رای وحدت رویه شماره 720 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما

رای وحدت رویه شماره 720 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 89 /47 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3 /3 /1390 به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای … و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 720 – 3 /3 /1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد: 1ـ به‌ موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای … د. ب. ط. آقای … و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1 /6 /1357 لغایت 17 /4 /1360 و 19 /4 /1362 لغایت 30 /11 /1365 و الزام خ. ر. د. به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خ. ر. ا. مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به‌ شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خ. ر. ا. و نماینده خ. ر. د. حاضر بوده‌اند، نماینده خ. ر. د. (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 - 20 /11 /1387 حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خ. ر. ا.) صادر نموده است. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به‌ موجب دادنامه شماره 8801175 – 18 /9 /1388 تایید نموده است. 2ـ طبق پرونده شماره 3 /3115 /25 شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور آقای … به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق‌ بیمه او از تاریخ 20 /4 /1362 لغایت 29 /12 /1383 و الزام خ. ر. د. به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به‌عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 27- 11 /1 /1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تامین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌ صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامه شماره 00126 – 1 /4 /1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف‌آباد م. ب. تایید کرده است. ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه 2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت‌ رویه شماره 89 /47 نظر خود را به‌شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تامین اجتماعی مصوّب 1354 پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید درصورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و درصورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. علی‌هذا درصورتی‌که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه محترم 25 دیوان‌عالی کشور مورد تایید است. د: رای وحدت‌رویه شماره 720 – 3 /3 /1390 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی‌که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رای شماره 27 – 11 /1 /1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره 00126 – 1 /4 /1388 شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور تاییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور