دکترین
ماهیت حقوقی اقرار — این فرض که اقرار نشان دست یافتن
۱۵۳. طرح مسأله و اهمیت آن: مقصود از شناخت ماهیت حقوقی اقرار تمیز اوصاف جوهری اقرار است؛ اوصافی که بدنه اصلی و مبنای اعتبار ممتاز این وسیله اثبات است و قالب ویژه آن را در نظام حقوقی معین می کند به عنوان مثال پاسخ این پرسش که آیا اقرار از جنس اخبار است یا در همان حال حاوی انشاء نیز هست به ماهیت حقوقی آن باز می گردد و نشان می دهد که اقرار در زمره اعمال حقوقی است یا در شمار وقایع حقوقی است یا در تقسیم اعمال و وقایع حقوقی جای نمی گیرد؟ همچنین است پاسخ دشواریهای تمیز جنس اقرار آیا باید آن را نوعی اسقاط حق اثبات و همانند ابراء شمرد؟ آیا اقرار از سنخ اماره ها است و به طور غیر مستقیم دادرس را به حقیقت رهنمون میشود؟ یا دلیل واقعی همانند سند و شهادت است؟ و سرانجام آیا اعتبار آن مرهون تراضی دو طرف دعوا و فصل خصومت است یا تکیه بر اماره قانونی انطباق با واقع دارد؟
اینگونه پرسش ها و یافتن پاسخهای متناسب نه تنها فایده نظری و فلسفی دارد، از جهت شناخت آثار و احکام اقرار و نیروی اثبات کننده آن نیز مؤثر است برای مثال اگر اقرار نوعی اسقاط حق و در زمره اعمال حقوقی قرار گیرد شرایط وقوع و نفوذ آن تابع قواعد عمومی قرار دادها است و به ویژه اکراه و اشتباه و اضطرار همان آثار معمول در اعمال ارادی را دارد، در حالی که اعتقاد به خبری بودن طبیعت اقرار در بسیاری از این احکام مؤثر است. همچنین، اگر اعتبار اقرار به دلیل توافق دو طرف برای از بین بردن موضوع نزاع باشد مبنای قطعی شدن حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و عدم پذیرش درخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی از آن را بهتر می توان درک کرد یا در موردی که متصرف کنونی به مالکیت سابق طرف خود اقرار می کند ممکن است دلیل تفاوت اثر این اقرار با اثبات مالکیت پیشین با سایر دلایل به دست آید.
بیگمان در هر کتاب و رساله ای که درباره اقرار نوشته می شود، کم و بیش و به گونه ای پراکنده و گاه سطحی از این پرسش و پاسخها مطرح می شود، ولی بحث فلسفی و منطقی مستقل در این باره و تأکید بر یافتن حکمت احکام به معقول شدن حقوق و استقرار نظم حقوقی کمک فراوان می کند.
۱۵۴ آیا اقرار راه مستقیم اصابت به واقع و اثبات است؟ ماده ۱۲۵۸ ق.م. اقرار را در زمره دلایل اثبات دعوا آورده است، ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. نیز اقرار را دلیل می خواند؛ دلیلی که آثار ویژه و ممتاز دارد. بنابراین از اطلاق این احکام و پیشینه آن در فقه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ممکن است چنین استفاده شود که اقرار دلیل واقعی و کاشف از واقع است، زیرا هیچ عاقلی ادعایی را که به زبان او است بیهوده نمی پذیرد. پس اگر کسی به سود دیگری و به زبان خود خبر از وجود حقی دهد بیگمان راست می گوید و پرده از واقع بر می دارد و به همین دلیل است که مفاد اقرار بر دادرس تحمیل میشود و او را از هر جستجوی دیگر بی نیاز می کند. مفاد این استدلال در دلیل عقلی اعتبار اقرار در فقه نیز دیده می شود و رومیان نیز به این نتیجه رسیده بودند که هر کس به زبان خود سخن می گوید واقع را می گوید و به دلیل همین کشف از واقع اقرار معتبرترین دلیل است.
