده در حال حاضر ملک را در تصرف مادی و بهره‌برداری دارد. عبارت حکمی: خوانده در تعهد خود تخلف کرده است. جایگزین فنی: تعهدات فنی مندرج در ماده فلان قرارداد، در مهلت مقرر به اتمام نرسیده است. عبارت حکمی: این سند یا قرارداد باطل است یا اعتبار دارد. جایگزین فنی: از نظر روندهای اداری و تشریفات فنی ساختمان، اقدامات [الف] طی شده/نشده است. #امور_حکمی #تقصیر_مقصر #قراردادگاه دستورالعمل ارزیابی آپارتمان با قدرالسهم قابل توجه از عرصه تهیه شده توسط: کمیته تخصصی رشته راه و ساختمان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کانال حقوق ثبت دکتر فاطمیان