اعمال این قاعده — بیشتر تعهدهای قراردادی تعهد به نتیجه است

در قسم نخست وفای به عهد تنها با رسیدن به نتیجه خاص و معین انجام می شود و مواظبت و کوشش به تنهایی چیزی از عهده مدیون یا مسؤولیت او نمی کاهد. ولی در قسم دوم، سعی مدیون أجور است، هرچند به نتیجه دلخواه نرسد و در صورتی می توان بر او خرده گرفت و عهد شکنش نامید که جهد متعارف را نکرده باشد. این تقسیم از نظر اثبات اهمیت فراوان دارد: در تعهد به نتیجه طلبکار کافی است نشان دهد که نتیجه مطلوب به دست نیامده است و در فرضی که موضوع تعهد انجام دادن کاری مثبت است در راه احراز نرسیدن به نتیجه نیاز به آوردن دلیل ندارد. زیرا اصل عدم او را در موقعیت خوانده و منکر قرار می دهد و مدیون را مدعی می شناسد تا وفای به عهد را ثابت کند. برای مثال اگر موضوع تعهد تعمیر کارخانه ای در مدت معین باشد و طلبکار الزام متعهد را به تعمیر و دادن خسارت بخواهد دادگاه از او دلیل انجام ندادن تعهد نمیخواهد و این متعهد است که باید وفای به عهد را در موعد معین اثبات کند. تحمیل دلیل بر طلبکار چهره استثنایی دارد و گاه در پاره ای از دعاوی اجرا می شود؛ چنان که در دین به پول به ویژه در روابط بازرگانی طلبکار باید رجوع به مدیون و مطالبه از او را اثبات کند تا بتواند خسارت تأخیر تأدیه بگیرد (ماده ۵۲۳ ق.آ.د..) و در دعوای مطالبه برات و سفته و چک مطالبه باید با تشریفات رسمی اعتراض عدم تادیه باشد تا طلبکار بتواند از تضمینهای سند تجارتی استفاده کند. در تعهد به وسیله یا تعهد به مواظبت و کوشش چون رسیدن به نتیجه معنی بر عهده مدیون نیست برای اثبات عهدشکنی و گرفتن خسارت طلبکار ناچار است کوتاهی و تقصیر مدیون را ثابت کند؛ اثبات محروم ماندن از نتیجه کافی است و اصل عدم او را در پناه خود نمی گیرد. به عنوان مثال اگر وکیلی در دعوا شکست بخورد در صورتی موکل می تواند او را عهد شکن بنامد که کوتاهی و غفلت او را در دفاع از حق موکل ثابت کند. ابتکار تمیز کاری که برای دفاع ضروری است و باید انجام داده شود با وکیل است و تنها تجاوز او از معیار عرفی مواظبت و کاردانی و دقت تقصیر محسوب می شود. همچنین است تعهد امین بر نگاهداری از مورد امانت تلف مال بر عهده او نیست، مگر این که ثابت شود در مواظبت تقصیر کرده است. بر مبنای همین طبیعت مرسوم امانت است که می گویند: «امین بی نیاز از اثبات است ما علی الامین الا الیمین، وگرنه، هرگاه کار معینی بر عهده امین باشد مانند سپردن پول به بانک در اختلاف دو طرف نسبت به اجرای این تعهد، امین مدعی است و باید دلیل بدهد. بیشتر تعهدهای قراردادی تعهد به نتیجه است. تعهد به پول امروز مهمترین و شایع ترین این تعهدها است. به همین جهت مشهور شده است که برای تخلف از تعهد قراردادی تقصیر شرط نیست یا طلبکار نیازی به اثبات تقصیر مدیون جز عدم اجرای تعهد ندارد عهد شکنی تقصیر است ولی در ضمان قهری تعهدها به طور معمول از سنخ تعهد به مواظبت و کوشش است و مدعی خسارت باید تقصیر خوانده را ثابت کند. به تازگی مثالهای اندکی برای تعهد به نتیجه در مسؤولیتهای قهری دیده می شود مانند تعهد دارنده اتومبیل به پرهیز از اضرار به دیگری ولی این گونه تعهدها چهره استثنایی دارد. ۵۱ اختلاف در اجرای وکالت یکی از اختلافهای شایع درباره اجرای تعهد دعوای موکل و وکیل نسبت به اجرای وکالت است که با مفاد تعهد به وسیله یا نتیجه ارتباط دارد. این دعوا دو چهره گوناگون دارد