اصل عدم استماع ایرادات — جلب ثالث در صورت عدم انقضای مهلت

اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهمترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی کرد. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضا کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند، حمایت از شخص اخیر با نظم در روابط مبتنی بر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است. برای توجیه این اصل باید گفت که ب. ت. ب. اینکه قلمرو اجرای اصل معمولاً اسنادی است که جانشینی آنها به جای پول در بین تجار و حتی مردم عادی پذیرفته شده، لذا اجرای اصل نسبت به آنها اجتناب ناپذیر است. این اصل را می توان با اوصافی چون وصف تجریدی و قابلیت انتقال این اسناد مرتبط دانست. بر اساس وصف تجریدی امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. پذیرش این وصف موجب می شود که امضای سند فارغ از داعی و انگیزه ای که موجب درج آن در سند شده است، برای امضا کننده موجب مسئولیت برای پرداخت وجه مندرج در آن شود. شخصی که به عنوان صادر کننده یا ظهر نویس یا هر نقش دیگری سند تعهدآور تجاری را امضا کرده بدون توجه به تعهد پایه به عنوان مسئول پرداخت شناخته میشود. وصف دیگری که برای اسناد تجاری بیان شده و یکی از امتیازات آن نسبت به اسناد مدنی شناخته میشود قابلیت انتقال آن است به این معنا که سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن و گاهی با قبض و اقباض به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشأ صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر کننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلیل گفته می شود ایراداتی که مربوط به منشأ صدور یا ظهر نویسی است پذیرفته نیست. امضا کننده سند اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن تهاتر تخلف از شرط و وصفه تقلب نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شود. بنابراین در رسیدگی به اختلاف امضا کننده و دارنده با حسن نیت به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند هر چند که دلیل اثباتی ایرادات، قوی و غیر قابل انکار باشد. لذا همان طور که گفته شد اصل عدم استماع ایرادات مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری است.