رفع اثر از دستور موقت

دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی محدود و کوتاه است. این تصمیم حتی جریان اجرا هم گردیده و آثارش خاتمه می یابد. علاوه بر این در چند حالت درازنای حضور و حیات دستور، پایان یافته و آثار قانونی از آن مرتفع می شود. قانونگذار خط پایان تصمیم موقتی را با دو اصطلاح رفع اثر و لغو اثر» به موجب مواد ۳۱۸، ۳۲۱ و ۳۲۲ ق.آ.د.م تبیین نموده است. نتیجه عدم اقامه دعوای اصلی یا رد دعوای خواهان هم خاتمه اعتبار تصمیم موقتی است (ماده ۳۲۳ ق.آ.د. م). علاوه بر دو اصطلاح مذکور نقض دستور موقت در پرتو اعتراض به ه آن و به اعتبار قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن تصمیم اصلی دادگاه مواد ۲۵، 358، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) از موجبات پایان این تصمیم و زوال آثار قانونی آن م. ب.. کاربرد دو اصطلاح مختلف لغو اثر» و «رفع اثر از سوی مقنن موجب شد برخی نویسندگان ضمن تعریف هر یک از این واژگان، آثار متفاوتی را برای دستور موقت در صورت مواجهه با هر کدام از آنها قائل شوند. در حالی که با تامل در مبانی لغو یا رفع ثر و قیاس با دیگر مواضع قانونی از جمله ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م چنین تعبیر و مقصودی مد نظر قانونگذار نبوده و به واقع در به کارگیری دو اصطلاح مزبور توسط مقنن دقت لازم ۲ یاوری فتح الله. جزوه آیین دادرسی مدنی (۳). دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. سال تحصیلی ۶۶-۱۳۶۵. ص ۵۳ . ادریسیان. همان مأخذ. صص ۱۱۹-۱۲۲. وقتی عبارت لغو اثر برای یک تصمیم به کار برده می شود منظور کان لم یکن کردن آن تصمیم و زوال آثارش از ابتدای تجلی است. به گونه ای که هیچ اثری از آن در عالم خارج بر جای نماند. نتیجه ای شبیه به بطلان یک معامله که موجب از بین بردن اساس و زوال هر گونه اثری از معامله باطل شده می گردد. اما در رفع اثر از تصمیم بی آنکه اساس و مبنای تصمیم دستخوش لغو و انهدام شود، ادامه آثار آن مرتفع می شود. نتیجه ای شبیه فسخ معامله که به موجب آن از تاریخ اقدام به فسخ آثار مترتب بر عمل حقوقی مرتفع و وضع به حال پیشین اعاده می گردد. مواردی که قانونگذار از این اصطلاح استفاده نموده مفید این معناست. برای مثال چنانچه پس از صدور دستور موقت در فرجه قانونی ۲۰ روزه متقاضی دستور، اصل دعوا را مطرح نکند از دستور رفع اثر می شود ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م) یا اگر طرف درخواست تامین متقابل و مناسب با موضوع دستور ارائه دهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور رفع اثر به عمل می آورد ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م در این موارد تصمیم موقتی در اساس و مبنا از اعتبار ساقط نشده بلکه بواسطه عدم رعایت ضوابط قانونی ادامه آثار آن متوقف میشود. با این وصف نمی توان ماهیت متفاوت این دو اصطلاح را در حقوق ماهوی با موضوع دادرسی فوری مشابه دانست و بنظر تفاوت مفهوم هر یک مدنظر قانونگذار نبوده است. کما اینکه در موضعی که مقنن از اصطلاح لغو اثر استفاده نموده وضعی شبیه رفع اثر ایجاد خواهد شد؛ به موجب ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م اگر جهتی که موجب دستور موقت شده مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور را لغو مینماید. در حالی که با رفع یا منتفی شدن جهت از تاریخ حلول این اتفاق آثار قانونی از تصمیم زائل میشود. لغو دستور همچون رفع اثر از دستور اثر قهقرایی داشته و آثارش از تاریخ لغو بر جای می ماند. به عبارتی در مثال مذکور از وقتی که جهت دستور مرتفع گردد فرضاً فوریت یا تداوم زیان متقاضی منتفی شود، دستور لغو می گردد. بنابراین بحث تئوریک راجع به مفاهیم مختلف رفع اثر و لغو اثر در موضوع دستور موقت و حول مقررات . شمس. دکتر عبدالله. همان مأخذ. ص ۴۰۷.