گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — اعتبار شهادت ناشی از دو اماره حقوقی

در دامنه اجرا گاه با حضور گواه برای پیشبرد اهداف اجرایی از سوی ذی نفع داد باخته یا داد برده روبرو میشویم. در این دامنه، دو فرآیند مهم که درگیر با دلیل اثباتی از نوع گواهی است؛ ادعای ثالث دایر بر تعلق مال موضوع بازداشت به او و ادعای اعسار دادباخته از پرداخت محکوم به است. اگر چه در مناسبتهای دیگر هم شاید پای گواه به دامنه اجرا کشیده شود. برای مثال داد باخته در ادعای نیاز شدید به مال بازداشت شده و اثبات مستثنیات دین بودن آن بهنگام طرح مناقشه نزد دادگاه به گواهی گواهان استناد جوید. در مناسبت ادعای مالکیت بر مال بازداشت شده از سوی ثالث در نبود اسناد و دلایل مکتوب، ممکن است او به گواهی استناد نماید. به طوری که در موارد زیادی این امر رخ می یابد. در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م در مواردی که ثالث مدعی مالکیت بر عین محکوم به تحت تصرف خود است، قانونگذار او را وادار به ارائه دلیل ادعا نموده که در این مسیر چه بسا ثالث به گواهی استناد جوید. همین طور ممکن است پس از بازداشت مال شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید اما مستند ادعای او سند رسمی، سند عادی، رسید دریافتی از داد باخته یا شخص متصرف مال و ... نباشد. ثالث معترض بر بازداشت در این شرایط میتواند به گواهی گواهان استناد جوید و در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م اعتراض خویش را پیش .برد اثبات ادعای تعلق بر مال به استناد گواهی دشوار است و هر چه بر این دشواری در راستای مصالح اجرا از سوی دادرس دادگاه نخستین افزوده شود، خوشایندتر است. چه در وضع فعلی گواهی از هر دلیلی در اثبات واقع متزلزل تر است و از همه آنها بیشتر در معرض آسیب تبانی و تقلب است. اعتبار شهادت ناشی از دو اماره حقوقی است: ۱- فرض درک و فهم درست گواه) از واقع ۲- صداقت در بیان و راستگویی این دو اماره هر دو شکننده و وابسته به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت شاهد است و چهره نوعی ندارد. ۱ - کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد دوم بنیاد حقوقی میزان چاپ چهارم ۱۳۸۷ ش ۲۹۴. اما کارزار جدی گواه در فرآیندهای اجرا به موضوع ادعای اعسار دادباخته در پرداخت محکوم به برمی گردد. قانونگذار در این خصوص از بین دلایل اثباتی ادعا یا دفاع ماده ۱۲۵۸ ق. م) دو مدرک و سند را برگزیده و با طبع این ادعا درآمیخت؛ صورت تمام اموال و دارایی داد باخته با یادآوری تعداد میزان حجم، اندازه، بهای واقعی که بایستی پیوست دادخواست اعسار شود. ۲- گواهی حداقل دو شاهد عادل با پیوست شهادت نامه ایشان به گونه ای که در این سند باید به هویت و محل اقامت گواهان، منشاء آگاهی ایشان از وضع مالی دادباخته، هویت شغل، میزان درآمد و نحوه امرار معاش مدعی اعسار به نحو منجز و روشن اشاره شود مواد ۸ و ۹ ق.ن.ا.م. م). نمونه های فراوان از زد و بند و هم اندیشی داد باختگان با گواهان ساختگی و بی اثر شدن احکام اجرایی و تباهی حقوق داد بردگان موجب شد تا قانونگذار به موجب ق.ن.ا.م.م ساختار درستی برای دلیل از نوع گواهی برقرار سازد و هم معیارها و ضوابط محکم برقرار سازد و هم با ضمانت اجرای سخت درستی گواهی و جریان واقعی آن را تضمین نماید. این هدف به واقع از اهداف اصلی و مهم در وضع قانون مزبور بوده است مواد ۱۲ ۱۶ ۱۷ و ۱۸ ق.ن.ا.م. م). واقعیت آن است که حتا با معرفی گواهان و احراز درستی گواهی از سوی دادگاه صالح در نزدیک به تمام موارد دادگاه ها حکم به تقسیط در پرداخت محکوم به صادر می نماید و - ماده ۸ ق نامم مدعی اعار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد. ماده ۹ ق.ن.ا.م.م. شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.