چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه در برخی

میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه در برخی موارد از سوی دادگاه صادر کننده حکم مشخص می شود. برای نمونه خواهان درخواست مطالبه خسارت را تا هنگام تقدیم دادخواست نماید. یا دین ادا شده اما خسارت دریافت نشده است و مطالبه خسارت تاخیر نه به عنوان متفرع بر خواسته اصلی بلکه در گونه یک خواسته اصلی و مستقل مطرح می شود و دادگاه نیز ب. ت. ب. در اختیار داشتن هنگام شروع و پایان، میزان آن را خود با استعلام و بر مبنای شاخص قیمت سالانه محاسبه و اعلام میدارد. در این موارد واگذار نمودن برآورد خسارت تاخیر تادیه به دایره اجرا و جاهت ندارد. به خصوص که دریافت هزینه دادرسی از خواهان برابر ماده ۶۲ ق.آ.د.م امکان پذیر بوده و دادرس دادگاه باید هزینه را با ماخذ مجموع خسارت تاخیر و به میزان ۳/۵ درصد از آن در مرحله نخستین دریافت دارد. اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر تادیه و واگذاری امر محاسبه به دایره اجرا در زمان محاسبه و پرداخت بایستی برابر آخرین شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، خسارت برآورد شود. آخرین شاخص بر شاخص مبداء تقسیم شده و بر میزان دین خواسته ضرب میشود که حاصل جمع اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه است. بنابراین فرمول پیش روی دادورز عبارت است از آخرین شاخص شاخص مبداء × مبلغ محکوم به مجموع اصل مبلغ و تاخیر تادیه – اصل مبلغ = فقط خسارت تاخیر تادیه. بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها خدمات و نرخ تورم عنوان شاخص نقطه ای، شاخص روزانه شاخص ماهیانه و شاخص سالیانه را بسته به اقتضاء بکار می برد. پرسش مطرح در مقام محاسبه خسارت تاخیر معطوف به امکان استناد به کدام یک از این شاخص ها است. از آن جا که در متن ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م آمده: .... در صورت تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت... و در مورد مهریه، زن حق دریافت خسارت تاخیر را با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال انعقاد نکاح دارد تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۹ به ماده ۱۰۸۲ ق. م) و تمایز بین مهریه به - صفدریان، حمزه. همان منبع، ص ۴۰۴. - تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق. م: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغیر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیده. اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیده. عنوان یک طلب با دیگر مطالبات پولی وجه مشخصی ندارد، بنابراین شایسته است در انتخاب شاخص شاخص قیمت سالانه برای همه موارد خسارت تاخیر نادیه در نظر گرفته شود. در عمل دوایر اجرای احکام مدنی برای محاسبه خسارت تاخیر در مورد محکومیت موضوع مهریه شاخص سالانه زمان عقد تا سال قبل از زمان پرداخت را بکار می گیرند و در محکومیت مبتنی بر دیگر اسناد آخرین شاخص ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی را تاخیر چند روزه در ماه بعد در محاسبات به جهت عدم دسترسی به شاخص آن ماه و اینکه شاخص روزانه نیز اعلام نمی شود، محاسبه نمی شود که به نظر منطقی بوده و گریزی از آن نیست.