این فرض که اقرار نشان دست یافتن به واقع است بسیاری از احکام و آثار اقرار را نیز توجیه می کند به عنوان مثال بر پایه رسیدن به واقع انکار بعد از اقرار نباید مسموع باشد مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ ق.م.) و باید بر قاضی تحمیل شود و او را از رسیدگی بیشتر ممنوع کند ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. و قاطع دعوا باشد و تجدید نظر در حکم مستند به آن را ممنوع سازد تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م.).
با وجود این نظریه مرسوم از جهات گوناگون ناتوان و مورد انتقاد است چندان که اندیشه ها از آن روی برتافته اند تا به توجیه مناسب تری برسند تجربه نشان می دهد که فرض اصابت به واقع پایه محکمی ندارد. زیرا بسیاری از اقرارها به دلیل اشتباه و اکراه و شکنجه و هزل گویی یا محاسبات غلط و تقلب آمیز مقر یا حمایت از این رک دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۲۵ و ۲۶ - دکتر فتح الله امیری دولتشاهی اقرار مدنی رساله دکتری، ص ۲۷ - دکتر امیر حسین شیخ نیا، ادله اثبات دعوا، ص ۶۱ - دکتر سید محسن صدرزاده افشار ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، ص ۱۱۶ - و در حقوق فرانسه دکواتینی، امارات در حقوق خصوصی، ص ۱۲۸.
رک مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة والبرهان، ج ۹، ص ۳۸۵: «فان العاقل لا کذب علی نفسه بما یحضره - سید احمد خوانساری مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۵ - محمد علاء الدین افندی، حاشیه قرة عیون الاخبار، تکملة رد المحتار علی الدر المختار، ج ۸، ص ۹۵ - سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ج ۳، ص ۳۷.
Probatio probatissma مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۴۶. و آن، نادرست و مخالف واقع است و چه بسیارند کسانی که پایبند به اقرار ناخواسته یا به غلط افتاده خود شده اند. بنابراین اعتماد به واقعی که مقر از آن خبر داده است، با داده های تجربی و علمی مخالف است. بر پایه خوش بینی کامل به مفاد اقرار حداکثر میتوان گفت که اخبار به حق به سود غیر و به زبان مقر اماره بر درستی اقرار است و به همین جهت هم اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب آن ثابت نشده ماده ۱۲۷۷ ق.م. پس از اعلام انکار ناپذیر بودن اقرار می افزاید: ... لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
این سنخ سخن گفتن از اعتبار اقرار متناسب با طبیعت اماره است به دلیل اصابت به واقع. زیرا، اماره است که اعتبار آن مشروط به نبودن دلیل مخالف شده ماده ۱۳۲۳ ق.م.) و این قاعده در تمام مصداقهای اماره قانونی و قضایی اعمال گردیده است مواد ۳۶ و ۱۱۵۸ ق.م.) در حالی که اثر دلیل اگر پذیرفته شود قطعی است و خلاف آن را جز از راههای استثنایی و محدود نمی توان ثابت کرد. ۲ اثر دیگری از اقرار که با دلیل بودن آن سازگار به نظر نمی رسد، چهره نسبی مقرر در ماده ۱۲۷۲ ق.م. است: اگر اقرار دلیل اصابت به واقع باشد و به گونه ای مستقیم آن را ثابت کند، چرا باید تکذیب مقرله آن را خنثی سازد؟ آیا تکذیب مقوله به خودی خود کذب اقرار را ثابت می کند؟ و اگر چنین باشد، چرا باید اقرار درباره مقر مؤثر شود و نسبت به مقوله خنثی؟
پاسخ این پرسشهای منطقی را بر پایه اصابت به واقع نمی توان داد؛ چنان که، اگر دلیلی بر اصالت سند یا مالکیت یکی از دو طرف ارائه شود نه تکذیب طرف دیگر مؤثر است، نه می توان درباره اثر دلیل به تبعیض دست زد. پس آیا این اندیشه به ذهن نمی رسد که اقرار واقعه ای است که قانون آن را با ملاحظه اوضاع و احوال ویژه دلیل بر واقع شناخته است و در تأیید اماره بودن اقرار در حقوق ایران رک دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۱، ص ۶۰۷ هر چند او اماره را در برابر فرض حقوقی نهاده و نتیجه گرفته است که اقرار اماره است و چهره کشفی دارد و در حقوق فرانسه بند ۴ ماده ۱۳۵۴ ق.م. مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۲۲ - ابری و رو ج ۱۲، ش ۷۵۱ - پلنیول و ریبر، ج ۷، ش ۱۵۶۲ - ریپر و بولانژه، ج ۲، ش ۸۱۱ - گوبو و بیر، همان، ش۱۲۱۸.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» در عقد وکالت
ماده 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادخواست اثبات مالکیت
ماده 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
مواد 1275 و 1284 و 1290 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت در پرداخت دین در فرض تعدد مسئولین
ماده 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
