خسارت تأخیر تأدیه — نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ اداره حقوقی

برای محاسبه آن آخرین شاخص اعلام شده از جانب بانک مرکزی بر شاخص مبدأ تقسیم و در مبلغ اصل خواسته ضرب می شود که حاصل جمع مجموع اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه است. آخرین شاخص + شاخص مبدأ × مبلغ محکوم به مجموع اصل مبلغ و تأخیر تأدیه - اصل مبلغ = فقط تأخیر تأدیه. ۴ با لحاظ اینکه بانک مرکزی شاخص نرخ تورم را به صورت ماهیانه و سالیانه به صورت تفکیک شده اعلام میکند ولی بین اینکه کدام نوع محکومیت بر مبنای شاخص ماهیانه انجام شود و کدام یک به صورت سالیانه اختلاف نظر است. ه عده ای معتقدند که فقط دین از نوع مهریه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه میشود و سایر دیون چه از نوع محکومیت سند تجاری مثل چک و غیر تجاری مثل سند عادی به صورت ماهیانه محاسبه میشود. ۶ گروهی دیگر معتقدند که فقط محکومیت چک به صورت ماهیانه و سایر دیون همچون مهریه به صورت سالیانه محاسبه میشود. نظر دیگر این است که در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وجه رایج داخلی تعلق می گیرد اولاً بر اساس شاخص سالیانه و نه هر ماه احتساب می شود و ثانیاً نحوه احتساب نیز همان است که برای مهریه مقرر میشود. ۳۹۲ . برای ملاحظه جداول شاخص سالانه و ماهانه تا سال ۱۴۰۱ به پایان کتاب مراجعه کنید. نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبلغ خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. انیا با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است. این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ ورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم لزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر نادیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۶ و صراحت عموماً واحدهای اجرای احکام در زمان تودیع پرداخت و یا مزایده، همان شاخص اعلامی ماهیانه را ملاک عمل می دانند و تأخیر چند روزه در ماه بعد در محاسبات به جهت عدم دسترسی به شاخص آن ماه و اینکه شاخص روزانه نیز علام نمی شود محاسبه نمی شود که به نظر منطقی بوده و گریزی از آن نیست. نحوه محاسبه آن بسته به موضوع محکومیت متفاوت است. گاهی وجه نقد مربوط به پرونده مهریه است. در این صورت از شاخص سالیانه زمان عقد تا سال قبل از زمان پرداخت بر اساس شاخص محاسبه میشود. ۱۰۔ چنانچه م. ع. زوج) فوت شده باشد تاریخ زمان فوت ملاک است؛ یعنی از زمان عقد تا زمان شاخص سال قبل از فوت زوج محاسبه می شود. ولی چنانچه زوجه فوت کرده باشد و اکنون وراث زوجه مطالبه مهریه مورث خود را داشته باشند از زمان عقد تا زمان پرداخت محاسبه میشود. ۱۱- بقیه محکومیت ها وفق شاخص ماهیانه است که آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی بر شاخص سررسید تقسیم و در مبلغ ضرب میشود. ۱۲ یک نظر وجود دارد که برای موضوع پرونده چک باید به صورت ماهیانه و قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه در چک نیز شاخص سالانه ملاک است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیان می دارد به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که نصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)۔ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت می دارد در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. بقیه دیون به صورت سالیانه محاسبه شود. اما ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مؤخر بر تصویب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک بوده و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که آخرین اراده مقنن در نحوه وصول خسارت تأخیر تأدیه است از عبارت سررسید» استفاده گردیده به نظر می رسد در تمامی پرونده ها اعم از چک یا غیر چک به جز مهریه ملاک