رأی
رأی وحدت رویه شماره 855 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا نخواهد شد با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
شماره 9000 /12094 /110– 3 /10 /1403
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره ۱۴۰ 3 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره ۸ 55 ـ 13 /9 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد .
غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 855 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا نخواهد شدمقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 13 /9 /1403 به رياست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام … سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 855 ـ 13 /9 /1403 منتهي گرديد .
الف ) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار مي رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، ب. ت. ب. اينكه از سوي شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در خصوص قابل پذيرش بودن يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غير قابل تجزيه بودن رأي با استنباط متفاوت از مواد 367 ، 359 و 404 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود :
الف ) به حكايت دادنامه شماره 140101390004041097 – 5 /8 /1402 شعبه سي و چهارم دادگاه عمومي حقوقي محمّدشهر، در خصوص شكايت آقاي شهروز ... به طرفيّت شهرداري كرج به خواسته ابطال سند رسمي و تأييد بطلان عقد وكالت و شكايت خانم … ... با ولايت قاسم ... به طرفّيت 1. آقاي شهروز ... 2. شهرداري كرج به خواسته ورود
ثالث مبني بر ابطال وكالت نامه و تأييد بطلان عقد وكالت به جهت عدم رعايت غبطه مولي عليه، چنين رأي صادر شده است :
«... در خصوص دعوي خواهان شهرداري كرج به نمايندگي مجتبي ... به طرفيت خواندگان 1. آدرينا ... و 2. شهروز درخشي ( اصالتاً و ولايتاً به عنوان ولي خوانده رديف اول ) به خواسته خلع يد از ... و اجرت المثل از تاريخ 15 /3 /1398 لغايت اجراي حكم با جلب نظر كارشناس و مطالبه خسارت دادرسي با عنايت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسيدگي، در خصوص اين خواسته مستند به بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد . در خصوص خواسته خلع يد و مطالبه خسارات دادرسي با عنايت به مالكيّت رسمي خواهان و تصرّف من غير حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد 308 و 311 قانون و نيز مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به خلع يد خواندگان از پلاك مذكور و پرداخت هزينه دادرسي به ميزان 2828000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 1728000 ريال به عنوان حق الزّحمه نماينده حقوقي خواهان صادر و اعلام مي گردد . ...»
از اين دادنامه، از يك طرف خانم … ... با ولايت آقاي قاسم ... تجديدنظرخواهي نموده كه پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجديدنظر استان البرز، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 140201390003327410 ، با تأييد قسمتي از رأي بدوي، در مورد دعواي خلع يد ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر كرده است و از طرف ديگر، آقاي شهروز ... با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي، مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نموده و متعاقباً شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000925472 ـ 14 /11 /1402 ، چنين رأي داده است :
«... اوّلاً، رسيدگي در محاكم نسبت به دعاوي به صورت دو مرحله اي است و محكوم عليه دادنامه مي تواند نسبت به آراء صادره از محاكم نخستين تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد در صورت دادخواست تجديدنظرخواهي ديگر نمي تواند از ديوان عالي كشور درخواست فرجام خواهي نمايد اما چنانچه اين حق را اسقاط كرده باشد و يا از دادنامه تجديدنظرخواهي نكرده باشد و دعواي مطروحه قابل فرجام در ديوان عالي كشور باشد محكوم عليه مي تواند با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي يا انقضاي مدّت تجديدنظرخواهي مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نمايد و صرف اينكه دادگاه تجديدنظر استان در رابطه با تجديدنظرخواهي يكي از متداعيين در مورد دادنامه اظهارنظر كرده باشد مانعي در جهت ورود ديوان عالي كشور به درخواست فرجام خواهي نيست چرا كه فرجام خواهي يك مرحله از مراحل دادرسي است و ديوان عالي كشور تكليفي به تبعيّت از رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندارد . هرچند در آن مرحله دعواي خلع يد با استدلالي ناصواب منتهي به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لكن آن استدلال مورد تأييد ديوان عالي كشور نيست . ثانياً، شهرداري نسبت به ملك موصوف داراي علاقه مالكيّت است و با استناد به سند رسمي با طرح دعواي خلع يد مراتب عدم رضايت خ. ر. ب. ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده كه با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حكم غصب است و نيازي به طرح دعواي الزام به تحويل نمي باشد علي هذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأي مجدد به همان شعبه صادركننده رأي منقوض اعاده مي نمايد .»
