گفتار نخست قاعدة تحمل بار اثبات دلیل — ولی

در پاره ای نظامها، قاعدة تحمیل دلیل یا بار اثبات دعوا را به دو قاعده جزئی تر تحلیل میکنند: (۱) تکلیف ارائه دلیل برای ارکان دعوا (۲) تکلیف قانع کردن دادرس و تحمل خطر ناشی از عدم قناعت او بر وجود حق. این تحلیل و استخراج دو تکلیف اقامه دلیل و اقناع دادرس موقعیت مدعی و منکر را در دادرسی روشن میکند. زیرا نشان می دهد که نه تنها مدعی باید بار اقامه دلیل را به دوش کشد، خطر قانع نشدن دادرس به عهده او است منکر در پناه اصول و قرائن آسوده خاطر است و مدعی نگران از این که قناعت دادرس را به دست نیاورد و در دعوا شکست بخورد چرا که امری خلاف ظاهر و اصل را ادعا می کند. ۳۶ اثبات ادعا با کیست؟ اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه میخواهد. اثبات حق به احراز واقعه ای بستگی دارد که خواهان باید برای آن دلیل بدهد، این شخص را در اصطلاح مدعی» یا «خواهان می نامند. به عنوان مثال کسی ادعا میکند که از دیگری طلبکار است و بدهکار حق او را نداده است. دیگری از دادگاه می خواهد که غاصبی را از ملکش بیرون کند. در این دو دعوا کسی که به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را ۱ در حقوق آمریکا، این تحلیل در سال ۱۸۹۸ به وسیله جیمز برادلی تایر (Thayer) انجام شده و از آن پس در آراء دادگاهها و کتابهای حقوقی به عنوان دو مفهوم از بار اثبات دعوا آمده است: رک جیمز آیین دادرسی مدنی نقل از کاپلان و والتز، دلیل، ص ۷۵۱. می خواهد باید دلیل بدهد او باید ثابت کند که حقی بر عهده بدهکار دارد یا صاحب ملکی است که به وسیله خوانده غصب شده و باید به او بازگردانده شود. برعکس آن که وقوع حادثی را انکار میکند به طور معمول نیازی به دلیل آوردن ندارد و برای رد ادعا در پناه انکار خود قرار می گیرد و همواست که مدعی علیه یا خوانده» نامیده می شود. با وجود این ممکن است از منکر خواسته شود که برای تأیید موقع ممتازی که در دادرسی پیدا کرده است دلیلی بدهد و در فقه این دلیل سوگند است. این اجبار از نظر اخلاقی قابل توجیه است و وجدان دادرسی را که در جستجوی کشف واقع با نقص دلیل یا بی مبالاتی خواهان روبرو میشود، آسوده می کند. ولی، غالب قوانین مدنی از تحمیل چنین سوگندی خودداری می کنند و به آثار منطقی قواعد اثبات پای بندند. قانون آیین دادرسی پیشین سوگند منکر را اجباری نکرده بود، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ به خواهان فاقد دلیل حق می دهد که سرنوشت دعوا را منوط به سوگند خوانده کند مواد ۲۷۱ تا ۲۷۵ ق.آ.د.م.) و مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی نیز سوگند منکر را مقرر کرده است؛ منتها هنوز هم این حکم همانند فقه در زمره قواعد عمومی نیست و رویه قضایی هم از آن استقبال نمیکند. ولی، اشکال در این است که گاه طرف دعوا نیز در مقام دفاع به اموری استناد می کند که نیازمند اثبات است خوانده وجود طلب را می پذیرد ولی ادعا می کند که آن را پرداخته یا تصرف در ملک را قبول دارد لیکن مدعی است که آن را تخلیه کرده یا از خواهان خریده است. ماده ۱۲۵۷ ق.م. اعلام می کند .. و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. همچنین احتمال دارد مدعی نخستین برای رد دفاع خوانده دعوا به وقایع دیگری استناد کند که نیاز به اثبات دارد و ناچار است به دادگاه دلیل بدهد. پس نمی توان گفت کسی که ابتدا به دادگاه رجوع کرده همیشه عهده دار اثبات امور است. وصف مدعی و منکر اعتباری و نسبی است و احتمال دارد هر دو وصف به اعتبارهای گونه گون در یک شخص جمع شود. . البینة علی المدعی والیمین علی من انکر و درباره شرح قاعده، رک میرفتاح مراغه ای، ج ۲، ص ۵۷۸ به بعد. نراقی در مستند می نویسد: ولا یخفی ایضاً أنه یمکن ان یکون شخص واحد مدعیً و مدعی علیه باعتبارین وکل من المتداعیین مدعیً و منکرً (ص (۵۴۰) ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب تبادل وصف مدعی و منکر و انقلاب دعوا را بدین گونه بیان می کند: هرگاه خ. د. پ. خواهان ادعایی مبنی بر برائت دمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید دعوا منقلب شده خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد. حکم ماده در عنوان سوگند آمده است، ولی واقعیت بیان شده اختصاص به سوگند ندارد و انقلاب دعوا در هر وسیله اثبات ممکن است رخ دهد و از قواعد عمومی است. مرسوم است که می گویند اثبات به عهده مدعی است (البینة علی المدعی ولی در گیر و دار گفتگوهای دو طرف تمیز مدعی و منکر چندان ساده نیست. در تشخیص مدعی باید به مفاد گفته او توجه داشت و سمت اصلی او را در دعوای اصلی از یاد برد.