اصل عدم استماع ایرادات — مورد تأکید قرار داده است

رعایت اصول حاکم بر اسناد تجاری ناظر بر اسناد تجاری در مفهوم خاص آن یعنی اسناد قابل واخواست است. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری که در این نوشتار به آن اشاره میشود اصل عدم توجه ایرادات اصل استقلال امضاها اصل استقلال تعهد اصل اشتغال دمه و اصل مدیونیت است. تعریف این اصول و حدود اجرای آن به شرح آتی بررسی می شود. اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهمترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی کرد. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضا کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند حمایت از شخص اخیر ر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است. برای توجیه این اصل باید گفت که ب. ت. ب. اینکه قلمرو اجرای اصل معمولاً اسنادی است که جانشینی آنها به جای پول در بین تجار و حتی مردم عادی پذیرفته شده اذا اجرای اصل نسبت به آنها اجتناب ناپذیر است. این اصل را می توان با اوصافی چون وصف تجریدی و قابلیت انتقال این اسناد مرتبط دانست. بر اساس وصف تجریدی امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. پذیرش این وصف موجب می شود که امضای سند فارغ از داعی و انگیزه ای که موجب درج آن در سند شده است، برای امضا کننده موجب مسئولیت برای پرداخت وجه مندرج در آن شود. شخصی که به عنوان صادر کننده یا ظهر نویس یا هر نقش دیگری سند تعهدآور تجاری را امضا کرده بدون توجه به تعهد پایه به عنوان مسئول پرداخت شناخته میشود. وصف دیگری که برای اسناد تجاری بیان شده و یکی از امتیازات آن نسبت به اسناد مدنی شناخته میشود قابلیت انتقال آن است به این معنا که سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن و گاهی با قبض و اقباض به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشأ صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر کننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلیل گفته می شود ایراداتی که مربوط به منشأ صدور یا ظهر نویسی است پذیرفته نیست. امضا کننده سند اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن تهاتر تخلف از شرط و وصفه تقلب نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شود. بنابراین در رسیدگی به اختلاف امضا کننده و دارنده با حسن نیت به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند هر چند که دلیل اثباتی ایرادات، قوی و غیر قابل انکار باشد. لذا همان طور که گفته شد اصل عدم استماع ایرادات مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری است. مورد تأکید قرار داده است: «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوا می شود با برات کش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات سوء نیت به زیان بدهکار آیا مسئول پرداخت عمل کرده باشد. بررسی رویه قضایی حکایت از اتکای آراء دادگاه ها به این اصل دارد در رأی شماره ۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین میخوانیم در مورد دادخواست آقای (الف) با وکالت آقای الف) به طرفیت آقای (ج..) ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بررسی رویه قضایی حکایت از اتکای آراء دادگاه ها به این اصل دارد در رأی شماره ۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین میخوانیم در مورد دادخواست آقای (الف) با وکالت آقای الف) به طرفیت آقای (ج..) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ - ۸۶/۸/۲۷ صادره از این دادگاه و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ - ۸۶/۸/۲۷ صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خ. ب. ط. آقای (ع الف) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیه چکهای مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهم مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارالیه حق انتقال آنها ب. غ. را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک ها ادعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (عرق) با ارائه وکالت نامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که ب. ت. ب. اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل م. ب. خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد و اخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید؛ دادگاه به علاوه و ب. ت. ب. عدم ارائه قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی حقی واخواه در استرداد چکهای مختلف که در ید مجلوب ثالث م. ب. با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران . لازم به توضیح است که این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض گردیده است. همچنین در آراء مراجع عالی نیز ملاحظه میشود که رعایت نشدن این اصل موجب نقض رأی دادگاه بدوی شده است. در رأی شماره ۲۵/۷۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که در پرونده شماره ۷۵۳۰۱۹ صادر شده، آمده است: «ن. ب. ا. ت. ن. خ. صدور و تسلیم چک موضوع دعوا را به آقای ج» قبول دارد و ن. ب. ا. انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و ن. ب. ا. دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادر کننده دارا م. ب. و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادر کننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادر کننده نمیباشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص میشود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ... محول میگردد.