ب ) به حكايت دادنامه شماره 140027390002393261 ـ 16 /11 /1400 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد، در خصوص دعوي آقايان علي اصغر و علي اكبر ... با وكالت خانم … ... به طرفيّت 1. آقاي حبيب الله ... و ... ، به خواسته هاي الزام به تنظيم سند رسمي ملك موضوع پرونده و اثبات وقوع بيع موضوع قرارداد به شماره ... مورخ 27 /5 /1393 و فك رهن و الزام به انجام تعهد مبني بر اخذ امتياز برق اختصاصي و نصب كولر گازي، چنين رأي صادر شده است :
«... دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده ... ، در خصوص اثبات وقوع بيع ( اثبات قرارداد پيش فروش قدرالسّهم يك باب مغازه به مساحت 02 /20 مترمربع موضوع مبايعه نامه به شماره ... مورخ 27 /5 /1393 و الزام خوانده رديف اول ( حبيب الله ...) به تنظيم و انتقال سند رسمي مغازه داراي پلاك ثبتي ... به مساحت 02 /20 مترمربع و الزام ايشان به ايفاي تعهد مبني بر اخذ امتياز برق مستقل و نصب كولرگازي براي مغازه مذكور و الزام ايشان به فك رهن از پلاك موصوف با پرداخت بدهي بانك كشاورزي ... ، ب. ت. ب. محتويات پرونده؛ لذا دادگاه دعوي خواهان را در خصوص باقيمانده ادعاي خواهان ها، محمول بر صحّت تشخيص داده و مستنداً به مواد 10 ، 30 ، 32 ، 35 ، 219 ، 220 ، 223 ، 338 و 362 قانون مدني و مواد 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن تأييد و اثبات اصل بيع مغازه موضوع خواسته، حكم به محكوميّت خوانده رديف اوّل، حبيب الله ... به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، تنظيم و انتقال رسمي ... به مساحت 02 /20 مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانك كشاورزي و الزام ايشان به اخذ امتياز برق مستقل و نصب كولر گازي و فك رهن پس ازپرداخت بدهي بانك كشاورزي و پرداخت مبلغ 900/263/3 ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت 000/000/10 ريال بابت هزينه كارشناسي و حق الوكاله وكيل ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام مي نمايد . ...»
از اين دادنامه، از يك طرف آقاي حبيب الله ... تجديدنظرخواهي نموده كه پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان شمالي، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1401127390001556947 ـ 23 /7 /1401 ضمن نقض دادنامه بدوي، قرار ردّ دعاوي خواهان نخستين را صادر كرده است و از طرف ديگر، بانك اقتصاد نوين با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي از دادنامه نخستين، مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000542534 ـ 12 /7 /1402 ، چنين رأي داده است :
«... فرجام خواهي بانك اقتصاد نوين با نمايندگي آقاي سيدعلي اكبر ... و خانم … ... نسبت به دادنامه شماره 140027390002393261 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد، ب. ت. ب. محتويات پرونده قابل پذيرش نمي باشد، زيرا مطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء دادگاه هاي بدوي در صورتي كه به جهت عدم تجديدنظرخواهي به قطعيّت رسيده باشند در موارد اعلامي در ماده مذكور قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور مي باشند، در حالي كه در اين پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانك پاسارگاد و آقاي حبيب الله ... تجديدنظرخواهي صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان شمالي با نقض دادنامه مذكور ( دادگاه بدوي ) قرار ردّ دعوي صادر نموده است . فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور نمي باشد و با استفاده از وحدت ملاك ماده 415 قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهي صادر مي گردد .»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل پذيرش بودن يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غيرقابل تجزيه بودن رأي با استنباط متفاوت از مواد 359 ، 367 و 404 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه بيست و پنجم صرف تجديدنظرخواهي برخي از اصحاب دعوا و صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر را مانع از رسيدگي به درخواست فرجام خواهي ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با اين استدلال كه موضوع در دادگاه تجديدنظر رسيدگي و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر كرده است .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويّه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويّه شماره 1403 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم .
