صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۶ این گونه

قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استنباط می شود در مورد تمام دعاوی از جمله مطالبه وجه اسناد تجاری جاری است. استثنائات مربوط به این قاعده که اهم آن در ماده ۱۲ این قانون در مورد دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است موجب تخصیص این قاعده شده است. ماده ۱۳ قانون یاد شده نیز این امکان را به خواهان میدهد که یکی از دادگاههای محل وقوع عقد با اجرای تعهد را انتخاب کند و دادخواست خ. ر. ب. آن مرجع تقدیم نماید. البته باید به این نکته توجه داشت که حکم ماده ۱۳ از استثنائات ماده ۱۱ قانون مذکور نیست و اختیاری برای خواهان است که به قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده عمل کند یا از اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای قرارداد استفاده نماید. این موضوع به دلیل اختلاف استنباط از قانون، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۶ این گونه اظهار عقیده شد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل قامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رای بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. البته در مورد اجرای مقررات مربوط به صلاحیت متقارن دادگاه ها در دعاوی ناشی از معاملات نسبت به دعاوی مربوط به اسناد تجاری همچنان اختلاف بود تا اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوای مطالبه وجه چک به این اختلاف پایان داده شد و در رأی صادره با تلقی چک به نوعی عقد حواله دعاوی مربوط به آن مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته شد. رأی مذکور به این شرح است: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۲ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. ن. ب. ا. در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن م. ب. و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجها به ماده ۲۶ برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. شایان ذکر است که ب. ت. ب. طبع سایر اسناد تجاری و پذیرش ایجاد تعهد براتی با صدور سند تجاری جریان ماده ۱۳ قانون مذکور نسبت به سایر اسناد تجاری بلا منازع است. در مورد محل اقامت خوانده و محل تنظیم سند به عنوان محل وقوع عقد اختلافی به نظر نمی رسد، لیکن در خصوص محل اجرای تعهد به ویژه با ایجاد سیستم یکپارچه بانکی این اختلاف نظر وجود داشته که بانک افتتاح کننده حساب محل انجام تعهد است یا بانکی که چک به آن ارائه شده است؟ این اختلاف از آنجا ناشی میشود که در مراجعه به بانکی غیر از بانک افتتاح کننده حساب بحث نمایندگی در وصول پیش می آمد. در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارنده چک این گونه اعلام عقیده شد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده ۱۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب ۱. ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۳ در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق با قائم مقام قانونی اوست.