گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — در دامنه اجرا گاه با حضور گواه

در دامنه اجرا گاه با حضور گواه برای پیشبرد اهداف اجرایی از سوی ذی نفع داد باخته یا داد برده روبرو میشویم. در این دامنه، دو فرآیند مهم که درگیر با دلیل اثباتی از نوع گواهی است؛ ادعای ثالث دایر بر تعلق مال موضوع بازداشت به او و ادعای اعسار دادباخته از پرداخت محکوم به است. اگر چه در مناسبتهای دیگر هم شاید پای گواه به دامنه اجرا کشیده شود. برای مثال داد باخته در ادعای نیاز شدید به مال بازداشت شده و اثبات مستثنیات دین بودن آن بهنگام طرح مناقشه نزد دادگاه به گواهی گواهان استناد جوید. در مناسبت ادعای مالکیت بر مال بازداشت شده از سوی ثالث در نبود اسناد و دلایل مکتوب، ممکن است او به گواهی استناد نماید. به طوری که در موارد زیادی این امر رخ می یابد. در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م در مواردی که ثالث مدعی مالکیت بر عین محکوم به تحت تصرف خود است، قانونگذار او را وادار به ارائه دلیل ادعا نموده که در این مسیر چه بسا ثالث به گواهی استناد جوید. همین طور ممکن است پس از بازداشت مال شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید اما مستند ادعای او سند رسمی، سند عادی، رسید دریافتی از داد باخته یا شخص متصرف مال و ... نباشد. ثالث معترض بر بازداشت در این شرایط میتواند به گواهی گواهان استناد جوید و در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م اعتراض خویش را پیش .برد اثبات ادعای تعلق بر مال به استناد گواهی دشوار است و هر چه بر این دشواری در راستای مصالح اجرا از سوی دادرس دادگاه نخستین افزوده شود، خوشایندتر است. چه در وضع فعلی گواهی از هر دلیلی در اثبات واقع متزلزل تر است و از همه آنها بیشتر در معرض آسیب تبانی و تقلب است. اعتبار شهادت ناشی از دو اماره حقوقی است: ۱- فرض درک و فهم درست گواه) از واقع ۲- صداقت در بیان و راستگویی این دو اماره هر دو شکننده و وابسته به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت شاهد است و چهره نوعی ندارد. ۱ - کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد دوم بنیاد حقوقی میزان چاپ چهارم ۱۳۸۷ ش ۲۹۴. اما کارزار جدی گواه در فرآیندهای اجرا به موضوع ادعای اعسار دادباخته در پرداخت محکوم به برمی گردد. قانونگذار در این خصوص از بین دلایل اثباتی ادعا یا دفاع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ ق. م</a>) دو مدرک و سند را برگزیده و با طبع این ادعا درآمیخت؛ صورت تمام اموال و دارایی داد باخته با یادآوری تعداد میزان حجم، اندازه، بهای واقعی که بایستی پیوست دادخواست اعسار شود. ۲- گواهی حداقل دو شاهد عادل با پیوست شهادت نامه ایشان به گونه ای که در این سند باید به هویت و محل اقامت گواهان، منشاء آگاهی ایشان از وضع مالی دادباخته، هویت شغل، میزان درآمد و نحوه امرار معاش مدعی اعسار به نحو منجز و روشن اشاره شود مواد ۸ و ۹ ق.ن.ا.م. م). نمونه های فراوان از زد و بند و هم اندیشی داد باختگان با گواهان ساختگی و بی اثر شدن احکام اجرایی و تباهی حقوق داد بردگان موجب شد تا قانونگذار به موجب ق.ن.ا.م.م ساختار درستی برای دلیل از نوع گواهی برقرار سازد و هم معیارها و ضوابط محکم برقرار سازد و هم با ضمانت اجرای سخت درستی گواهی و جریان واقعی آن را تضمین نماید. این هدف به واقع از اهداف اصلی و مهم در وضع قانون مزبور بوده است مواد ۱۲ ۱۶ ۱۷ و ۱۸ ق.ن.ا.م. م).