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف استنباط حاصل شده بين شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور درخصوص قابل پذيرش بودن و يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غير قابل تجزيه بودن رأي، به گونه اي كه شعبه بيست و پنجم، تجديدنظرخواهي برخي از اصحاب دعوي و صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر را مانع از رسيدگي فرجام خواهي ندانسته ليكن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است .
لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه حسب ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني اصل بر استماع دعاوي مطرح شده است مگر اينكه مانع قانوني وجود داشته باشد و در خصوص دعاوي فرجامي حكم مقرّر در ماده 367 قانون مذكور ذيل استثنائات ماده 3 ذكر شده قرار مي گيرد و در مقام اجرا بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد يعني اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذّكر شرط استماع دعواي فرجام خواهي را قطعيّت رأي به دليل عدم درخواست تجديدنظرخواهي اعلام نموده ليكن در فرض ترديد نسبت به مواردي كه محكوم عليهم متعدد باشند از حيث اينكه محقّق شدن اين شرط فرع بر آن است كه رأي صادره نسبت به تمامي افراد قطعي شود يا خير و يا به عبارت ديگر عدم تجديدنظرخواهي هيچ كدام از اصحاب دعوي ركن تحقّق آن شرط است يا خير، اصل عدم جاري است فلذا عرفاً و قانوناً رأي نسبت به فردي كه اقدام به تجديدنظرخواهي نكرده و مهلت او تمام شده است قطعي تلقّي و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به اين فرد محقّق و حقّ فرجام خواهي او ثابت است . مؤيّد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 891 مورّخ 18 /2 /1401 است چرا كه رأي مذكور نيز نشأت گرفته از اطلاق عبارت « رأيي كه به علّت عدم تجديدنظر قطعيّت يافته بود » است كه در آن رأي ديوان عالي كشور با تضييق دامنه شمول اين عبارت موردي را كه يكي از طرفين نسبت به رأي بدوي تجديدنظرخواهي كرده اما رأي نسبت به طرف ديگر قطعي شده مشمول عبارت ياد شده تلقّي كرده و براي كسي كه رأي نسبت به او قطعيّت يافته بود حقّ فرجام خواهي را به رسميّت شناخت . از طرفي مطابق موادّ مختلف قانون آيين دادرسي مدني هركدام از اشخاص و اصحاب دعوي كه حكم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي را دارند و انتخاب مرجع با خود ذي نفع است و بر فرض كه بين تصميمات مرجع عالي و تالي در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آيين دادرسي مدني روش حل اختلاف و تعارض پيش بيني شده است . لازم به ذكر است كه بر اساس اصل چهلم قانون اساسي نيز هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق ديگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنايي در ذيل ماده 359 قانون آيين دادرسي مدني نمي توان حق مشروع و تضمين شده قانوني در مرحله اي از دادرسي را از يكي از اصحاب دعوي سلب نمود . لذا من حيث المجموع نظر قضات محترم شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم .
