اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — افزون بر موضوع گفتار پیش گفته که

افزون بر موضوع گفتار پیش گفته که ناظر به مطالبه رسمی حق مورد ادعا است، از اظهارنامه می توان به عنوان وسیله ای برای اعلام اجرای برخی حقوق مانند ایقاعات و مطالبه حقوق برخاسته از آن استفاده کرد. برای مثال ایقاعاتی نظیر فسخ رجوع، طلاق اخذ به شفعه، حیازت مباحات و غیره از جمله حقوقی به شمار می آیند که در فرض تحقق اصل حق باید مورد اجرا و اعمال قرار گیرند تا منشأ اثر گردند. اجرای حق فسخ مستلزم انشاء آن از سوی صاحب حق فسخ است و مادام که او اراده خود را بر فسخ قرارداد فعال نکند و به حرکت در نیاورد با فرض اجتماع سایر شرایط موجب انحلال و گسیختن قرارداد نخواهد شد. پیش از اجرای حقوقی مانند فسخ قرارداد بیشک لازم است تحقق حق فسخ برای صاحب خیار محرز و ثابت باشد. پس از این مرحله است که حق فسخ مورد انشاء و اجرا قرار می گیرد و اعلام میشود؛ به عبارتی انشاء اعمال حق فسخ می بایست به وسیله لفظ با فعلی که دلالت بر آن دارد، اعلام گردد ماده ۴۴۹ ق.م. از جمله وسایل بسیار مهم و مؤثری که در اعلام اجرای حق فسخ به کار می رود، اظهار نامه است. استفاده از اظهارنامه برای اعلام فسخ قرارداد اصولاً هر نوع تردیدی را در انحلال عقد از میان بر می دارد. به کار گرفتن وسیله مزبور یعنی اظهارنامه برای اعلام فسخ قرارداد هم میتواند به عنوان دلیلی به ضمیمه دادخواست خ. ب. خ. اعلام انحلال قرارداد به سبب فسخ آورده شود و هم خوانده برای مدلل نمودن دفاعیات خود برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از آن بهره مند گردد ماده ۱۴۲ ق.آ.د. م). کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ نظیر رجوع از عقد شرکت ماده ۵۸۶ ق.م، اخذ به شفعه ماده ۸۰۸ ق.م رجوع از طلاق مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ ق.م و رجوع از اذن تصرف در اموال مشاعی ماده ۵۷۸ ق.م نیز قابل توجه است. علاوه بر مورد پیش گفته اظهار کننده میتواند به موجب همان اظهارنامه و همراه با اعلام اعمال حقوق مزبور مانند فسخ و رجوع و اخذ به شفعه استرداد عوض یا معوض را که در اجرای قرارداد به طرف تسلیم نموده نیز بخواهد. شخصی که از اظهارنامه برای اعلام اعمال حق فسخ یا سایر حقوق پیش گفته استفاده میکند، اگر چه بهتر است دعوای خویش را نیز به خواسته ی اعلام انحلال قرارداد، اقامه و مطرح سازد و در این زمینه به نفع خود رأی قضایی بگیرد، ولی اگر نظر به طرح دعوا نیز نداشته باشد اصولاً می تواند به اتکای اظهارنامه مزبور و با خاطری نسبتاً آسوده، حسب مورد در عوض یا معوض قرارداد تصرف کند. با این وصف بهترین روش در این مورد آن است که مدعی فسخ قرارداد که در جهت اعلام فسخ و انحلال قرارداد، اظهارنامه تنظیم و برای طرف خود ارسال نموده بر همین اساس در مقام اقامه ی دعوای فسخ قرارداد بر آید و پس از تحصیل حکم بر اعلام فسخ و انحلال قرارداد از دادگاه در مال موضوع فرارداد منحل شده تصرف مادی و حقوقی نماید. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگاه قرارداد مورد نظر به موجب سند رسمی منعقد شده باشد، صرف ارسال اظهارنامه و یا اخطاریه رسمی دفترخانه کافی نخواهد بود و صاحب حق فسخ برای امکان استرداد عوض خویش باید به اقامه دعوای انحلال قرارداد یا همان اعلام فسخ و همچنین الزام طرف به رد مال مزبور دست بزند. هرگاه حقوقی مانند فسخ در قرارداد موضوع سند رسمی درج شده باشد، ذی حق ذوالخیار میتواند اعمال حق فسخ خود را با اعلام آن از طریق اخطاریه ای که دفترخانه تنظیم کننده سند تنظیم و ارسال می نماید به عمل آورد بند ط ماده ۱ و تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲). اظهارنامه گاهی برای اسقاط حقوق نیز بکار میرود؛ مانند جایی که ذینفع یا صاحب حق شفعه یا طلبکار در نظر دارد از آن حق یا طلب صرف نظر نماید و آن را اسقاط کند مواد ۲۸۹ و ۸۲۲ ق.م. همین وضعیت در مورد صاحب حق فسخ نیز صادق است؛ چون و نیز می تواند از حق فسخ خویش برای انحلال قرارداد چشم پوشی کرده و آن را ساقط نماید مواد ۴۴۸ و ۴۵۰ ق.م. در چنین مواردی چنانچه صاحب حق شفعه یا حق فسخ بخواهد از اعمال حقوق خویش صرف نظر کرده و آن را ساقط نماید، اظهارنامه یکی از بهترین وسایل اجرایی و اعلامی اعمال این گونه حقوق حق بر اسقاط حقوق) است.