کفالت: ارکان

کفالت چهار رکن دارد: صیغه ( ایجاب و قبول )، کفیل، مکفول له و مکفول. ۳. ۱ - صیغه کفالت از عقود است؛ از این‌رو، نیاز به ایجاب و قبول دارد. ایجاب آن توسط کفیل و قبولش از طرف مکفول له صورت می‌گیرد. بنابر قول مشهور، در عقد کفالت رضایت مکفول شرط نیست. برخی، آن را نیز شرط دانسته‌اند. البته بنابر این قول، آنچه شرط می‌باشد، رضایت مکفول است؛ خواه هم‌زمان با عقد باشد، یا قبل و یا بعد از آن؛ بر خلاف رضایت مکفول له که باید مقارن با ایجاب طرف کفیل باشد. برخی رضایت مکفول له را نیز همانند رضایت مکفول دانسته و مقارن بودن آن را با ایجاب لازم ندانسته‌اند. بنابر این دیدگاه، قبول عقدی (واقع پس از ایجاب) لازم نخواهد بود. در مقابل، برخی احتیاط را در این دانسته‌اند که مکفول، علاوه بر مکفول له، طرف عقد قرار داده شود. بنابراین، عقد کفالت مرکب از یک ایجاب و دو قبول خواهد بود. کفالت عقدی لازم است و بنابر قول جمعی در عقد لازم قبول باید فوری بعد از ایجاب صورت گیرد. آیا در ایجاب، الفاظی خاص شرط است یا هر لفظی که بر تعهد و التزام کفیل دلالت کند کفایت می‌کند؟ برخی هـر لفظی را که بیانگر ایجاب باشد، کافی دانسته‌اند. بنابر قول به اشتراط عربی ، ماضی و صریح بودن لفظ در معنای عقد، و سایر شروط در عقود لازم، در کفالت نیز مراعات این شرایط، لازم است. ۳. ۲ - شرایط کفیل و مکفول له و مکفول الف. کفیل: در کفیل، بلوغ ، عقل ، اختیار و قدرت بر تحویل مکفول به دادگاه و به تصریح برخی، مجاز بودن در تصرف مال ( محجور نبودن، همانند سفیه و مفلس ) شرط است. بنابراین کفالت نابالغ، دیوانه غیر مختار (کسی که به اکراه پذیرای کفالت شده) و محجور صحیح نیست. ب. مکفول له و مکفول: شرایط معتبر در کفیل، در مکفول له و مکفول معتبر نیست و کفالت برای کودک ، دیوانه و غیر آنان با قبول ولیّ ایشان صحیح است. در مکفول، تعیین شرط است؛ از این‌رو، اگر بگوید یکی از این دو نفر را کفالت کردم صحیح نخواهد بود. ۳. ۳ - شرایط کفالت کفالت با دو شرط زیر صحیح است: ۱. بر عهده مکفول، در زمان کفالت، حقی مالی ثابت باشد؛ هرچند مقدار آن معلوم نباشد. بنابراین، کفالت در جایی که برای مکفول در زمان کفالت حقی ثابت نیست، هرچند مقتضی آن موجود باشد، صحیح نخواهد بود، مانند حق الجعاله در عقد جعاله که پیش از انجام گرفتن کار توسط عامل، چیزی بر ذمّه جاعل ثابت نیست. بعضی وجود مقتضی را کافی و با وجود آن، کفالت را صحیح دانسته‌اند. د. ح. غیر مالی که بر عهده مکفول است، چنانچه از حقوق الناس باشد، همچون قصاص ، کفالت صحیح است؛ اما اگر از حقوق الله (حدود) باشد، مانند حدّ زنا ، کفالت صحیح نیست. ۲. حضور مکفول در دادگاه الزامی باشد؛ بدین‌معنا که ادعای مدعی قابل طرح و شنیدن در دادگاه باشد. بنابراین، در صورت فراهم نبودن شرایط برای طرح و استماع ادعای مدعی در دادگاه، کفالت صحیح نخواهد بود. منبع: ج۱۴، ص۳۸۳ · ج۴، ص۲۳۴ · ج۲، ص۳۳۷ · ج۴، ص۲۳۵ · تحریر المجله، ج۲، ص۲۲۵ · وسیلة النجاة، ص۵۰۳ · مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۵۶۳ · ج۱۴، ص۳۹۲ · ج۱۴، ص۳۹۴ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۰ · ج۱۴، ص۳۹۶- ۳۹۷ · ج۱۴، ص۴۰۰