ج ) رأي وحدت رويه شماره 855 ـ 13 /9 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در مواردي كه يكي از متداعيين، در مهلت تجديدنظر نسبت به رأي صادر شده از دادگاه نخستين در موضوعاتي كه قابل تجزيه و تفكيك نيست، تجديدنظرخواهي نموده و در مورد آن، رأي قطعي صادر شده باشد، صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا كه حق تجديدنظرخواهي خ. ر. ب. استناد رأي وحدت رويه 819 ـ 16 /1 /1401 اسقاط نموده و يا با انقضاء مهلت از اين حق استفاده نكرده باشند، نخواهد شد . لذا شعب ديوان عالي كشور مطابق مواد 2 ، 3 ، 367 و 404 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مكلّفند به دعواي اقامه شده برابر مقررّات رسيدگي كنند . بنابراين، رأي شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمّدجعفر منتظري
رای وحدت رویه شماره 855 تا 868 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش کمک هزینه عائلهمندی بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مطرح گردید. برخی از شعب به استناد حق مکتسب و قوانین مربوط به مستمریبگیران در زمان دولتی بودن شرکت، به ورود شکایت رای دادند. در مقابل، دیگر شعب استدلال کردند که سازمان تامین اجتماعی هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و استناد به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد که کارکنان بازنشسته مشمول صندوق تامین اجتماعی مستحق دریافت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد به میزان شاغلین هستند و عدم افزایش این کمک هزینه در سالهای 1389 و 1390 مغایر با قانون است. بنابراین، آراء صادره که شکایت را وارد دانستهاند، صحیح و لازمالاجرا اعلام شد و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مرتبط لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 855 الی 868 تاریخ دادنامه: 8/7/1399
شماره پرونده: 9900285، 9900235، 9804218، 9804214، 9803918، 9803917، 9803903، 9803851
9901630، 9901362، 9901331، 9901310، 9901063، 9900900
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان … نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای … سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تامین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عائله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری بگیرانی که تا قبل از سال 1388 و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رای به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تامین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بر عهده ندارد و در تمامی موارد (اعم از اینکه مستمری بگیر از بخش دولتی یا غیر دولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رای به رد شکایت صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900095341، 9009980900093730، 9009980900093687، 9009980900095630 با موضوع دادخواست آقایان … اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائله مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره 9309970903601806-13/12/1393، 9309970903601737-2/12/1393، 9309970903601634-7/11/1393، 9309970903601802-13/12/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. حسب بخشنامه شماره 9 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عائله مندی دانسته و دستور اداری شماره 3065/93/2000-22/7/1393 سازمان مذکور به شرح بند (
د) ماده 42 و ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/12/1368 و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت کشوری مصوب 1368 طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و ب. ت. ب.
بند 2 مصوبه شماره 495/ت580ه- -19/1/1371 هیات وزیران پرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 م. ب. بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدر الذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
دادنامه شماره 9309970903601806 به موجب رای شماره 9409970956200439-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر تایید شد ولیکن در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای مذکور در شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955600475-21/2/1398 با استدلال زیر نقض شد: نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیر مشمولین قانون مزبور نمیباشد. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال 1388 از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تامین اجتماعی تعیین و برقرار میگردد. رابعاً: مطابق ماده 88 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر عهده کارفرما م. ب. که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ میگردد. خامساً: پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری بگیران نمیباشد، بنابراین اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره 439-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره 1806-13/12/1393 شعبه 36 بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای اصداری قطعی است.
دادنامه شماره 9309970903601737-2/12/1393 به موجب رای شماره 9509970955600905-23/3/1395 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
دادنامه شماره 9309970903601634-7/11/1393 به موجب رای شماره 9509970955503711-2/11/1395 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
دادنامه شماره 9309970903601802-13/12/1393 به موجب رای شماره 9409970956200440-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب- شعبه 49 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980903503097 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائله مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 9909970903500089-8/2/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص خواسته شاکی ن. ب. ا. پرداخت حق عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس مصوبه 495ت580ه--11/12/1370 هیات وزیران و در راستای ماده 9 قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در بند 4 ماده 68 مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله مندی و اولاد برای مستمری بگیران تعیین نموده و در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که موخر بر قانون نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده 9 قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن م. ب. لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تامین اجتماعی احکام و مقررات قانون تامین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره ای مبنی بر تکلیف تامین اجتماعی به پرداخت حق عائله مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده 3، 10، 17، 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. آراء صادره در راستای ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956901207-15/4/1399 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی ن. ب. ا. ت. ن. خ. در تاریخ 1/7/1384 در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکتهای دولتی وفق مصوبه شماره 495ت580ه--11/12/1370 هیات وزیران و ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره مند بوده است و هرچند بند 4 ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال میشود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمان بازنشستگی میباشد، بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه و رای مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد 10، 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
ضمناً در خصوص دادخواست های آقایان … مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب 17، 15 و 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9809970956900151-24/1/1398، 9909970956500002-9/1/1399، 9909970956900292 -26/1/1399، 9809970955603701-5/11/1398 و 9909970956500030-16/1/1399 آراء به رد شکایت صادر شده است.
