کارکنان پیمانکار — اگرچه کارکنان پیمانکار هیچگونه ارتباط حقوقی قراردادی

کارکنان پیمانکار از عواملی هستند که به طور غیر مستقیم و م. ا. در اجرای پیمان نقش مهمی دارند. ناگفته پیداست که پیمانکار برای انجام موضوع پیمان از نیروی فکری و یدی کسان دیگری که از عوامل او محسوب می شوند و در استخدام او هستند، بهره می برد. مدیریت پیمانکار را در این میان نمی توان انکار کرد. مهارت انفرادی هر یک از نیروی انسانی تحت امر پیمانکار و ترکیب آنها اهمیت به سزایی در ایفای تعهدات او دارد. و از همین روست که در بند (الف) ماده ۱۷) شرایط عمومی پیمان پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله ی افرادی که در کار خود تخصص و تجربه ی کافی دارند، انجام دهد. پیمانکار، چه دارای شخصیت حقیقی و چه دارای شخصیت حقوقی باشد موضوع پیمان را با توان فکری و یدی کارکنان خود محقق می سازد. هنر پیمانکار در چگونگی و راهبری، مجموعه ی عواملی است که در اختیار دارد و این عوامل یا عوامل انسانی و یا عوامل ابزاری است. مهم این است که موضوع پیمان به گونه ی مطلوب جامعه ی عمل به پوشد. اگرچه کارکنان پیمانکار هیچگونه ارتباط حقوقی قراردادی و کاری با کارفرما ندارند، اما چون حمایت از کارکنان پیمانکار در کیفیت انجام مطلوب موضوع پیمان بی تأثیر نیست لذا در مواردی کارفرما کارکنان پیمانکار را از حمایتها و پشتیبانی های مادی و معنوی خود بی بهره نمی گذارد. این حمایتها گاه از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا، گاه از جهت تسهیل امور اداری و استخدامی و گاه از حیث رفاهی و مانند اینها را شامل می شود. چون رابطه ی قراردادی و استخدامی کارکنان پیمانکار مستقیماً با خود پیمانکار است لذا از نظر حقوق کار و قرارداد کاری پیمانکار در مقابل کارکنان خود دارای وصف کارفرمایی است. یعنی رابطه ی پیمانکار با کارکنان خود رابطه ی کارفرمایی - کارگری است ولو این که کارکنان او کارگر به معنای عرفی کلمه نباشند مانند مهندسان و تکنسین هایی که دارای مدارج علمی بالایی هستند. بنابراین، واژه ی کارفرما را در این رابطه با کلمه ی کارفرما در پیمان که رابطه ی پیمانکار و کارفرما را تبیین میکند نباید خلط و اشتباه کرد. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده ۷ قانون کار</a> قرار داد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد. در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده ۱۳ قانون کار</a>، مفاد ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان به نحوی تنظیم گردیده که در آن پیمانکار متعهد است، تمام قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند. با این حال تأکید کارفرما به رعایت برخی از قوانین توسط پیمانکار ضرورتی نداشته و طبق احکام هر قانون اشخاصی که مشمول قوانین مختلف می گردند ناگزیر از رعایت بایدها و نبایدهای آن قوانین هستند. مثلاً اینکه در بند (د) ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان آمده پیمانکار از قوانین و مقررات مربوط به کار بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه ی آنها را رعایت کند»، شرط زایدی است که ذکر یا ذکر نکردن آن تأثیری در اجرای پیمان یا اجرای قوانین مزبور ندارد. چرا که طبق اصل معروف جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده ۲ قانون مدنی</a> قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». همچنین در ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان اطمینان پیمانکار از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در محل یا نقاط دیگر یکی از مواردی است که مورد تأیید پیمانکار قرار گرفته است. در ماده مزبور هر چند موارد متعددی را پیمانکار مورد تأیید قرار داده است ولیکن در هیچ جایی از شرایط عمومی پیمان، کارفرما متناظر و متناسب با تعهد اصلی خویش، تعهداتی در قبال پیمانکار ندارد. به عنوان مثال، تعهد اصلی کارفرما که پرداخت مبلغ پیمان است هیچگاه موردی مشاهده نمی شود که کارفرما اطمینان از تأمین منابع مالی خود را مورد تأیید قرار داده باشد. یا در هیچ موردی دیده نشده که کارفرما تأکیدً موظف به رعایت قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین نظام فنی و اجرایی کشور باشد. زیرا متأسفانه شرایط عمومی پیمان به گونه ای نگارش یافته که کارفرما همواره خود را در موضع قدرت و از روی تفوق بر پیمانکار، دیده است. دولت اعمال حاکمیت خود را با اعمال تصدی در هم آمیخته و خود را محق به اعمال زور و اقتدار در شرایط عمومی پیمان نیز می داند. این طرز نگرش در شرایط عمومی پیمان باعث شده که این قرارداد مهم به صورت نابرابر تنظیم شود و نتیجه ی طبیعی آن اخلال در کارهای پیمانکاری است. به همین دلیل، روز به روز مشکلات پیمانکاری پیچیده و طرحهای عمرانی بعضاً به علت غیر متوازن بودن تعهدات طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت ناقص اجرا میشود و به مرحله ی بهره برداری نمی رسد. این امر، بار مالی فراوانی را بر دوش دولت و به تبع آن بر دوش ملت می نهد و چنین تصور میشود که هر چقدر تعهدات پیمانکار سنگین تر باشد گویا دستگاههای اجرایی می توانند از روی اقتدار بر مشکلات فایق آیند. ولی، این تصور خالی از حقیقت است چندان که اخیراً بسیاری از دولتمردان به آن واقف شده و درصدد اصلاح شرایط عمومی پیمان برآمده اند.