در موردی که موکل مدعی سهل انگاری و تقصیر وکیل در اجرای وکالت است: به عنوان مثال در فرضی که برای اجاره یا فروش ملکی وکالت داده شده است، موکل مدعی می شود که وکیل به وظیفه خود عمل نکرده و ملک را مهمل گذارده است و وکیل انجام نشدن معامله را مستند به عوامل خارجی میکند. در این دعوا باید بین موردی که تعهد وکیل ناظر به نتیجه است مانند امضای سند و تقدیم دادخواست و حالتی که تعهد به فراهم آوردن وسیله و کوشش در راه وصول به نتیجه مطلوب و مواظبت است باید تفاوت گذارد (۱) در تعهد به نتیجه یا به اجرای کار معین به دست نیامدن نتیجه به اجاره نرفتن ملک خود تقصیر است، مگر این که وکیل ثابت کند حادثه خارجی و احتراز ناپذیری مانع از اجرای تعهد شده است (۲) برعکس در موارد متعارف که تعهد به وسیله است اثبات تفریط در اجرای وکالت به عهده موکل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب کافی نیست، زیرا تعهد ناظر به آن نبوده است. جایی که نسبت به وقوع معامله مورد وکالت قطع نظر از مسؤولیت وکیل، اختلاف می شود بدین ترتیب که وکیل ادعا میکند مورد وکالت را فروخته ام و ثمن نزد من تلف شده است و موکل وقوع بیع را منکر میشود. در این فرض قانون مدنی حکمی ندارد و در فقه نیز اختلاف است گروهی از نویسندگان گفته موکل را مقدم می دارند و وکیل را مدعی و موظف به اثبات معامله می دانند. دلیل این نظر اصل عدم است بدین بیان که هرگاه در وقوع امر حادثی اختلاف شود، اصل عدم وقوع آن است و حالت سابق استصحاب می شود و هنگام اختلاف مدعی کسی است که می خواهد خلاف اصل را اثبات کند. پس در این دعوا نیز اصل عدم تصرف و بقای مالکیت موکل است و وکیل باید دلایل مخالف آن را بدهد. گروه دیگر ادهای وکیل را مقدم میشمرند می گویند در دعوای فروش وکیل به موضوعی اقرار می کند که در حدود صلاحیت و اختیار اوست من ملک شیئاً ملک الاقرار به وانگهی وکیل امین است و نسبت خیانت دادن به او بدون دلیل پذیرفته نمی شود. از اینها گذشته اگر او دلیلی بر اثبات تصرف نداشته باشد، بیگمان به دشواری ناهنجاری می افتد که نیکوکارانی چون او شایستگی آن را ندارند. نپذیرفتن گفته وکیل حقوق طرف معامله را نیز به خطر می اندازد و از رغبت اشخاص در معامله کردن با وکیل و امین و ولی می کاهد و نظام معاملات را بر هم می زند. نظر نخست با وجود همه شهرتی که نظر دوم یافته است، قویتر و با عدالت سازگارتر است. زیرا اگر گفته وکیل بر خلاف اصل و بی دلیل از او پذیرفته شود، موکل همیشه در خطر تجاوز او از حدود امانت قرار می گیرد. درست است که خود به او اعتماد کرده است، ولی در جامعه ای منظم باید از دو طرف معامله به یک اندازه در برابر یکدیگر حمایت شود. ضرر احتمالی وکیل و عسر و حرجی که بدان دچار میشود، ناهنجارتر از ضرر موکلی نیست که باید ادعای بی دلیل او را تحمل کند. حقوق در مقام استقرار عدالت ناچار باید به مرحله اثبات روی آورد و به قواعد آن اعتماد کنند، هر چند که به واقع نیز نرسد به ویژه که تجربه و منطق نشان می دهد که اعتماد به ظاهر و نتایج اصول اثبات راهی هموارتر برای رسیدن به واقعیت است. علامه حلی تذکره ج ، کتاب وکالت - محقق ثانی، جامع المقاصد، ج ۱، ص ۵۰۳ که با تردید دلیل ترجیح قول موکل را متین تر می داند. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (سوره حج، آیه (۷۱) و ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم (سوره توبه، آیه (۹۱)