همچنین در خصوص دادخواست آقایان … گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی اله پوراحمدی، داود تقی پور، شعب 47، 49 و 54 بدوی به موجب دادنامه های شماره 9809970902502296- 28/7/1398، 9809970903500578-25/2/1398، 9809970902502297-28/7/1398، 9809970903500752-30/2/1398 و 9809970903603051-4/9/1398 آراء به رد شکایت صادر کرده اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد تاکید قرار گرفته و تبصره 4 ماده 109 قانون فوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: «کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد...»، بنابراین استنتاج میشود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین م. ب.. ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، ب. ت. ب. نوع صندوق های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 1391 پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد به بازنشستگان بر عهده دستگاه های اجرایی بوده لیکن به موجب بند 92 قانون بودجه سال 1391 و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 170-10/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال 1391 به بعد کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن میباشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تامین اجتماعی، به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 495ت580-11/12/1370 هیات وزیران به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر داشته: «به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری بگیران، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری موید آن است که از سال 1371 تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تامین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی است و دولت مکلف به تامین بار مالی آن برای سازمان تامین اجتماعی م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین میباشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن میباشد، عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنها طی سالهای 1389 و 1390 و عدم افزایش آن در سال های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال میباشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 87/606، تعارض آراء صادره از شعبههای چهارم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه چهارم در پروندههای مختلف، به استناد مواد 34 الی 37 قانون کار، شکایات را به دلیل عدم ابراز اعتراض موثر و موجه رد کرده و بر صحت آرای هیات حل اختلاف تاکید نموده است. در مقابل، شعبه هفتم تجدیدنظر با بررسی پروندهها و ب. ت. ب. این که آرای صادره از هیات حل اختلاف فاقد استدلال قانونی بوده، اقدام به فسخ دادنامههای قبلی و صدور حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد نموده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض موجود، به ماده 41 قانون کار استناد کرده و اعلام نمود که دریافت بیش از حداقل مزد نمیتواند مانع از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار شود. در نتیجه، دادنامه شماره 1150 شعبه هفتم تجدیدنظر در این خصوص تایید شد و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری الزامی است.
شماره دادنامه: 855
تاریخ دادنامه: 1387/12/13
کلاسه پرونده: 87/606
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2732 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته نقض رای 22/8/1384 هیات حل اختلاف شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 3/3/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین ومقررات در آن مشهود نمیباشد، علیهذا مستنداً به مواد 34 الی 37 از قانون کار دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد.
ب- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/665 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار قزوین (هیات حل اختلاف) به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 998 مورخ 3/3/1385 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 932 مورخ 27/6/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2731 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته نقض رای 22/8/1384 هیات حل اختلاف شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به شرح دادنامه شماره 997 مورخ 3/3/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، علیهذا مستنداً به مواد 34 الی 37 از قانون کار دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد.
د- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/664 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار قزوین (هیات حل اختلاف) به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 997 مورخ 3/3/1385 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 931 مورخ 27/6/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ه- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2736 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته نقض رای 22/8/1384 هیات حل اختلاف شماره 2 به شرح دادنامه شماره 982 مورخ 3/3/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمیباشد، علیهذا مستنداً به مواد 34 الی 37 از قانون کار دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد.
و- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/840 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار قزوین به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 982 مورخ 3/3/1385 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1150 مورخ 15/8/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هیات حل اختلاف با صدور رای مورخ 22/8/1384 با استدلال به اینکه کارگران شاکی در طول مدت کارکرد بیش از حقوق و مزایای متعلقه قانونی دریافت نمودهاند... رای هیات تشخیص مورخ 6/11/1383 که در اجرای ماده 34 و 37 قانون کار اصدار یافته نقض نموده که به نظر میرسد این تصمیم هیات حل اختلاف بدون استدلال و استناد به مواد قانونی مخدوش م. ب. که شعبه بدوی نیز با تایید این رای اقدام به صدور دادنامه بدوی دائر بر رد شکایت شاکی نیز مخدوش م. ب.. لذا با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت دائر بر نقض رای مورخ 22/8/1384 هیات حل اختلاف اداره کار و رسیدگی مجدد در هیات همعرض جهت رعایت حقوق قانونی کارگر و اتخاذ تصمیم شایسته صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن تکلیف شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران و الزاماً افزایش آن در هر سال متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه زندگی و سایر عوامل مربوط است. ن. ب. ا. دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست. بنابراین دادنامه شماره 1150 مورخ 15/8/1385 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خ. ر. ب. استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/09/13 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 855 - 13/09/1403 منتهی گردید.
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 140101390004041097- 1402/8/5 شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای …... به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تایید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم …... با ولایت قاسم... به طرفّیت 1.آقای …... 2.شهرداری کرج به خواسته ورود
ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تایید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رای صادر شده است:
«... در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی... به طرفیت خواندگان 1.آدرینا... و 2.شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خ. ر. ا.) به خواسته خلع ید از... و اجرت المثل از تاریخ 1398/3/15 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر میگردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد 308 و 311 قانون و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 2828000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1728000 ریال به عنوان حق الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام میگردد.... »
از این دادنامه، از یک طرف خانم …... با ولایت آقای …... تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140201390003327410، با تایید قسمتی از رای بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای …... با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000925472 - 1402/11/14، چنین رای داده است:
«... اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و م. ع. دادنامه میتواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمیتواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد م. ع. میتواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چرا که فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تایید دیوان عالی کشور نیست. ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خ. ر. ب. ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمیباشد علی هذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رای مجدد به همان شعبه صادرکننده رای منقوض اعاده می نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140027390002393261 - 1400/11/16 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان … و علی اکبر... با وکالت خانم …... به طرفیّت 1.آقای …... و...، به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره... مورخ 1393/5/27 و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رای صادر شده است:
«... دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده...، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت 02/20 مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره... مورخ 1393/5/27 و الزام خ. ر. ا.(حبیب الله... ) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی... به مساحت 02/20 مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی...، ب. ت. ب. محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10/30/32، 35، 219، 220، 223، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب الله... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی... به مساحت 20/02 مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ 3,263,900 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 10,000,000ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید.... »
از این دادنامه، از یک طرف آقای …... تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره 1401127390001556947 - 1401/7/21 ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000542534 - 12/7/1402، چنین رای داده است:
«... فرجام خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای …... و خانم …... نسبت به دادنامه شماره 140027390002393261 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، ب. ت. ب. محتویات پرونده قابل پذیرش نمیباشد، زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاههای بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور میباشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای …... تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمیباشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده 415 قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره 10/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رای، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده 367 قانون مذکور ذیل استثنائات ماده 3 ذکر شده قرار میگیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام خواهی را قطعیّت رای به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رای صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رای نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام خواهی او ثابت است. مویّد این نظر رای وحدت رویه شماره 891 مورّخ 1401/2/18 است چرا که رای مذکور نیز نشات گرفته از اطلاق عبارت «رایی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رای دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که ی. ا. ط. نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رای نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رای نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 855 - 13/09/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رای قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خ. ر. ب. استناد رای وحدت رویه 819 - 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند. بنابراین، رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 367 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 367 ، 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 107 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 ، 30 ، 32 ، 35 ، 219 ، 220 ، 223 ، 338 و 362 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 359 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 359 ، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 ، 3 ، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
