مطالبه رسمی حق حال پیش از اقامه دعوا — ورشکستگی برای مخاطب و رقابت با طلبکاران

در بسیاری موارد مصلحت خواهان به ویژه از حیث اقتصادی و زمان ایجاب میکند که برای مطالبه حقوق مورد ادعای خود از اقامه دعوا دست بکشد و طریق دیگری مانند اظهارنامه را پی گیرد. در موارد قابل اعتنایی اتخاذ طریق مزبور یعنی ارسال اظهارنامه نتیجه داده و مخاطب اظهارنامه حاضر شده تمام یا بخشی از مطالبات و حقوق مورد ادعای اظهار کننده را ایفاء نموده و یا به کیفیتی دیگر رضایت او مدعی را جلب کند. اقامه دعوا برای خواهان همواره و حسب مورد هزینه هایی نظیر هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل هزینه کارشناسی هزینه ایاب و ذهاب شهود و مهمتر از همه صرف وقت و زمان . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران انتشارات گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۸۵، صص ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۶۱ و ۱۶۲. ورشکستگی برای مخاطب و رقابت با طلبکاران دیگر برای وصول تعهد و طلب را نیز باید بنابراین مدعی احقاق حق میتواند قبل از آنکه در مراجع قضایی دعوای خود را اقامه کند و متحمل هزینه های پیش گفته شود، حق مورد ادعای خود را از طریق ارسال اظهارنامه از طرف خود مطالبه نماید؛ اما شرط چنین مطالبه ای آن است که موعد مطالبه رسیده باشد؛ به عبارت دیگر اگر حق مورد ادعا موجل است باید اجل آن س سر رسیده و حال باشد؛ چون بر مطالبه تعهد و طلبی که هنوز زمان مطالبه آن نرسیده اثری مترتب نمیشود. ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م در این مورد می گوید: هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود. تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند. در فصل بعد خواهیم دید که رسیدن موعد مطالبه و یا به تعبیری دیگر فعلیت حق مورد ادعا یکی از شرایط اساسی خواسته نیز هست از این جهت موضوع اظهارنامه با موضوع دعوا خواسته وحدت و یکسانی دارد. مادام که زمان مطالبه حق مورد دعوا نرسیده باشد، اقامه آن در قالب دعوا استماع چنین دعوایی را ممکن نمی گرداند. این موضوع به قدری بدیهی است که قانونگذار نیز به علت بداهت امر نیازی به آوردن آن در مورد دعوا و خواسته ندید. ولی در مورد اظهارنامه به آن تصریح نمود. چون در مواردی که ارسال اظهارنامه اجباری است و از مقدمات مسلم دعوا محسوب می شود، نادیده گرفتن این عنصر شرط رسیدن موعد مطالبه حق)، اثری را برای اظهار کننده مترتب نساخته و دعوا را از قابلیت استماع آن خارج خواهد ساخت در جایی که بدون احراز و حصول این شرط مهم، ظهارنامه ارسال میشود، مفاد اظهارنامه تنها پیش آگهی و هشداری برای مخاطب محسوب می گردد، بدون این که اثری مثبت و قانونی بجای گذارد. مستلزم انشاء آن از سوی صاحب حق فسخ است و مادام که او اراده خود را بر فسخ