چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — در صورتی که داد باخته در دعوای

بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها خدمات و نرخ تورم عنوان شاخص نقطه ای، شاخص روزانه شاخص ماهیانه و شاخص سالیانه را بسته به اقتضاء بکار می برد. پرسش مطرح در مقام محاسبه خسارت تاخیر معطوف به امکان استناد به کدام یک از این شاخص ها است. از آن جا که در متن ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م آمده: .... در صورت تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت... و در مورد مهریه، زن حق دریافت خسارت تاخیر را با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال انعقاد نکاح دارد تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۹ به ماده ۱۰۸۲ ق. م) و تمایز بین مهریه به - صفدریان، حمزه. همان منبع، ص ۴۰۴. - تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق. م: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغیر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیده. اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیده. عنوان یک طلب با دیگر مطالبات پولی وجه مشخصی ندارد، بنابراین شایسته است در انتخاب شاخص شاخص قیمت سالانه برای همه موارد خسارت تاخیر نادیه در نظر گرفته شود. در عمل دوایر اجرای احکام مدنی برای محاسبه خسارت تاخیر در مورد محکومیت موضوع مهریه شاخص سالانه زمان عقد تا سال قبل از زمان پرداخت را بکار می گیرند و در محکومیت مبتنی بر دیگر اسناد آخرین شاخص ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی را تاخیر چند روزه در ماه بعد در محاسبات به جهت عدم دسترسی به شاخص آن ماه و اینکه شاخص روزانه نیز اعلام نمی شود، محاسبه نمی شود که به نظر منطقی بوده و گریزی از آن نیست. در صورتی که داد باخته در دعوای مطالبه مهریه فوت نماید تاریخ فوت برای لحاظ پایان دوره خسارت تاخیر ملاک است. به عبارتی در برآورد میزان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عقد نکاح تا هنگام سال قبل از فوت زوج، خسارت برآورد میشود. ۱ - رقه دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۰/۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اولا مبلغ خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای الثا، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلا محل ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تادیه در چک نیز شاخص سالانه ملاک است. - دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش ۷/۹۶/۲۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴: «طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. - ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مصوب ۱۳۷۷ در مواردی که مهریه زوج باید ا اینکه دوایر اجرای احکام مدنی به دو گونه محاسبه در خسارت تاخیر تادیه با شاخص سالانه برای مهریه و شاخص ماهیانه برای دیگر مطالبات انس گرفته بودند اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ در مورد چک نیز شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی را مبنای عمل دانسته است. ب. ت. ب. اینکه بانک مرکزی در اعلام شاخص همواره تاخیر دارد، در بسیاری از پرونده های اجرایی چند ماه آخر استحقاقی دادبرده فاقد شاخص است. در این حالت می توان به درخواست داد برده و برای پایان دادن به عملیات اجرا شاخص ماه های پیشین اعلام شده را مبنا قرار داد.