یا اگر خریدار جدید

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا اگر خریدار جدید، مانع از حق عبور ارتفاق همسایه گردد و با علم به وجود این حق در ملک خود به استناد نپذیرفتن تعهدات مالک سابق ممانعت از حق ایجاد کند محکوم خواهد شد و ن. ب. ا. تعهدات و مسئولیت های مالک یا متصرف در مورد تخلف ساختمانی از این قبیل است و به محض ثبوت این تعهدات نسبت به ملک او انتقال ملک و تصرف هر شخص دیگر مانع از اقدامات قانونی نسبت به ملک نخواهد شد و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اخطارهای سابق اگر قانونی به عمل آمده باشد سبب تحمیل تعهد عینی بر ساختمان مورد نظر می شود و علم و اطلاع یا جهل خریدار جدید نیز تأثیری در آن ندارد و این امر از تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وضوح استنباط می شود و اشاره قانون به عبارات مالک ی. ق. م. در واقع تأیید اصل عینی هر چند قرارداد بیمه بین شخص دارنده اول یا مالک اتومبیل و بیمه گر منعقد میشود و مطابق اصل، انتقال قرارداد نیاز به موافقت طرف مقابل دارد اما به محض انتقال مادی و حقوقی وسیله نقلیه تعهدات بیمه ای نیز انتقال می یابند. از این رو ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ و تبصره آن مقرر میدارد از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب می شود. تبصره - کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر والدین یا اولاد بلا واسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. در اینجا ذکر چند نکته ضروری است و و به دنبال آن به بحث ضمانت اجرای اداری مورد نظر قانون خواهیم بازگشت - با انتقال وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه منتقل می شود. در واقع، ماهیت حکم ماده ۶ نوعی انتقال قرارداد است نه انتقال حقوق یا تعهدات آن به تنهایی ۸۳ به این معنا که موقعیت قراردادی با تمام شرایط و احکام آن انتقال می یابد و بودن تعهدات مالک و متصرف است و بدیهی است منتقل الیه و متصرف ملک از نظر حقوقی قایم مقام مالک یا متصرف سابق محسوب می شوند و ن. ب. ا. مطابق اسناد رسمی پیوست پرونده کلیه اقدامات شهرداری قانونی بوده و به تبع آن ارتکاب عمل مأموران را نیز موجه و قانونی میکند لذا دادیاری به استناد جهات موضوعی و حکمی فوق الذکر و با جرم ندانستن تخریب ساختمان شاکی، مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد م. ب..