اماره تصرف و سایر ادله اثبات دعوا — ادله اثبات دعوا برای اثبات امر موضوعی

۲۱۳ ادله اثبات دعوا برای اثبات امر موضوعی مورد ادعا در مرجع قضاوتی است نک ج ۳، پیشرفته، ش. ۱۴۳) و چون دادورز (مأمور اجرا) مرجع قضاوتی به شمار نمی رود تا امری نزد وی اثبات شود شاید عنوان به کار گرفته شده در اینجا دقیق به نظر نرسد؛ اما با این همه در مرجع قضاوتی نیز این پرسش مطرح میشود که چنانچه اختلاف در مالکیت مالی مطرح شود و اماره تصرف با سایر ادله اثبات دعوا در تعارض قرار گیرد مرجع قضاوتی چگونه باید تعارض را رفع و اقدام به صدور حکم نماید. بنابراین اماره تصرف و دادگاه از یک سو و اماره تصرف و دادورز مأمور اجرا)، از سوی دیگر، جداگانه بررسی می شود. بند نخست اماره تصرفه سایر ادله اثبات دعوا و مرجع قضاوتی ۲۱۴. چنانچه در مرجع قضاوتی برای نمونه علیه شخصی که تابلو فرشی را در تصرف دارد اقامه دعوا شده و خواهان با ادعای مالکیت بر آن محکومیت متصرف را به تحویل تابلو فرش درخواست و دو نفر شاهد معرفی نموده که شهادت دهند تابلو فرش از راه ارث به او رسیده است آیا دادگاه باید با استناد به اماره تصرف خواهان را محکوم به بی حقی نماید و یا میتواند با تکیه بر شهادت شهود خوانده را محکوم به تحویل تابلو فرش کند؟ پاسخ به این پرسش در ماده ۳۷ ق.م. آمده است که مقرر می دارد اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. بنابراین به صراحت این ماده تنها اقرار متصرف به مالکیت سابق طرف مقابل مدعی می تواند اماره تصرف را بی اثر کند و سایر ادله از جمله شهادت شهود در اینجا بی اثر است. البته یکی از استادان فقید حقوق نظر داده اند که ... چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت حقانیت سابق مدعی به هر دلیل که باشد اثر اماره تصرف را از بین خواهد (۱) اما، این نظر به نوعی مبتنی بر اشراف دادن «اصل»، بر اماره» بوده و چنین اشرافی پذیرفته نبوده و نظر مبنی بر مسامحه است؛ رویه عملی دادگاه ها نیز به درستی، تنها اقرار را در این باره مؤثر میداند. البته در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اند دولت تنها شخصی را که ملک به نام وی به ثبت رسیده مالک می شناسد. به هر روی همان گونه که اشاره شد محور سخن در این گفتار مأمور اجرا و نه مرجع قضاوتی» است. بند دوم - اماره تصرف سایر ادله اثبات دعوا و دادورز (مأمور اجرا) معرفی نماید مأمور اجراء اقدام به بازداشت آن می کند و در واقع قانون اجرای احکام مدنی نیز در محدوده ای که اشاره شد اثر اماره تصرف را لحاظ نموده است. اما پرسش این است که چنانچه اماره تصرف در زمان بازداشت مال منقول با سایر ادله در تعارض باشد مأمور اجرا چه تکلیفی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش مناسب است، تعارض اماره تصرف با هر یک از ادله از این نظر مورد بررسی قرار گیرد. ۲۱۶. مأمور اجرا، اماره تصرف و اقرار پرسش این گونه قابل طرح است که چنانچه محکوم له مال منقول در تصرف م. ع. را به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی اما م. ع. اقرار کند که مال معرفی شده متعلق به شخص معین دیگری برای نمونه همسایه او است مأمور اجرا چه تکلیفی دارد؟ در پاسخ به این پرسش به دو نکته باید توجه داشت نخست آنکه به موجب ماده ۱۳۷۸ ق.م. اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و د. ح. دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. بنابراین اقرار م. ع. نسبت به محکوم له نافذ نیست. دوم آنکه اگرچه اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، طبق ماده ۲۷ .. م. اماره تصرف را بی اثر می نماید اما در موضوع بازداشت اموال منقول توسط مأمور اجرا این امر نمی تواند مورد توجه قرار گیرد زیرا از یک سو ادله اثبات دعوا در مرجع قضاوتی ارائه و ارزیابی شده و مورد توجه قرار می گیرد و از سوی دیگر، تصرف م. ع. د. مال منقول معرفی شده کافی است که مأمور اجرا آن را بازداشت نماید نک ش. (۲۰۸) بی آنکه علی القاعده، بتواند، به سابقه مالکیت مال معرفی شده توجه کند؛ تنها یک استثنا وجود دارد که به آن اشاره شده است نک ش. ۲۱۷؛ البته مدعی مالکیت به مرجع صالح مراجعه و ادعای خود را برای رسیدگی مطرح کند نک ش. ۹۰۴ به بعد). ۲۱۷ مأمور اجرا، اماره تصرف و سند رسمی - چنانچه محکوم له، مال منقول در تصرف م. ع. را به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی نماید اما شخص ثالثی در میدان بازداشت با استناد به سند رسمی اظهار کند که مال متعلق به او است مأمور اجرا چه تکلیفی دارد؟ در این باره باید پذیرفت که به دلالت مانه ۱۴۶ ق. . . م.. چنانچه سند رسمی میان م. ع. و مدعی مالکیت تنظیم شده و تاریخ تنظیم سند رسمی مقدم بر روزی باشد که مال برای بازداشت به مأمور اجرا ارائه و معرفی می شود باید از بازداشت آن خودداری شود نک ش. ۱۰۵۳ به بعد). اما چنانچه تاریخ سند رسمی مقارن با چنین روزی باشد مأمور اجرا باید اقدام به بازداشت نموده و البته ادعای ثالث را در صورت مجلس بازداشت قید و او را به دادگاه برای پیگیری ادعای خود راهنمایی کند نک ش. ۱۰۶۲ به بعد). ۲۱۸ مأمور اجرا اماره تصرف و سند عادی - چنانچه در زمان بازداشت مال منقول در تصرف م. ع. که به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی شده، شخص ثالثی با استناد به سندی عادی ادعای مالکیت بر آن مال نماید تکلیف مأمور اجرا چیست؟ در اینجا نیز مأمور اجرا باید اقدام به بازداشت نموده و ادعای ثالث را در صورت مجلس قید و او را به دادگاه برای پیگیری ادعای خود راهنمایی کند نک ش. ۱۰۶۲ به بعد).