لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲ قانون افراز و

لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب اسفندماه ۱۳۵۰ مقرر شده است که نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۱۳۴۷ تقاضای ثبت آن بشود، اداره ثبت پس از تنظیم صور تمجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد، بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هر گاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر ۹۰ روز اعتراض خ. ر. ب. مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود، در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر می گردد و هر گاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا ب. غ. منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به مقایسه مفاد بند ۳۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ با مفاد مادة واحدة لا یحة قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب - هر چند از لحاظ موضوع متفاوت می باشند - اما از پاره ای جهات قابل توجه است. در ماده واحدة مزبور می خوانیم در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبت جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد. در غیر این صورت حکم ب. غ. مجاز، داده خواهد شد. از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اولین مقررات در مورد اراضی موات توسط شورای انقلاب در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۵۸، تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب رسیده و در ابتدای مقدمه آن اعلام شده است از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و و مصلحت مردم بوده است ... اما بر پایه این قانون دولت مکلف شده است تا با رعایت طرح تفصیلی شهرها به اشخاصی که طبق موازین رژیم گذشته مالکین این گونه اراضی در هر منطقه به شمار می آمدند اخطار کند که در ظرف مدت معین نسبت به عمران و آبادی آنها اقدام کنند و در غیر این صورت دولت اراضی مورد نظر را به طور بلاعوض تصرف کند. تبصره ذیل ماده واحده اصلاحیة قانون مذکور مصوب ۲۸ تیر ماه همان سال مقرر میدارد اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرک ها، مشمول ماده ۱ این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمع های مسکونی و شهرک ها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به احداث تأسیسات زیربنایی اقدام نموده باشند، ولی نتواند در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونی مورد نظر را بسازند، آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تملک دولت در خواهد آمد.