کارکرد عینی جبران خسارت خوانده

هدف اساسی در جعل تامین و الزام متقاضی به معرفی یک منبع مالی برای صدور دستور جبران خسارت احتمالی خوانده است. خوانده ای که با شرکت در یک دادرسی مختصر، بدون تحمل حکم حتی حکم غیر قطعی بایستی تن به یک تصمیم قهری و خواسته طرف مقابل دهد. منطق حقوقی، نصفت قضایی و اصل توازن مصالح دو طرف اقتضاء دارد؛ مقام صادر کننده دستور حقوق احتمالی او را نیز در نظر داشته باشد. . در سیستم دادرسی ما تمهیداتی که قانونگذار در برون رفت از این معضل برقرار ساخته کافی نیست. در حالی که پیش بینی خطر طرح دعوی نادرست و سوء استفاده از تسهیلات قضایی و برقراری ضمانت اجرا نسبت به آن همواره آثار مطلوبی به دنبال داشته که از آن جمله می توان به مواد ۱۲۰، ۳۸۶، ۴۲۴، ۴۳۷، ۴۹۳ و تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م اشاره نمود. ۲. تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د. م: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. این ضمانت اجرا برای ممانعت از طرح دعوای واهی و ایذایی کافی موثر و قوی نیست. ملاحظه حقوق خوانده مستلزم اخذ تامین مناسب از متقاضی دستور است. ینکه تامین معرفی شده (اعم از وجه نقد یا هر نوع مال یا سند مالی) کافی برای دقیق و کامل مقدار خسارتی را که بر خوانده وارد میشود - که اصل ورود خسارت و میزان آن خود موضوعی مستقل بوده و مستلزم یک رسیدگی کامل است - پیش بینی نموده و معادل آن از متقاضی، تامین مناسب اخذ کند. ممکن است خسارت احتمالی و یا تامین ماخوذه تکافوی تمام خسارت وارد بر اثر اجرای دستور موقت را ننماید. در این صورت خوانده دستور محکوم له دعوای مطالبه خسارت) حق دارد از دیگر منابع مالی متقاضی دستور م. ع. دعوای مطالبه خسارت و یا از سازوکار قانونی دیگر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اجرای حکم به نفع خود بهره مند شود. همین طور ممکن است میزان خسارت احتمالی و یا ارزش تامین اخذ شده بیش از مقدار واقعی خسارت وارد بر خوانده باشد که پس از احراز میزان خسارت و صدور حکم قطعی مازاد به متقاضی دستور مسترد خواهد شد. کار کرد ذهنی و عینی تامین علاوه بر دستور موقت در تامین خواسته هم قابل ملاحظه است. آنجا که متقاضی فاقد شرایط مقرر در بندهای الف، ب و ج ق.آ.د.م ناچار است به حکم بند (د) آن ماده تن دهد. متقاضی تامین وقتی می داند صاحب حق نیست یا احتمال میدهد که در دعوای اصلی ناکام شود و یا از ارزش اثباتی ضعیف دلایل خود با خبر است، ممکن است با محاسبه بین سود حاصل از گرفتن نامین و تحمل خسارت در پرداخت و جبران ضرر طرف مقابل از درخواست تامین خواسته اجتناب ورزد و یا اگر به هر روی مبادرت به اخذ تامین نمود، در پی ناکامی در اصل دعوا و یا عدم طرح اصل دعوا از محل تامین سپرده شده باید خسارت وارد بر خوانده را جبران نماید (ماده ۱۲۰ ق.آ.د. م). خوانده را جبران نماید (ماده ۱۲۰ ق.آ.د. م). همچنین هر دو کارکرد مزبور در هر مقام و مناسبتی که قانون گذار نهاد تامین را وضع نموده و بر پایه آن یک تصمیم ابتدایی یا موقتی برطرف مقابل متقاضی (خوانده) وارد می سازد، قابل ملاحظه است. از این دست می توان به دستور معرفی ضامن معتبر یا تامین مناسب برای اجرای حکم غیابی تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و ماده ۳۰۷ ق.آ.د. م)، دستور منع اجرای حکم قطعی به واسطه اعتراض ثالث (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م )، اخذ تامین از محکوم له برای اجرای حکم مالی موضوع فرجام خواهی و اعاده دادرسی (بند الف ماده ۳۸۶ و بند الف ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) و دستور منع اجرای رای داور به واسطه اعتراض به آن (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م) اشاره کرد.