تجدید نظر خواهی از محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

مسئله دیگری که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مطرح است موضوع تجدید نظر خواهی نسبت به آرائی است که در آنها جمع خسارت تأخیر تأدیه و اصل خواسته بیش از مبلغ سه میلیون ریال باشد. این سؤال در نشست قضایی دادگستری رامسر آذر ماه ۱۳۸۱ این گونه مطرح شده است: در صورتی که اصل خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد اما با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارات قانونی دیگر بیشتر از سه میلیون ریال گردد آیا قابل تجدید نظر خواهی است؟ نظر حاضران در نشست به اتفاق بر این بوده است که «به استناد ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و با استفاده از عبارات مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون مذکور و تبصره یک این ماده چنین استنباط می شود که خسارت اشی از دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا محسوب و به استناد بند (ج) ماده ۳۳۱ قانون مار الذکر قابل تجدیدنظر خواهی بودن یا نبودن حکم راجع به متفرعات دعوا تابع حکم راجع به اصل دعوا خواهد بود. بنابراین و یک ریال باشد طبق بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم آن قطعی است ولو اینکه میزان محکومیت با احتساب خسارات ناشی از دادرسی بیش از سه میلیون و یک ریال شود. کمیسیون نشست قضایی (۱) نیز با اتفاق نظر نشست قضایی رامسر موافق بوده و این گونه نظر داده است که همانگونه که در اتفاق نظر قضات دادگستری رامسر ستدلال شده خسارات دادرسی که از متفرعات دعواست نه در زمان تقدیم دادخواست نیازی به تقویم دارد و نه اینکه نسبت به آن تمبر هزینه دادرسی لازم است ابطال شود، ملاک در قابل تجدید نظر بودن یا نبودن بهای اصلی خواسته است بنابراین نظر مذکور تأیید می شود.» این استدلال در مجموعه مشاوره های قضایی نیز دیده می شود: «اگر خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طی دادخواستی مطالبه شود، مطابق بند ۱۲ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بنابه مفهوم تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون آیین د در سی مدنی باید هزینه دادرسی پرداخت گردد لیکن از لحاظ قابلیت تجدید نظر خواهی مشمول قاعده مقرر در بند «الف ماده ۳۳۱ قانون اخیر خواهد بود. اما اگر در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی باشد هزینه ای نداشته و مشمول 1 معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۵ پیشین، ص ۱۳۴ بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون مذکور بوده و در تجدید نظر خواهی تأثیری ندارد.