آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰۹

اشتباهات قلمی و نگارشی خواه با تذکر اطراف درخواست و خواه راساً با احراز اشتباه از سوی دادرس صادر کننده، ضروری است و این نوع دخالت در جهت تصحیح قرار به دستور رقم دقیق یا وصف مال موضوع دستور و موضوع توقیف و مواردی از این داشته و شامل همه آرا احکام و قرارها از جمله دستور موقت می شود، می توان دستور را تصحیح نمود. اما این امر مجوزی برای تغییر در مدلول دستور یا ارکان و اساس آن نیست. به بهانه تصحیح دستور نمی توان به اساس و مبانی این تصمیم تعرض نمود. همانطور که در مورد رای در اصل دعوا فرصت تصحیح موجب تغییر در ماهیت رای یا تحول مبانی آن و حتی تقویت اسباب و جهات رای نمی شود. بنابراین نمی توان . در موارد زیادی دخل و تصرف خارج از اقتضای رای تصحیحی از سوی دادگاه با تمسک به این نهاد تخلف انتظامی محسوب شده است. برای مثال دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۷ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اشعار دارد: رئیس دادگاه مدنی خاص که تحت عنوان اصلاح حکم یک بار تغییراتی در میزان خواسته و بار دیگر در تعداد خواندگان داده است و افرادی را داخل در حکم محکومیت نموده که هیچ اطلاعی از جریان دعوا و دادرسی نداشته و موجبات گرفتاری عده کثیری را فراهم نموده مرتکب تخلف شده است: نقل از کریم زاده. احمد. نظارت انتظامی در نظام قضایی. جلد اول. انتشارات آیدا. چاپ اول ۱۳۷۶. ص ۳۰۰. با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰۹ و تبصره های آن چنانچه دستور موقت به انضمام رای اصلی مورد اعتراض قرار گیرد بعد از اعتراض دیگر دادرس دادگاه حق تصحیح دستور را ندارد و این مأموریت به دادگاه تجدیدنظر محول می شود. در واقع بازه زمانی اصلاح رای از سوی دادگاه بدوی تا زمانی است که رای مورد تجدید نظر خواهی واقع نشود. همینطور حقوق منبعث از دستور از زمان ابلاغ تصمیم اصلاحی دادگاه آغاز می شود. برای مثال طرح اصل دعوا در فرجه ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م) و نیز مهلت تجدید نظر خواهی از دستور در صورت قابل تجدید نظر بودن رای اصلی مواد ۳۲۵ و ۳۳۶ ق.آ.د. م) از مبداء ابلاغ رای اخیر (رای اصلاحی) آغاز می شود. در ابلاغ تصمیم و اعطای رونوشت از آن به اطراف درخواست دفتر دادگاه باید هر دو تصمیم اولیه و تصحیحی را منضماً در اختیار ذینفع و متقاضی قرار دهد. چنانچه در مرحله اجرای دستور اشکال، ابهام یا اجمال موجب تردید و سرگردانی دادورز شود، دادگاه صادر کننده دستور بایستی با وحدت ملاک از مواد ۲۵ و ۲۷ ق.ا.ا.م در این خصوص تصمیم گیری کند و بعد از ملاحظه پرونده و گزارش دادورز اشکال ابهام یا اجمال را برطرف سازد. اعتبار امر قضاوت شده بر آن است. اعتبار قضیه محکوم بها از آثار احکام دادگاه ها و گردیده ثابت و تغییر ناپذیر است. حتی دادگاه صادر کننده حکم نمی تواند از آن عدول کرده به نحوی از انحاء تغییر دهد مگر در مواردی که قانون صریحاً اجازه داده باشد. مانند توصیف حکم دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر به قرار و نقض آن از سوی محکمه تجدیدنظر و ارجاع دوباره پرونده به مرجع نخستین برای رسیدگی (ماده ۳۵۱ فی.آ.د.م. یا نقض حکم فرجام خواسته توسط شعبه دیوان عالی کشور و اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته یا دادگاه هم عرض برای رسیدگی دوباره بند الف و ج ماده ۴۰۱ و ماده ۴۰۲ ق.آ.د. م). متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص ۱۰۰ و ۱۰۱. در این باره یک نظر آن است که دادگاه تجدیدنظر مجاز نیست حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و در صورت اعتقاد به وارد بودن اعتراض تکلیف دارد برابر مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ ق.آ.د.م حکم تجدید نظر خواسته را نقض و خود حکم مقتضی صادر کند. اما اغلب محاکم تجدیدنظر قائل به این هستند که اگر دادگاه بدوی با استدلال شکلی و یا بدون ورود در ماهیت دعوا تصمیمی اتخاذ کند که فی الواقع قرار بوده اما حکم توصیف شده است و این تصمیم قابل تایید نباشد، چون اساساً در مرحله بدوی رسیدگی ماهوی صورت نگرفته دادگاه تجدیدنظر مجاز به ۱ توصیف تصمیم به قرار ۲- نقض آن و سپس ارجاع به مرجع بدوی برای رسیدگی ماهوی است. آرای برخی شعب دیوان عالی کشور در برخورد با این مجادله موید نظر اخیر است. از جمله رای شماره ۲۹۱۴/۱۸۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ صادر ماهوی به شعبه یاد شده اعاده می گردد. این قاعده به منظور تثبیت نتایج دادرسی و قضاوت انجام یافته و حفظ حقوق محکوم له جعل گردیده به علاوه موجب اعتبار بخشیدن به تصمیم ماهوی دادگاه بر مبنای «اماره قانونی صحت احکام میشود و به این تلقی دامن می زند که آنچه مورد قضات قرار گرفته در حکم حقیقت است. قاعده مزبور در بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م شناسایی شده و به موجب آن با مراعات ماده ۸۹ ق.آ.د.م یکی از مواردی که خوانده حق ایراد به دعوای خواهان را داشته و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد در صورتی است که: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص با اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.