اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش

بیمه مسئولیت مدنی برای اجرای بهتر اصول و قواعد مسئولیت مدنی عرضه شده و بدیهی است که همواره تابعی از مبانی و نظریات مقبول و قابل اعمال این حقوق باقی بماند. تحول و و لک الأجر» «جواب: هذه المعاملة أیضا فاسدة و لیست بشرعیة. نعم یجوز التصرف فی المال المأخوذ علی فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فیه و لو مع فساد المعاملة. و بالجملة المعاملة المذکورة لیس لها جهة شرعیة، بل محرمة أیضاً إن کان بقصد المشروعیة». همان، ص ۱۸۹. دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش بیمه ای آن را نیز تغییر میدهد. برای مثال اشاره شد که ماهیت پیچیده دیه و نزدیک بودن آن به قلمرو تسهیل میکند و علی رغم صراحت ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند ۱۱۸ با کمک گرفتن از مقررات دیگر و قرار دادن قواعد کلی در کنار یکدیگر ماهیت حقوقی دیه اعلام می گردد. ۱۱۹ ۱ - می دانیم که خسارت ناشی از اعمال زیانبار اشخاص در برخی موارد از نیت سوء آنها و قصد اضرار ناشی میشود. در این فرض که تقصیر عمدی سبب زبان شده است، امکان بیمه نمودن آن وجود ندارد. مفهوم و آثار تقصیر عمدی و تقسیم تقصیر ب. ت. ب. ضابطه مقرر برای آن از مفاهیم مسئولیت مدنی است و تحول تاریخی مسئولیت مدنی محدوده و قلمرو درجات تقصیر را در هر زمان تشخیص می دهد و بیمه نیز از این امور متأثر می شود. حقوق مسئولیت مدنی با انعطاف قابل توجه خود و به دلیل سیراب شدن از اصول کلی حقوقی هر روز نقطه عطفی در نوع و میزان مسئولیت اشخاص عرضه می نماید. مسئولیت ناشی از اشیاء اتومبیل مسئولیت ناشی از فعل دیگری و... از یافته های مسئولیت مدنی است. طبیعی است که پوشش مسئولیت ناشی از این امور بیمه مسئولیت را به تطبیق قواعد و احکام خود با این قبیل قواعد تازه و ادار و بیمه نامه های نمونه عرضه می نماید. به عبارت دیگر حیات بیمه مسئولیت مدنی گسترش آن و احکام آن تابعی از قواعد و اصول مسئولیت مدنی است. تأکید و گسترش انواع خاص مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل حوادث ناشی از کار) هر چند اشخاصی را که در معرض خطرات ناشی از آن قرار دارند به بیمه کردن مسئولیت خود تشویق میکند ولی در بسیاری از موارد مسئولیت بدون پوشش بیمه باقی می ماند و هدف از آن فراهم نمی آید. به همین علت اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی از تبعات افزایش مسئولیت مذکور بوده و قانونگذار و شرکتهای بیمه در جهت تطبیق خود با مبانی این مسئولیتها و قانون بیمه اجباری در تلاشند. ۱۱۸ - ماده ۱۴ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است الف - حد ب - قصاص پ دیه ت تعزیر». اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی به این معنی است که تا آنجا که دقیقاً امکان پذیر است تعادل از بین رفته به وسیله زیان را مجدداً برقرار سازد و زیان دیده را دوباره در وضعی قرار دهد که در صورت رخ ندادن زیان در آن وضع قرار میگرفت.» جوهره مسئولیت مدنی در همین امر نهفته است و بیمه مسئولیت در زمان انضمام به آن نمی تواند این اصل را تعدیل کند و ناچار است که نسبت به پوشش مجموع مسئولیت اقدام کند. این امر در بیمه های اجباری طبیعی است و الزام قانون اجازه پیش بینی مسئولیت کمتر را به بیمه گر نمی دهند. ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ و تبصره آن مقرر میدارد: بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. تبصره در صورتی که در یک حادثه مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زبان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. در مورد بیمه های اختیاری نیز حفظ شهرت مؤسسات بیمه و اقبال عمومی جهت فروش بیمه نامه به این است که خسارت را به نحو کامل جبران نمایند. ۱۲۲ ۱۲۲ در دادنامه شماره ۱۳۸۶/۱۰/۱۲۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۳۲ موضوع پرونده شماره ۲/۸۵۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۶۷۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مسائلی راجع به مبانی مسئولیت مدنی و قرارداد بیمه مورد توجه دادگاه قرار گرفته است: ۱ - سبب سبب در حکم سبب است و مشمول خطر بیمه قرار می گیرد ۲ - کارشناس به علت حادثه اشاره دارد اما نتیجه گیری با دادگاه است؛ - ابهام بیمه نامه به ضرر بیمه گر تفسیر میشود. زیرا ابهام وجود دارد در اینکه خطر موضوع بیمه به طور مستقیم حادثه را به وجود می آورد یا غیر مستقیم هم می تواند ایجاد حادثه نماید. در این مورد که ابهام وجود دارد، باید مفهوم سببیت را تفسیر نمود و باید گفت که بر اساس اصول دادرسی و مسئولیت مدنی هر دو مورد مشمول بیمه نامه قرار می گیرند حسب دادخواست تقدیمی خواسته خواهان آقای …... به طرفیت خوانده صندوق بیمه محصولات کشاورزی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به محصول زارعی با احتساب خسارت دادرسی م. ب.. با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید در فصل زراعی ۸۳-۸۲ پانزده هکتار از اراضی زراعی خویش را کشت گندم نمود و آن را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار داد. یکی از تعهدات خوانده جبران خسارت در صورت وقوع سرما م. ب.. در فصل بهار سال ۱۳۸۳ و خصوصاً در اوایل خرداد ماه کاهش ناگهانی درجه حرارت و سرمازدگی منجر به افت بازده محصول گندم گردید. خوانده دفاعاً بیان داشت برابر ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی در صورت بروز خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش بیمه گذار باید موضوع خطر را حداکثر ظرف هفت روز کتباً به شعب بانک مرکزی اعلام نماید. خواهان در مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۹ به این تکلیف خویش عمل نموده است و کارشناس بانک از محل بازدید نمود و علت ورود خسارت را بیماری قارچی خصوصاً پاخوره گندم که قارچی خاکی است دانست. خواهان به این نظر اعتراض نمود و به موجب بند ۱۴ قرارداد نظریه کارشناس قطعی است. مهمتر آنکه علت وقوع خسارت بیماری قارچی م. ب. و این خطر از خطرهای موضوع ماده ۷ قرارداد مستند دعوا نیست. محکمه جهت احراز واقع موضوع را به اهل فن ارجاع نمود و کارشناسان منتخب نظرات مختلفی را ارایه دادند لهذا ن. ب. ا. ۱ بیمه نامه مستند دعوا و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه و همچنین کارشناس بانک کشاورزی دلالت بر وقوع عقد بیمه فیما بین متداعیین و ورود زیان به خواهان دارد؛ ۲ از مجموع نظریه های کارشناس این نتیجه حاصل می شود که بیماری قارچی پاخوره موجب آفت گندم شده است؛ ۳- آنچه که محل اختلاف م. ب. آن است که خوانده مدعی است بیماری از خطرهای موضوع قرارداد بیمه فیمابین متعاملین نمی باشد به همین دلیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد؛ ۴ در پاسخ به ادعای خوانده ذکر این نکته ضروری است که حسب نظریه کارشناسان منتخب و همچنین کارشناس بانک کشاورزی عاملی که باعث رشد بیماری قارچی پاخوره گندم گردیده است. شرایط غیر طبیعی و نابسامانی هوا در سال کشت گندم بوده است. سرمای حاکم در بهار سال کشت گندم یکی از عوامل مؤثری است که کارشناسان به آن اشاره نمودند. استعلام به عمل آمده از اداره هواشناسی هم دلالت بر نوسانات دما در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۸۳ دارد؛