اصل عدم استماع ایرادات — علاوه بر این موارد فوق از نظر

رابعاً، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر عمده نشده باشد. مثلاً بدون آگاهی از ایرادات مربوط به سند وجهی که بابت تحصیل آن پرداخته بسیار ناچیز و بعضاً منوط به وصول وجه سند بوده است. در صورتی که اصل عدم استماع ایرادات در رابطه بین دارنده و امضا کننده جاری شود، اگر امضا کننده ادعا کند که چون معامله مربوط به سند موضوع اختلاف فسخ شده و دین او به دارنده اولیه از بین رفته و یا اگر ظهر نویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله ای که با ظهر نویس قبل از خود داشته استناد کند. موجب سلب مسئولیت و برائت ذمه وی از تعهد براتی نخواهد شد. لیکن استثنائاتی بر این اصل وجود دارد. در رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به برخی از این استثنائات اشاره شده است. مشروح رأی مذکور چنین است در مورد دعوی الف با وکالت آقای ع به طرفیت شرکت ت ... و آقای ح. با وکالت آقای … به خواسته مطالبه وجه چک ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه ن. ب. ا. اولاً چک مورد استناد خواهان به شماره -۴۹۶ الف ۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۰ به عهده بانک ... شعبه حافظیه کرمانشاه به مبلغ مندرج در ستون خواسته ظهور در بدهی خ. ر. ا. که خ. ر. د. مدیر آن م. ب.. د. ح. خ. دارد. ثانیاً خواندگان با وجود اینکه به اصالت چک مورد استناد خواهان تعرضی نموده اند مدعی شده اند که چک بابت خرید میل گرد از شخصی به نام فین صادر شده که ایشان به تعهدات خود مبنی بر تحویل میل گرد مورد معامله عمل نکرده اند و بنابراین معامله را فسخ کرده اند و ایشان باید لاشه چک را مسترد می نمودند اما با وجود ابلاغ اظهارنامه نه تنها آن را مسترد نکرده اند بلکه آن را به خواهان واگذار کرده است. در حالی که هیچ رابطه معاملی با خواهان نداشته اند و اصلا ایشان را نمی شناسند و مدعی تحصیل یا مسئولیت چک توسط خواهان شده اند و برای اثبات این ادعا به گواهی گواه استناد کرده اند که گواهان آنان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۰ اظهارات خواندگان را تکرار و از نحوه انتقال چک به خواهان اظهار بی اطلاعی کرده اند، اما ن. ب. ا. پس از صدور چک از تعهد منشأ آن منفک شده و حیات مستقلی یافته و خود موضوعیت می یابد و پس از گردش معاملاتی، ظهور در بدهی صادر کننده آن در قبال دارنده چک دارد و ایرادات رابطه مستقیم بین صادر کننده و دریافت کننده اولیه سند در مقابل دارنده با حسن نیت قابل پذیرش نیست مگر در موارد استثنایی، تحصیل با سوءنیت (مجرمانه یا مغرضانه و عدم رعایت اصول و شرایط شکلی و ماهیتی در اسناد تجاری و ایراد به روابط شخصی بلا فصل و ن. ب. ا. خواندگان دلیلی جهت توجیه پذیرش ایرادات قانونی در مقابل دارنده ارائه نکرده اند و گواهان معرفی شده آنان در مورد نحوه تحصیل چک توسط خواهان گواهی ای نداده اند، بنابراین دفاعیات آنها در مقابل خواهان که دارنده با حسن نیت چک م. ب. قابل پذیرش نمیباشد. علاوه بر این موارد فوق از نظر مدنی چک با وجود فقدان وصف تجاری نیز نوعی حواله است رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۱۳۸۵/۳/۲۳ دیوان عالی کشور و حسب ماده ۷۳۳ قانون مدنی فسخ معامله پایه یا منشأ موجب بطلان حواله نیست و صرفاً صادر کننده می تواند پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن به طرف معامله خود رجوع نماید. بنا به مراتب فوق، دادگاه با استصحاب دین حسب ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یاد شده و نیز مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳ و ۱۹ قانون صدور چک و مواد ۳۱۳ و ۲۱۳ قانون تجارت به شرح زیر حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی د. ح. خ. صادر را و اعلام می دارد: ۱ پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲ پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی - پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی برابر توافق که از مبلغ تعرفه کمتر است. ۴ پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت اصل خواسته موضوع بند یک فوق از تاریخ مطالبه تا زمان پرداخت بر اساس نرخ شاخص تورم که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد. رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه است.