مواد 1275 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حکم اعسار بر ورشکستگی
مواد 1275 و 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نتیجه آزمایش ژنتیکی در مقابل قاعده فراش
مواد 1275، 1277 و 1158 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
مواد 1275 و 1284 و 1290 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
مواد 1275و1284و1290و308و311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» در عقد وکالت
ماده 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
مواد 1275و1284و1290و308و311قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حکم اعسار بر ورشکستگی
مواد 1275 و 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #تنفیذ_وصیت_نامه (13/10/13)
مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اعتبار وصیتنامه عادی با تأیید برخی از ورثه و تأثیر آن بر سهمالارث تاییدکنندگان
قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت در پرداخت دین در فرض تعدد مسئولین
ماده 1275 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف 1 و 2 به پرداختت م
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نتیجه آزمایش ژنتیکی در مقابل قاعده فراش
مواد 1275، 1277، 1158 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد رای صا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
مواد 1275 و 1284 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تادیه 45/000/0
-
رأی
هماستناد
دادخواست اثبات مالکیت
ماده 1275 قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به مالکیت مشاعی خواهان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4467 مورخ 1384/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1275 ق.م هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1275 — قانون مدنی
مواد 1275 و 1277 ق.م
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — از همین رو ماده ۲۹۱ قاح بر
مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم ب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — در واقع از ماده ۲۰
مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم ب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — در واقع از ماده ۲۰
مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم ب
-
مقاله
هماستناد
این نظریه در رویه قضایی فرانسه مخصوصاً دادگاههای تالی بازتاب داشت و
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی فرانسه ارایه شد از اولین تحلیل ها برای دعوای مستقیم به
-
مقاله
هماستناد
ن
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی فرانسه ارایه شد از اولین تحلیل ها برای دعوای مستقیم به
-
مقاله
هماستناد
ن
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی فرانسه ارایه شد از اولین تحلیل ها برای دعوای مستقیم به
-
مقاله
هماستناد
الزام آور بودن اقرار
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی ایران نیز همین امر مستفاد است
-
مقاله
هماستناد
دلایل اثبات — در دعاوی مدنی تمیز این مسأله که
قانون مدنی آمده است جلد سوم، مواد 1275
-
مقاله
هماستناد
دلایل اثبات — در حقوق ما بحث از دلیل هم
قانون مدنی آمده است جلد سوم، مواد 1275
-
مقاله
هماستناد
دلایل اثبات — در حقوق ما بحث از دلیل هم
قانون مدنی آمده است جلد سوم، مواد 1275
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی اقرار — آیا اقرار راه مستقیم اصابت به واقع
مواد 1275 و 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی اقرار — این فرض که اقرار نشان دست یافتن
مواد 1275 و 1277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دعاوی مدنی مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می شود و او
ماده 1275 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دعاوی مدنی مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می شود و او
ماده 1275 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف الزام ناشی از اقرار
ماده 1275 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف الزام ناشی از اقرار — مفاد الزام مقر
ماده 1275 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده اقرار (قواعد فقه): الزام آور بودن اقرار
مواد 1275 و 1276 قانون مدنی ایران نیز همین امر مستفاد است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 1275 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
